توقعات بإعلان حكومة «كفاءات مستقلة» في تونس

الرحوي طالب «النهضة» بالاعتراف بفشلها في حل الملفات العالقة

مطالب لـ«النهضة» ورئيسها الغنوشي بالاعتراف بفشلها في حل الملفات العالقة (أ.ف.ب)

طالبت عدة كتل برلمانية هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، بتحديد شكل الحكومة الجديدة التي يعمل على تشكيلها، بعد لقاءاتها معه في قصر الضيافة بقرطاج، والإفصاح عن شكلها ولونها، وتحديد إن كانت عبارة عن حكومة كفاءات مستقلة تتكون من خارج الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية، تمشياً مع مطلب ممثلي الأحزاب الصغيرة غير الممثلة في البرلمان، أم أنها ستكون حكومة مصغرة تراعي الظرف الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، كما دعا إلى ذلك نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل (نقابة العمال)، أم حكومة ذات تجربة سياسية كما يريدها النواب المستقلون.
وحتى حدود يوم أمس، لم يعلن المشيشي عن شكل الحكومة التي ستتشكل على أنقاض حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة منذ 15 من يوليو (تموز) الماضي؛ لكن بعض المراقبين توقعوا أن يعلن المشيشي عن حكومة كفاءات مستقلة من خارج الأحزاب والكتل البرلمانية، وهو ما سيضع الأحزاب بين خيارين حاسمين: إما قبول ما يقدمه المشيشي والمصادقة عليه، وإما رفضه وتحمل التبعات المتعددة، وما سيترتب عنها من أزمات يتأثر بها المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي أيضاً. لكن بعض المحللين يرون - استناداً على اللقاءات التي عقدها المشيشي مع خبراء في الاقتصاد والمالية - أن الحكومة المقبلة قد تكون حكومة تكنوقراط، لا تعتمد بالضرورة على النتائج التي حققتها الأحزاب السياسية في انتخابات 2019.
وفي هذا السياق، أكد حسان العيادي، المحلل السياسي التونسي، أن معظم الأحزاب السياسية بدأت تستشعر أنها باتت «محشورة في الزاوية» على حد تعبيره، وهذا يشمل حزبي «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، اللذين باتا يدركان أنهما في وضع صعب، بعد أن دفعا بشدة إلى أن تكون حكومة المشيشي من المتحزبين، مع التشديد على عدم إشراك حركة «النهضة» في الحكومة.
في غضون ذلك، قالت مصادر سياسية إن إشراك الأحزاب التونسية في الحكومة المقبلة لن يخرج عن تقييم الرئيس قيس سعيد لأداء هذه الأحزاب، ومختلف مكونات الطبقة السياسية؛ مؤكدة أن المشيشي عين من قبل الرئيس سعيد لترسيخ نظرته نفسها للأحزاب التي يرى أن «زمنها ولى وانتهى»، وأنها من بين أهم أسباب تأزم المشهد السياسي في تونس، ولذلك استعمل في مراسلاته قبل تحديد لقاءات التشاور حول تشكيل الحكومة عبارة «الكتل وممثليها»، عوض الأحزاب السياسية.
وفي حالة اعتماد المشيشي هذا الخيار، فإن الأحزاب السياسية ستجد نفسها - حسب بعض المراقبين - مخيرة بين منح الثقة لحكومة لا تمثيلية لها فيها، ولا قدرة لاحقة لها على فرض أي خيار عليها، أو التصويت ضدها ومنح رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، تعيد تشكيل المشهد البرلماني والسياسي برمته.
والتقى رئيس الحكومة المكلف أمس عدداً من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) غير المنتمين إلى كتل برلمانية. وضمت القائمة الصافي سعيد ومبروك كورشيد، وياسين العياري وفيصل التبيني ومنجي الرحوي، الذي قال بعد لقائه المشيشي إنه عرض «تغيير المنوال الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة النظر في السياسة المالية، وفي علاقات تونس بشركائها»؛ مضيفاً أن رئيس الحكومة المكلف «يوجد في وضع صعب بين الاختيار بين حكومة أحزاب وما يخلفه هذا القرار من أزمات، أو حكومة كفاءات مستقلة ذات تجربة سياسية قد تساعد على الخروج من المأزق».
في السياق ذاته، دعا الرحوي الأحزاب التي شاركت في مختلف الحكومات السابقة، وعلى رأسها حركة «النهضة»، إلى الاعتراف بفشلها في حل الملفات العالقة. وقال إن عليها أن تبتعد عن كل أشكال الضغط من أجل المشاركة في الحكومة المقبلة.