تأسيس «مجلس إقليم فزان»... تعزيز للنفوذ أم تكريس للانقسام الليبي؟

طالب بتوزيع عادل للسلطة والمساواة في تولي المناصب السيادية

أعلنت مجموعة مكونة من مختلف أطياف الجنوب الليبي عن تأسيس «مجلس إقليم فزان»، بحجة أن «الإقليم يعاني منذ سنوات طويلة من فوضى وظلم وحرمان، تسبب في شقائهم وضياع حقوقهم، وتهديد أمنهم»، وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً من إيطاليا، فيما اعترضت شخصيات من الجنوب على هذا المجلس الوليد.
ويشتكي الجنوب الليبي، منذ إسقاط النظام السابق قبل تسعة أعوام، من التهميش والإقصاء، وعدم وجود خدمات حكومية، وارتفاع الأسعار، وخصوصاً المواد البترولية، وانقطاع التيار الكهربائي.
وتضمن إعلان الوثيقة التأسيسية لـ«مجلس إقليم فزان» تسعة مبادئ، تناولت مجمل ما يعانيه الوطن. لكن البعض تخوف من أن تؤدي مثل هذه الدعوات إلى تقسيم البلاد؛ ومن بينهم رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي أبو سبيحة، الذي قال إنه «يرفض رفضاً قاطعاً وباتاً تشكيل أي جسم بإقليم فزان»، ورأى أن ذلك «يعد إرهاصة من إرهاصات تقسيم الوطن حتى لو اجتمعت فزان عليه».
وتوجه أبو سبيحة بخطابه إلى جميع سكان فزان، قائلاً: «وأنا على فراش المرض أصارع الموت، أرفض هذا الأمر، وقد نبهت إلى ذلك وحذرت».
وعلى الرغم من أن الوثيقة أكدت وحدة ليبيا، «التي لا تقبل القسمة أو التجزئة»، فإنها أبرزت أن وحدتها وسلامة أراضيها هي قاعدة الهرم للكيان اللامركزي الحاكم لفزان، مبرزةً أن التحول للامركزية، يجب أن يتم عبر إيجاد وتوطين وتمكين كيان لا مركزي مدني حاكم لفزان، تكون له الصلاحيات الواسعة والذمة المالية المستقلة، وآليات التنفيذ الملائمة للنهوض بمجتمعه، وبسط الأمن والاستقرار فيه، وتنشيط اقتصاده وتقديم الخدمات لسكانه.
ونبهت الوثيقة إلى أن الأهلية الوطنية لفزان «تكمن في وجود تمثيل سياسي عاجل له، وفقاً لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1949، ووفقاً للمرجعية التاريخية المنبثقة يوم الاستقلال في 24 ديسمبر (كانون الأول) 1951، والمتمثلة في كون فزان إقليماً جغرافياً له خصوصية، ويحق لأبنائه التمثيل الكامل بواقع الثلث في أي عملية سياسية، أو ترتيبات اقتصادية وعسكرية أو أمنية»، مشيرة إلى أن الإخلال بذلك أو عدم تنفيذه «يخل ويضعف مبادرات التسوية السياسية والعدالة الوطنية والمجتمعية».
ودافع الدكتور علي قلمة قرصدي، وزير العمل السابق بحكومة «الوفاق»، عن هذه الوثيقة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها خرجت للوجود بعد أن شارك في إصدارها معظم سكان فزان ومناطقها من الجفرة وأوباري ومرزق وغات والقطرون والشاطئ، مشيراً إلى أن «بيانات التأييد تتوالى من كل المكونات الاجتماعية، من عرب وتبو وطوارق، ونخب اجتماعية وسياسية كبيرة، وأكاديميين وشباب ونساء».
ورداً على من يعتقد أن تأسيس مجلس إقليم فزان قد يسهم في تقسيم البلاد، قال قرصدي: «أعتقد أن الأهداف والمطالب واضحة في الوثيقة التأسيسية، وغير قابلة للتأويل أو التحوير»، منوهاً إلى أنها تتفق مع مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وكذلك (إعلان القاهرة)، ومخرجات قمة «برلين» بشأن ليبيا.
وشبّه مرصدي ما حدث بأنها «انتفاضة فزان الكبرى»، التي رأى أنها تهز حكومتي غرب وشرق ليبيا، وقال بهذا الخصوص: «أشرقت على فزان شمس الحق بهذه الانتفاضة السلمية المدنية المباركة، التي طالبت بإنشاء مجلس إقليم فزان، على غرار الإقليمين الإداريين طرابلس وبرقة، القائمين فعلياً من الناحية العملية والواقعية... وهذه الانتفاضة تستهدف إنقاذ أهل فزان، ورفع الظلم والتهميش والحرمان والخوف والفقر عنهم، وذلك من خلال التوزيع العادل للثروة الوطنية بين أقاليم ليبيا التاريخية».
وتشير الوثيقة إلى أن ما يجمع إقليم فزان بثقافاته المتعددة «تاريخ ومصير مشترك واحد»، وأن لجميع أبنائه الحق في أن يكونوا ضمن كيانه اللامركزي دون إقصاء أو تهميش لأحد، كما أن مؤسسات فزان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية «تكفل مشاركة جميع أبنائه على أساس العدالة وتكافؤ الفرص». كما ركزت الوثيقة على المصالحة الاجتماعية، بتأكيد أن كيان فزان اللامركزي «حريص على إرساء المصالحة والتعايش السلمي لجميع أبناء الوطن الواحد، واتخاذ التدابير كافة التي تكفل عودة النازحين في الداخل والمهجرين في الخارج، وإحلال مبادئ العدالة الانتقالية، والعفو العام المنسجم مع القوانين والأعراف الوطنية والدولية».
لافتةً إلى أن التوزيع العادل للسلطة والمساواة في تولي المناصب السيادية، ومشاركة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، «هي ركائز أساسية لتنمية فزان، وتعد ترسيخاً لمبادئ المشاركة المجتمعية على مستوى الوطن ككل».
وانتهت الوثيقة بتأكيد الرفض التام والمطلق للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي بأي شكل أو نوع، وقالت: «نحن قادرون على حل مشكلاتنا داخل بلادنا عبر الحوار الوطني الواضح والشفاف، بعيداً عن أي مؤثرات خارجية».
وتجاهلت إيطاليا اعتراض البعض في الجنوب على تأسيس «مجلس إقليم فزان»، وأبدت ترحيبها بهذه الخطوة، على لسان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، معتبرة -وفق بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»- أنه «الممثل للواقع الاجتماعي والعشائري الواسع في المنطقة» الجنوبية، ويمثل «آخر التطورات على طريق عملية المصالحة السياسية».