الخارجية المصرية تنسق مع «هيئة الانتخابات» لتسهيل اقتراع «الشيوخ»

تخصيص غرفة عمليات لمتابعة تصويت المغتربين

TT

الخارجية المصرية تنسق مع «هيئة الانتخابات» لتسهيل اقتراع «الشيوخ»

أعلنت الخارجية المصرية تشكيل غرفة عمليات بمقر الوزارة في العاصمة المصرية القاهرة، لمتابعة سير تصويت المصريين بالخارج في انتخابات «مجلس الشيوخ»، والتعامل مع أي صعوبات أو مشكلات تواجه البعثات في الخارج، ونقل أي شكاوى من المواطنين المصريين بالخارج لـ«الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر.
وكانت «الهيئة الوطنية للانتخابات» قد قررت إجراء تصويت للمصريين في الخارج من خلال البريد، لمنع حدوث تجمعات خلال عملية الاقتراع، حفاظاً على المصريين في الخارج، سواء كانوا مقيمين أو أعضاء في البعثات الدبلوماسية، من فيروس «كورونا» المستجد.
وتجرى عملية التصويت للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس (آب) الجاري، بينما تجري عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخارج في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل لمدة يومين.
وبحسب بيان لـ«الخارجية» المصرية على صفحتها الرسمية، أمس، فقد أكدت أن «الوزارة قامت بالتنسيق مع (هيئة الانتخابات) بنشر فيديو تعريفي على الصفحة الرسمية للوزارة، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للبعثات في الخارج، بالخطوات التي حددتها الهيئة لتصويت المصريين بالخارج، بداية من التسجيل على الموقع الرسمي للهيئة خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 يوليو (تموز) الماضي، وحتى إرسال الخطاب عبر هيئات البريد الحكومية في مختلف الدول إلى البعثات الدبلوماسية».
وأضاف البيان موضحاً: «قامت بعثات الوزارة في الخارج بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بالدول، لتسهيل وصول أوراق الاقتراع، واستمرار تلقي كافة الخطابات عبر البريد حتى 12 أغسطس الجاري، بما يتناسب والتوقيتات التي حددتها الهيئة، وفقاً للجدول الزمني والإجرائي لانتخابات (مجلس الشيوخ)».
وذكر بيان الخارجية أن «بعثات الوزارة في الخارج قامت بتشكيل لجان فرعية بالخارج في 140 مقراً انتخابياً بـ124 دولة».
وكانت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر قد استقبلت نهاية يوليو الماضي، بيانات المصريين المقيمين في الخارج، للإدلاء بأصواتهم في اقتراع «الشيوخ» عبر البريد، مؤكدة حينها أن «كل ناخب سجل على موقعها حصل على رقم تسجيل خاص به، وسيُتاح له في أول أيام الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج تحميل بطاقتي الاقتراع (فردي وقائمة) بواسطة رقم التسجيل، وبعد ذلك تتم طباعة بطاقتي الاقتراع، واختيار المرشحين، ويتم وضع بطاقتي الاقتراع في ظرف صغير، يُوضع مع المستندات الأخرى في ظرف كبير، ويتم إرسال الظرف الكبير مُغلقاً لضمان سرية التصويت إلى البعثة الدبلوماسية، عبر أحد مكاتب البريد الحكومية».
في سياق متصل، أعلن «المجلس القومي للمرأة» تخصيص غرفة عمليات وخط ساخن لتلقي شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام انتخابات «مجلس الشيوخ»، بهدف تذليل العقبات التي قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن، وذلك من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات «مجلس الوزراء المصري»، وغرفة عمليات «الهيئة الوطنية للانتخابات». ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت في الداخل المصري يومي 11 و12 من أغسطس الجاري، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالداخل في الثامن والتاسع من سبتمبر المقبل، بينما تعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.