أداء متباين للأسواق العالمية مع تفاوت النتائج الفصلية

تباينت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية أمس مع ظهور نتائج الشركات الفصلية (أ.ب)
تباينت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية أمس مع ظهور نتائج الشركات الفصلية (أ.ب)
TT

أداء متباين للأسواق العالمية مع تفاوت النتائج الفصلية

تباينت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية أمس مع ظهور نتائج الشركات الفصلية (أ.ب)
تباينت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية أمس مع ظهور نتائج الشركات الفصلية (أ.ب)

تباينت المؤشرات العالمية، أمس، مع توالي ظهور النتائج الفصلية لكبرى الشركات العالمية، التي تراوحت بين قطاعات حققت مكاسب كبرى خلال الجائحة، وأخرى تعرضت لخسائر فادحة. وفتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع، أمس (الأربعاء)، إذ تلقت المعنويات الدعم من أرباح فصلية مفاجئة لـ«ديزني»، وسلسلة من النتائج الإيجابية لشركات في قطاع الرعاية الصحية، وذلك قبل صدور بيانات لقطاع الخدمات.
وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 96.31 نقطة، أو ما يعادل 0.36 في المائة إلى 26924.78 نقطة. وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 13.75 نقطة أو ما يعادل 0.42 في المائة إلى 3320.26 نقطة. وربح المؤشر «ناسداك المجمع» 26.71 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 10967.87 نقطة.
أوروبا، ارتفعت الأسهم أمس حيث طغت مجموعة من التقارير الإيجابية عن الأرباح والكميات الهائلة من التحفيز النقدي الذي يتدفق عبر النظام المالي مجدداً على المخاوف.
إزاء ارتفاع عدد حالات فيروس «كورونا» في أوروبا والولايات المتحدة.
وصعد المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.7 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، وقاد مؤشر النفط والغاز المكاسب بعدما واصلت «بي بي» مكاسبها لليوم الثاني.
لكن سهم «بي إم دابليو» تراجع ثلاثة في المائة، حيث دفعت إجراءات العزل العام شركة السيارات إلى تكبد خسارة تشغيلية في الربع الثاني، مع تراجع تسليم السيارات الفارهة 25 في المائة خلال هذه الفترة.
وتجاهل المستثمرون بشكل كبير تراجعاً في أرباح الشركات الأوروبية متوقعين أن تدعم تريليونات الدولارات التي تضخها البنوك المركزية على مستوى العالم في النظام المالي أسواق الأسهم حتى يترسخ التعافي.
وتفيد بيانات «رفينيتيف» بأنه من المتوقع أن تعلن الشركات المدرجة على «ستوكس 600» عن تراجع قدره 67.5 في المائة في أرباح الربع الثاني، انخفاضاً من توقعات بتراجع نسبته 58.3 في المائة في الأسبوع السابق.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية عن أعلى مستوى في أسبوع يوم الأربعاء؛ إذ أكدت تقارير أرباح سلبية الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19»، بينما ضغط ارتفاع الين على شركات التصدير.
وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضاً 0.26 في المائة إلى 22514.85 نقطة، فيما قاد قطاعا الاتصالات والسلع الاستهلاكية غير الضرورية الانخفاض. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.04 في المائة إلى 1554.71 نقطة.
وارتفع «نيكي» 37 في المائة منذ سجل أدنى مستوى منذ بداية العام في مارس (آذار)، لكنه واجه صعوبات في الآونة الأخيرة ليتخطى مستوى المقاومة البالغ نحو 23000؛ إذ بات المستثمرون أكثر حذراً في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في داخل البلاد وأماكن أخرى.
ومما سلط الضوء على الجائحة، قالت مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه المالية»، أكبر بنك ياباني من حيث الأصول، أول من أمس (الثلاثاء)، إن صافي ربحها انخفض للنصف. وتراجعت أسهم المجموعة 0.17 في المائة، أمس. وأغلقت أسهم «سوني»، وهي شركة كبيرة أخرى أعلنت عن نتائجها، أول من أمس، منخفضة 1.61 في المائة إذ فاقت المخاوف بشأن الأرباح المستقبلية للشركة النتائج التي فاقت التوقعات. وتقدم 99 سهماً على المؤشر «نيكي» بينما تراجع 122 سهماً آخر.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.