تغيرات متوقعة للسياسة النقدية الإندونيسية مع أول انكماش في الألفية

استبعاد لجوء {المركزي} إلى خفض الفائدة مجدداً

يواجه البنك المركزي الإندونيسي ضغوطاً جديدة لتخفيف السياسة النقدية بعد تسجيل اقتصاد البلاد انكماشاً أكبر من المتوقع (رويترز)

قال ويليان ويرانتو المحلل الاقتصادي في مجموعة «أوفر سي تشاينيز بانكينغ كورب» المصرفية في سنغافورة إن البنك المركزي الإندونيسي ربما يواجه ضغوطا جديدة لتخفيف السياسة النقدية بعد تسجيل اقتصاد البلاد انكماشا أكبر من المتوقع خلال الربع الثاني من العام الحالي. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الأربعاء عن المحلل القول: «رغم أننا نتوقع تعافيا خلال النصف الثاني، فإن وتيرة هذا التعافي تظل غامضة تماما في ظل التطورات العالمية». وأضاف المحلل أنه «رغم أن السلطات الإندونيسية قد تتجه نحو المزيد من تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، من أجل مساعدة الاقتصاد، فإن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس».
في الوقت نفسه استبعدت بلومبرغ أن يقدم البنك المركزي الإندونيسي على خفض جديد للفائدة في ظل الحاجة إلى المحافظة على معدلات فائدة جاذبة للأموال لضمان استمرار تدفقها. وكانت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في إندونيسيا الصادرة الأربعاء قد أظهرت انكماش اقتصاد إندونيسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي لأول مرة منذ 1999 في ظل القيود التي تم فرضها على السفر والانتقال لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وذكر مكتب الإحصاء أن الاقتصاد سجل انكماشا بمعدل 5.32 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بمستواه في الربع الثاني من العام الماضي. وجاءت بيانات الانكماش أسوأ من التقديرات الأولية التي أعلنها مسؤولو الاقتصاد والمالية في إندونيسيا في وقت سابق. وفي الوقت نفسه سجل الاقتصاد الإندونيسي انكماشا خلال الربع الثاني بمعدل 4.19 في المائة مقارنة بمستواه في الربع الأول.
ويأتي ذلك في حين وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد في إندونيسيا حتى أول من أمس إلى 115056 حالة، دون ظهور أي مؤشرات على تراجع شدة الجائحة في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان البالغ 265 مليون نسمة. ووصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في إندونيسيا حتى أول من أمس إلى 5388 وفاة. وتقدمت إندونيسيا على الصين من حيث إجمالي عدد إصابات «كورونا» منذ 18 يوليو (تموز) الماضي لتصبح أكبر دولة في شرق آسيا من حيث عدد الإصابات.
ومن ناحيته شكا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو من بطء إنفاق أموال خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا» وقيمتها 695 تريليون روبية (48.1 مليار دولار).
وفي منتصف الشهر الماضي، قرر بنك إندونيسيا المركزي خفض معدل الفائدة الرئيسي في البلاد للشهر الثاني على التوالي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، مع الإشارة لمزيد من التدابير التيسيرية. وخفض البنك معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام بنحو 25 نقطة أساس إلى 4 في المائة، ليقف معدل الفائدة بذلك عند أدنى مستوى منذ اعتماد نظام الفائدة الحالي في عام 2016.
وكان بنك إندونيسيا هو البنك المركزي الأكثر اتخاذا لإجراءات تيسيرية في آسيا، حيث خفض الفائدة 4 مرات هذا العام. كما تعهد البنك بشراء سندات حكومية بمليارات الدولارات للمساعدة في تمويل عجز الموازنة. ويتوقع البنك المركزي أن ينمو اقتصاد إندونيسيا بنسبة تتراوح بين 0.9 إلى 1.9 في المائة هذا العام. وأوضح البنك أن التوقعات الخاصة بعجز الحساب الجاري، آخذة في التحسن، حيث سجلت الدولة فائضاً يتجاوز 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2020.