«البترول» الكويتية تتحدث عن «إنجازات» في قطاع التسويق العالمي

TT

«البترول» الكويتية تتحدث عن «إنجازات» في قطاع التسويق العالمي

ذكرت مؤسسة البترول الكويتية، أمس، أنها حققت «إنجازات» في مجال التسويق على الصعيد الدولي، في وقت أحال فيه مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) تقرير لجنة برلمانية عن «التحقيق حول التجاوزات» بمؤسسة البترول للحكومة.
وقال نائب العضو المنتدب لتنظيم العقود في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية، جمال اللوغاني، إن قطاع التسويق العالمي بالمؤسسة حقق إنجازات عدة، رغم الظروف الاستثنائية والتحديات غير المسبوقة التي سببتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد، «كوفيد- 19»، بغية ضمان استمرارية أعمال المؤسسة دون انقطاع.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن اللوغاني قوله في لقاء أمس الأربعاء، إن هذه الإنجازات تضمنت تشغيل كافة أنظمة المؤسسة عن بعد، بما فيها نظام مبيعات التسويق والأنظمة المالية وأنظمة الموارد البشرية، مع ضمان جودة الخدمة، وتقديم الدعم الفني للمستخدمين، فضلاً عن إنجاز إجراء أي تعديلات يطلبها الموظفون على الأنظمة، للتكيف مع نظام العمل عن بعد.
وأشار اللوغاني إلى تفعيل الربط الآلي بين نظام التسويق العالمي والنظام المالي لتصدير معلومات شحنات المبيعات، وأوامر الدفع والشراء، وإصدار الفواتير للعملاء إلكترونياً وفوراً دون أي تأخير.
ولفت إلى عقد اجتماعات لتجديد العقود عن بعد، تكللت بتجديد نحو 15 عقداً في مختلف دوائر المبيعات (مبيعات النفط الخام، والمشتقات الوسطى، وزيت الوقود، والمنتجات الخاصة، ومبيعات النافثا والغاز المسال والبنزين) فضلاً عن إعداد عقود المشتريات الفورية بما يقارب 30 عقداً بكميات مختلفة، إلى جانب التواصل المستمر مع العملاء، وتلبية المتطلبات للطرفين من خلال العقود والاشتراطات والاتفاقات المستمرة.
وبين أنه تم عقد أكثر من 10 لجان لقطاع التسويق العالمي لتسعير النفط الخام الكويتي، ومختلف المنتجات البترولية، مثل النافثا والكبريت والفحم البترولي والديزل ووقود الطائرات، مشيراً إلى أنه تم تأهيل 12 شركة للتعاقد معها على بيع وشراء المنتجات النفطية المختلفة، كما تم التجديد تلقائياً لبعض الشركات التي تم تأهيلها سابقاً من قبل دائرة تنظيم المبيعات.
وفيما يتعلق بأوامر تسعير المنتجات البترولية المختلفة، قال اللوغاني إنه تم تصدير عدد من الأوامر، منها نحو 282 أمر تسعير شحنات منتج النافثا والبنزين والغاز المسال، و208 أوامر تسعير شحنات منتج النفط الخام، و138 أمر تسعير لشحنات منتجات المشتقات الوسطى، و21 أمر تسعير لشحنات منتجات زيت الوقود والكبريت والفحم البترولي.
وقال إنه تم أيضاً إصدار نحو 23 خطاب ضمان تضمنت تحصيل إيرادات المؤسسة، وتم ذلك في الوقت المحدد بين الإدارة والعميل، دون أي تأخير أو تعطيل، للحرص على استمرار التعامل مع عملاء المؤسسة بالمستوى المعتاد نفسه.
وذكر أنه من ضمن الإنجازات المحققة أيضاً التواصل الرسمي والمستمر بين مؤسسة البترول الكويتية والإدارة العامة للجمارك، بخصوص عمليات الإفراج عن استيراد وتصدير المنتجات المسموح بها من خلال المؤسسة؛ حيث تم تسلم نحو 16 بياناً جمركياً، وتم التدقيق عليها واعتمادها من قبل المخولين بذلك.
من جهة أخرى، وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية أمس الأربعاء، على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية، وقرر إحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 45 عضواً في مجلس الأمة، وامتناع 4 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضواً.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.