«الصناعات» الألماني: واشنطن تثقل كاهل الشراكة عبر الأطلسي

صورة أرشيفية لرئيس الاتحاد الألماني ديتر كيمبف (أ.ش.أ)
صورة أرشيفية لرئيس الاتحاد الألماني ديتر كيمبف (أ.ش.أ)
TT

«الصناعات» الألماني: واشنطن تثقل كاهل الشراكة عبر الأطلسي

صورة أرشيفية لرئيس الاتحاد الألماني ديتر كيمبف (أ.ش.أ)
صورة أرشيفية لرئيس الاتحاد الألماني ديتر كيمبف (أ.ش.أ)

أعرب رئيس اتحاد الصناعات الألمانية ديتر كيمبف، عن قلقه إزاء العلاقات مع الشريك التجاري المهم الولايات المتحدة.
وقال كيمبف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ان "التهديد المستمر بفرض جمارك جديدة والعقوبات الأميركية المعلنة في إطار مشروع نورد ستريم 2 تثقل كاهل الشراكة عبر الأطلسي على نحو كبير حاليا".
وأضاف كيمبف "نحن نرفض العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتنتهك القانون الدولي، وننتظر من الولايات المتحدة حل النزاعات التجارية عبر الأطلسي"، موضحا أن أمن ورخاء البلدين يعتمدان على تعاون البلدين في
المستقبل لتشكيل العولمة "على أساس القيم التي تربطهما".
وقال كيمبف إنه على الرغم من أن جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية التي تلتها أدت إلى تراجع كبير في الناتج الاقتصادي الأميركي، فإن الولايات المتحدة لا تزال "شريكا تجاربا مهما للغاية للاتحاد الأوروبي".
ومع ذلك، دعا كيمبف الاتحاد الأوروبي إلى "تأكيد مصالحه وقيمه بشكل أكثر حسما" و"التصرف بثقة أكبر" في شراكاته الاقتصادية مع كل من الولايات المتحدة والصين. مشددا "فقط من خلال اتحاد قوي يظهر الوحدة الداخلية سنتعامل مع القوى الكبرى الأخرى على محمل الجد".



قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي تعهد بتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، صعوبة في التراجع عنه.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن بايدن سيستخدم سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي يعود تاريخه إلى 70 عاماً، لحماية جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي، وأجزاء من شمال بحر بيرينغ في ألاسكا، وفق ما ذكرت «رويترز».

وسيؤثر الحظر على 625 مليون فدان (253 مليون هكتار) من المحيط.

وقال بايدن إن هذه الخطوة تتماشى مع أجندته المتعلقة بتغير المناخ، وهدفه المتمثل في الحفاظ على 30 في المائة من الأراضي والمياه الأميركية بحلول عام 2030. كما أشار إلى حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010 في منطقة ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك، قائلاً إن الإمكانات المنخفضة للحفر في المناطق المشمولة بالحظر لا تبرر المخاطر الصحية والاقتصادية العامة المترتبة على التأجير في المستقبل.

وقال بايدن في بيان له: «يعكس قراري ما عرفته المجتمعات الساحلية والشركات ومرتادو الشواطئ منذ فترة طويلة: أن التنقيب قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للأماكن التي نعتز بها، وهو غير ضروري لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة. الأمر لا يستحق المخاطرة».

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعهد فيه ترمب بعكس سياسات بايدن في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي، عندما يتولى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وخلال فترة ولايته، حدَّ بايدن من عمليات تأجير النفط والغاز الجديدة في الأراضي والمياه الفيدرالية، ما أثار انتقادات من الولايات والشركات التي تقوم بالتنقيب.

لكن قانون الأراضي الذي يسمح للرؤساء بسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر، لا يمنحهم السلطة القانونية لإلغاء الحظر السابق، وفقاً لحكم محكمة صدر عام 2019.

وقد جاء هذا الأمر رداً على جهود ترمب لإلغاء عمليات السحب في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي التي قام بها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية فترة رئاسته. حتى أن ترمب استخدم القانون لحظر بيع حقوق التنقيب البحري في شرق خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا حتى عام 2032.

وسيحمي قرار بايدن المنطقة نفسها دون انتهاء صلاحيتها.

وقالت إحدى المجموعات التجارية في صناعة النفط والغاز، إن القرار سيضر بأمن الطاقة الأميركي ويجب أن يلغيه الكونغرس.

وقال رئيس معهد البترول الأميركي مايك سومرز في بيان: «نحث صانعي السياسة على استخدام كل الأدوات المتاحة لهم لعكس هذا القرار ذي الدوافع السياسية، واستعادة نهج مؤيد للطاقة الأميركية في التأجير الفيدرالي».

في المقابل، وصفت منظمة «أوشيانا» البيئية هذا القرار بأنه انتصار للأميركيين الذين يعتمدون على السواحل النظيفة ومصائد الأسماك.

وقال مدير حملة «أوشيانا» جوزف جوردون في بيان: «مجتمعاتنا الساحلية العزيزة محمية الآن للأجيال القادمة».