ما نعرفه عن انفجار بيروت

جانب من الحريق جراء الانفجار في مرفأ بيروت (أ.ف.ب)
جانب من الحريق جراء الانفجار في مرفأ بيروت (أ.ف.ب)
TT

ما نعرفه عن انفجار بيروت

جانب من الحريق جراء الانفجار في مرفأ بيروت (أ.ف.ب)
جانب من الحريق جراء الانفجار في مرفأ بيروت (أ.ف.ب)

حلّت كارثة جديدة على لبنان جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت أمس (الثلاثاء) مسفراً عن مقتل أكثر من مائة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح، فيما يبدو أنه ناتج عن مستودع يضم مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم.
ماذا نعرف عن هذا الانفجار؟ ماذا حصل؟
عند نحو الساعة السادسة مساء أمس (الثلاثاء) (15:00 بتوقيت غرينتش)، وقع انفجار أولي في مرفأ بيروت أدى لنشوب حريق ثم تلاه انفجار هائل، حطّم واجهة المرفأ والمباني المحيطة به.
وقام علماء الزلازل بقياس ضغط الانفجار، الذي أدى لاقتلاع النوافذ في مطار بيروت الدولي على بعد تسعة كيلومترات (أكثر من خمسة أميال)، وهو ما يعادل زلزالاً بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر.
وأظهرت لقطات الفيديو، كرة نارية كبيرة جداً، تصاعدت بشدة فوق صوامع تخزين حبوب كبيرة، ثم سحابة صعدت للسماء تلتها موجة أكبر عبرت المدينة بأكملها.
لماذا كان الانفجار كبيراً إلى هذا الحد؟
أعلن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب أن 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في مستودع «خطير».
ومادة نترات الأمونيوم، عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية على شكل حبيبات. وتعد من مكونات الأسمدة التي تسمى الأمونترات، والتي يشتريها المزارعون في أكياس كبيرة أو بالوزن. وهي منتجات غير قابلة للاشتعال ولكنها مؤكسدات، أي أنها تسمح باحتراق مادة أخرى مشتعلة.
وأكدت جيمي أوكسلي، وهي أستاذة الكيمياء بجامعة رود آيلاند التي أجرت دراسات عن اشتعال مادة نترات الأمونيوم «من الصعب جداً إشعالها» كما أنه «ليس من السهل تفجيرها».
وشكلت نترات الأمونيوم مصدراً للعديد من المآسي، عرضية أو جرمية، في العالم، بينها انفجار مصنع في مدينة تولوز الفرنسية عام 2001. أدى إلى مقتل 30 شخصاً.
ويمكن أيضاً استخدام نترات الأمونيوم في تصنيع الأدوات المتفجرة. في 19 أبريل (نيسان) 1995، فجّر تيموثي ماكفي عبوة وزنها طنين من السماد أمام مبنى أمام مبنى فيدرالي اتحادي في مدينة أوكلاهوما، مما أسفر عن مقتل 168 شخصاً.
وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ المواد الموجودة في المستودع مصادرة منذ سنوات من باخرة في مرفأ بيروت حدث بها عطل، وموضوعة في «العنبر رقم 12 في المرفأ»، مشيراً إلى أنه لم تتم «متابعتها بالشكل المطلوب».
هل كان متعمداً؟
ليس هناك ما يدل، بحسب مسؤولين لبنانيين، على أن الانفجار كان مقصوداً.
من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الثلاثاء) أنّ الانفجارين القويين اللذين هزّا العاصمة اللبنانيّة بيروت يبدو كأنّهما «اعتداء رهيب»، مشيراً إلى أنّ خبراء عسكريين أميركيين أبلغوه بأنّ الأمر يتعلّق بقنبلة.
لكن المتحدث باسم البنتاغون، قال لوكالة الصحافة الفرنسية عندما سئل عن تصريحات الرئيس «ليس لدينا أي شيء لك» و«سيتعين عليك التواصل مع البيت الأبيض للتوضيح».
واعتبرت الحكومة اللبنانية، الظروف في المرفأ التي أدت إلى الانفجار، «غير مقبولة» وتعهدت بالمحاسبة.
ما عدد الضحايا؟
أعلن الصليب الأحمر اللبناني اليوم (الأربعاء) أن الانفجار أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف آخرين، مشيراً إلى أن فرقه لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.
وتم تسجيل الإصابات في جميع أنحاء ومناطق المدينة، إذ تطاير زجاج المباني في مناطق عديدة، وسقط على السكان.
وقال محافظ بيروت مروان عبود الأربعاء لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن»، مشيراً إلى أنه يقدر تكلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، بانتظار أن يصدر عن المهندسين والخبراء التقارير النهائية. وقال: «نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها».
ماذا حدث بعد ذلك؟
أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بيروت «مدينة منكوبة» إثر اجتماع طارئ عقده بعد ساعات من الانفجار، وناشد رئيس الحكومة، الدول الصديقة للبنان الوقوف إلى جانب بلاده وإرسال المساعدات.
وقرر الرئيس اللبناني ميشال عون «تحرير الاعتماد الاستثنائي» من الموازنة ويبلغ 100 مليار ليرة لبنانية ويخصص لظروف استثنائية وطارئة، في بلد يواجه أساساً انهياراً اقتصادياً متسارعاً وانتشار وباء «كوفيد - 19».
وبدأت المساعدات الطبية العاجلة والمستشفيات الميدانية الوصول إلى لبنان الأربعاء، بينما هرعت دول العالم، وبينها الولايات المتحدة وفرنسا وقطر وإيران، إلى عرض مساعداتها وتقديم تعازيها إثر الانفجار.


مقالات ذات صلة

انفجار سيارة مفخخة بشمال غربي باكستان يسفر عن مقتل 12 جندياً

آسيا جنود باكستانيون (رويترز - أرشيفية)

انفجار سيارة مفخخة بشمال غربي باكستان يسفر عن مقتل 12 جندياً

قال الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، إن انتحارياً فجّر سيارته المفخخة في نقطة تفتيش عسكرية بشمال غربي باكستان، مما أسفر عن مقتل 12 جندياً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
المشرق العربي عناصر من قوى الأمن السورية ومدنيون يتفقدون مكاناً تعرّض لقصف جوي بحي المزة في دمشق أمس (إ.ب.أ)

هجوم إسرائيلي يستهدف منطقة المزة بدمشق

أفادت «الوكالة العربية السورية» للأنباء (سانا) بأن هجوماً إسرائيلياً استهدف منطقة المزة بدمشق، اليوم (الجمعة).

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أميركا اللاتينية جثة الشخص الذي قُتل جراء أحد الانفجارين أمام ساحة أمام المحكمة (أ.ف.ب)

إخلاء المحكمة العليا في البرازيل بعد انفجارين بالقرب منها

قالت الشرطة وشهود إنه جرى إخلاء المحكمة العليا في البرازيل بعد وقوع انفجارين خارج مبناها، مساء أمس الأربعاء، فيما قُتل شخص جراء أحد الانفجارين.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
آسيا موقع انفجار قنبلة في محطة السكك الحديدية في كويتا جنوب غربي باكستان (أ.ب)

باكستان: 26 قتيلاً في تفجير نفَّذه انفصاليون بلوش بمحطة للقطارات

قُتل 26 شخصاً على الأقل، بينهم 14 جندياً، صباح اليوم (السبت) جراء تفجير تبناه انفصاليون من البلوش، في محطة القطارات الرئيسية بإقليم بلوشستان.

«الشرق الأوسط» (اسلام آباد)
شؤون إقليمية انفجار في مصفاة نفط «توبراش» في شمال غربي تركيا (إعلام تركي)

انفجار في أكبر مصفاة للنفط في تركيا

مصفاة «توبراش» أكبر مصفاة للنفط في تركيا، وتقع في ولاية كوجا إيلي شمال غربي البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.