رئيس وزراء الهند يشهد بدء بناء معبد هندوسي على أنقاض مسجد بابري

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال حفل وضع حجر الأساس لمعبد  هندوسي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال حفل وضع حجر الأساس لمعبد هندوسي (أ.ب)
TT

رئيس وزراء الهند يشهد بدء بناء معبد هندوسي على أنقاض مسجد بابري

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال حفل وضع حجر الأساس لمعبد  هندوسي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال حفل وضع حجر الأساس لمعبد هندوسي (أ.ب)

يزيح رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الستار عن اللوحة التذكارية لإقامة معبد هندوسي في مدينة أيوديا بشمال البلاد في موقع أزيل منه مسجد منذ ما يقرب من ثلاثة عقود مما فجّر أعمال شغب دامية في أنحاء البلاد.
ويفي بناء المعبد بوعد قطعه مودي وحزبه القومي الهندوسي منذ أمد طويل، ويصادف الذكرى الأولى لتنفيذ تعهد آخر قطعته حكومته وهو إنهاء الامتيازات الخاصة لولاية غامو وكشمير وهي الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند.
وجاء بناء المعبد بعد صدور حكم من المحكمة العليا في الهند العام الماضي بمنح المكان المتنازع عليه للهندوس الذين يشكلون غالبية السكان مقابل منح قطعة أرض للمسلمين لبناء مسجد، في ختام معركة قضائية استمرت سنوات.
وفي بادرة مصالحة، قال مسلمان يتمتعان بمكانة بارزة وشهدا أحداث الشغب إنهما سيحضران مراسم إقامة المعبد. غير أن هيئة إسلامية غير حكومية تحظى بنفوذ ذكرت أن مسجد بابري «كان مسجداً وسيظل مسجداً للأبد».
وقال مجلس الأحوال الشخصية للمسلمين في عموم الهند على «تويتر»: «إن اغتصاب الأرض بحكم ظالم وقمعي ومشين يسترضي الأغلبية لا يمكن أن يغيّر وضعه... لا داعي للحزن فالأوضاع لا تستمر للأبد».
وفي عام 1992 هدمت حشود هندوسية المسجد مما أثار أعمال شغب أودت بحياة 2000 شخص تقريبا معظمهم من المسلمين.
وزيّنت الزهور الصفراء المنطقة المحيطة بمعبد على ضفاف نهر سارايو حيث سيؤدي مودي الصلاة قبل أن يتوجه إلى موقع البناء في أول زيارة له للمكان منذ أن أصبح رئيساً للوزراء عام 2014.
وانتشر عدد كبير من مسؤولي الأمن في أيوديا التي احتشد فيها الآلاف، معظمهم كان بلا كمامات، على الرغم من أن إجراءات التباعد الاجتماعي لن تسمح إلا لنحو 200 فقط بالتجمع في موقع الحدث الرئيسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».