اليمن يرفض مساعي الحوثيين لتجزئة «اتفاق عمان» بشأن الأسرى

المبعوث الأممي مارتن غريفيث وإلى يمينه رئيس وفد لجنة الصليب الأحمر في صنعاء لدى حضورهما محادثات بين الحكومة الشرعية والحوثيين في عمان العام الماضي (غيتي)

أكدت الحكومة اليمنية الشرعية تمسكها بالتنفيذ الكامل لـ«اتفاق عمان»، في شأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع الجماعة الحوثية التي تسعى لتجزئة الاتفاق الذي كان قد نص على تبادل إطلاق 1420 شخصاً من الطرفين في المرحلة الأولى.
ونفى وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو الوفد المفاوض ماجد فضائل، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، وجود أي موافقة من قبل الشرعية على تجزئة الاتفاق الذي كان قد أبرم في أبريل (نيسان) الماضي، بعد جولات من التفاوض مع الجماعة الحوثية في العاصمة الأردنية عمان، بإشراف من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.
وقال فضائل: «لا توجد أي مباحثات جديدة، باستثناء ما توصلنا إليه في الجولة الثالثة من محادثات عمان، من الاتفاق المرحلي على إطلاق 1420 شخصاً في المرحلة الأولى، وصولاً إلى إطلاق الكل مقابل الكل، عبر مراحل أخرى».
وأضاف: «تبادلنا لوائح الأسماء، ولا يزال التبادل جارياً، لكن لم يتم الاتفاق النهائي على الأسماء كافة، بيد أن هناك عدداً لا بأس به تم التوافق عليه، ونحن مصرون على عدم إجراء عملية التبادل إلا بالعدد الكلي 1420، بما في ذلك 19 أسيراً من أسرى التحالف الداعم للشرعية، وواحد من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، على أن تكون الأولوية للصحافيين والإعلاميين المحكومين في سجون الجماعة وكبار السن».
وفي حين شدد المسؤول اليمني على أهمية الإسراع بإنجاز لوائح الأسماء، اتهم الجماعة الحوثية بالتعنت والمراوغة ومحاولة التملص من اتفاق عمان الأخير، سعياً «لتجزئة المجزأ»، بحسب تعبيره.
واعترف فضائل بوجود ما وصفه بـ«مساع وإجراءات ووساطات» من قبل مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، والصليب الأحمر، لحلحلة الملف المتعثر، لكنه في الوقت نفسه اتهم مكتب المبعوث الأممي بـ«التلكؤ والتواطؤ»، وقال: «موقفنا واضح، حيث قدمنا لوائح الأسماء المطلوبة، وقمنا بالالتزام بكل ما يجب علينا، في انتظار أن تلتزم الميليشيات بتعهداتها».
وتابع: «للأسف الشديد، هناك تواطؤ وتلكؤ من قبل مكتب المبعوث، ولا يوجد ضغط حقيقي على الجماعة، بقدر ما هناك محاولة لتنفيذ جزء من الاتفاق نزولاً عند رغبتها، وهو الأمر الذي نرفضه، ونطالب بتنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً».
يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت، أمس (الثلاثاء)، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمتمردين الحوثيين يجرون حالياً مباحثات من أجل إطلاق عدد «مهم» من الأسرى.
وقال فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الأطراف تتحدث اليوم عن إطلاق سراح عدد مهم من المحتجزين، ولكن ما يزال من الواجب الاتفاق على اللوائح والتطبيق».
وأضاف: «نحن نعمل من قرب مع الأطراف كافة هذه الأيام لتحقيق ذلك. ونأمل في أن يحدث ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة».
وأكد راوخنشتاين أن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستكون بالطبع مستعدة لتنفيذ الأمر لوجيستياً، بمرافقة الأطراف»، موضحاً: «لكن لا يزال من الواجب إنهاء بعض الاتفاقات».
وفي حين لم يوضح راوخنشتاين عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، كان ممثلو الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية قد اتفقوا، في فبراير (شباط) الماضي، في العاصمة الأردنية عمان، على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين، بحسب ما جاء في إعلان مشترك لمكتب المبعوث الأممي والصليب الأحمر.
وعد البيان حينها هذا الاتفاق «خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع، وفقًا لاتفاقية ستوكهولم».
وعلق مارتن غريفيث، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، قائلاً: «أحث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم؛ كان التقدم بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم».
وفي حين تتهم الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية باعتقال أكثر من 18 ألف شخص منذ بداية الانقلاب، كان الطرفان قد قدما لوائح تتضمن أسماء أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل خلال مشاورات ستوكهولم، في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وفيما تسعى الجماعة الحوثية إلى إطلاق أكبر عدد من مقاتليها الأسرى لدى قوات الجيش اليمني، كانت وساطات محلية يمنية قد تمكنت من إنجاز كثير من عمليات التبادل للأسرى في أكثر من جبهة، دون أي تدخل أممي.
وكانت الحكومة الشرعية قد عرضت على الجماعة الحوثية إطلاق سراح «الكل مقابل الكل»، بما في ذلك شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، ناصر منصور، ووزير دفاعه السابق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، والقيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، غير أنها وافقت خلال محادثات عمان على تنفيذ عملية التبادل على مراحل، على أن تتضمن المرحلة الأولى إطلاق أحد الأربعة المذكورين.