10 نواب يتقدمون بطلب طرح الثقة بوزير المالية الكويتي

جانب من جلسة مجلس النواب الكويتي أمس (أ.ف.ب)

أعلن 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي، عن نيتهم طرح الثقة عن وزير المالية براك الشیتان. وحسب رئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، فإن الطلب جاء بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى الوزير الشیتان من النائب رياض العدساني ضمن بند الاستجوابات.
ويشمل الاستجواب 3 محاور، يتعلق الأول بـ«البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020». والثاني يخص المؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال، فيما يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب بالقضايا المالية وتضليل الرأي العام.
وأوضح الغانم أنه وفقاً للمادة 102 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة «لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في طلب طرح الثقة قبل 7 أيام من تقديمه»، مضيفاً أنه سيتم التصويت على الطلب في جلسة خاصة، اليوم (الأربعاء)، مؤكداً أن المادة 101 من الدستور تنص على أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته... وإذا قرر المجلس طرح عدم الثقة بأحد الوزراء يعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً».
مبيناً أن النواب الموقعين على طلب طرح الثقة هم؛ مبارك الحجرف، ورياض العدساني، وراكان النصف، وعمر الطبطبائي، وصفاء الهاشم، وصالح عاشور، وخليل الصالح، وخالد الشطي، وأحمد الفضل، وصلاح خورشيد.
وعن تقديم طلب طرح الثقة، أفاد بأن المادة تقضي بألا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير «إلا بعد موافقة 10 أعضاء، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل 7 أيام من تقديمه»، ووفقاً للمادة يكون سحب الثقة من الوزير بـ«أغلبية الأعضاء الذين يتألف مهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».
وكان مجلس الأمة انتهى في جلسته العادية الماضية في 16 يونيو الماضي، من مناقشة استجواب موجه إلى وزير المالية براك الشیتان، قدّمه النائب رياض العدساني، وذلك دون تقديم أي طلبات أو اقتراحات.