مصر تسجل تراجعاً لافتاً في الإصابات بالفيروس

وفد من البنك الدولي يشيد بتعامل الحكومة مع الجائحة

في حين أشاد وفد من البنك الدولي بـ«تعامل الحكومة المصرية مع جائحة فيروس (كورونا المستجد) عبر وضع خطة واضحة للمواجهة ومساعدة الفئات التي تضررت من الآثار السلبية للفيروس»، استمر تراجع الإصابات المسجلة رسمياً بفيروس «كوفيد - 19» في مصر؛ إذ أعلنت وزارة الصحة المصرية «تسجيل 157 إصابة جديدة»، وهو المعدل الأقل الذي يعلن عنه منذ الأشهر الماضية. وقالت وزارة التنمية المحلية في مصر أمس، إن «الدولة المصرية في تعاملها مع جائحة الفيروس لم تلجأ للغلق الكامل لكل الأنشطة بالدولة، أسوة بما قامت به بعض دول العالم».
وسمحت الحكومة المصرية مؤخراً باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم حتى الساعة 12 منتصف الليل وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، فضلاً عن السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط.
ويعزز الانخفاض اللافت في معدلات الإصابات بالفيروس بمصر من فرص تجاوز أزمة الوباء. وتحدثت «الصحة» المصرية، في أحدث حصر يومي لها مساء أول من أمس، عن «خروج 1611 متعافياً من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 44066 حالة».
وذكرت «الصحة» أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 94640 حالة، من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة»، مشيرة إلى أنها «تواصل رفع استعداداتها بالمحافظات المصرية كافة، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس (كورونا المستجد)، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، فضلاً عن تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية».
إلى ذلك، أشاد عدد من ممثلي البنك الدولي بـ«تعامل الحكومة المصرية مع جائحة (كورونا المستجد)»، جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس مع محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في مصر عبر «الفيديو كونفرانس». ولفت شعراوي إلى أن «القيادة السياسية والحكومة تعاملت باحترافية شديدة مع تلك أزمة الفيروس، وتم إعلان عدد كبير من المبادرات والدعم من البنك المركزي المصري والوزارات المعنية بالدولة لجميع القطاعات التي تأثرت من الأزمة خلال الأشهر الماضية، وخاصة العمالة غير المنتظمة، والعاملين في قطاع السياحة والصناعة، فضلاً عن زيادة حجم المشروعات كثيفة العمالة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير الأطقم الطبية وبوابات وأدوات التطهير والتعقيم في مواقع العمل بالمشروعات الإنشائية».
وأضاف وزير التنمية المحلية بمصر أن «القيادة السياسية والحكومة المصرية أعطت أولوية كبيرة خلال أزمة فيروس (كورونا المستجد) لجميع الفئات والعمالة المتضررة من الأزمة وتقديم دعم لها للتخفيف من تداعيات الفيروس على تلك الفئات وتقديم الدعم اللازم لها»، موضحاً أنه «جار إنهاء إجراءات توقيع برتوكول تعاون شامل مع وزارة الصحة، لتقديم حزمة من التدخلات العاجلة، والإعداد لخطة متوسطة الأجل لمساهمات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاع الصحة، وسيتم توقيع البرتوكول خلال أغسطس (آب) الحالي».