مستشفيات لبنان تقترب من طاقتها القصوى

لبنان يعود إلى الإقفال العام (الوكالة المركزية)

مع استمرار تسجيل عدد إصابات يومي مرتفع بـ«كورونا»، وبالتالي ازدياد عدد الحالات التي تحتاج إلى دخول مستشفى، يتخوف اللبنانيون من وصول المستشفيات، خاصة الحكومية منها، إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، ولا سيما في ظلّ رفض عدد من المستشفيات الخاصة استقبال مرضى كورونا أو المشتبه في إصابتهم بهذا الفيروس.
وفي هذا الإطار، أوضح مستشفى رفيق الحريري أن قدرته الحالية على استقبال مرضى كورونا «تبلغ 80 سريراً عادياً و23 سريراً للحالات الحرجة»، مضيفاً في بيان أنه «يوجد في الوقت الحالي 19 حالة حرجة في وحدة العناية الفائقة، إضافة إلى 55 حالة في قسم الكورونا، تتوزع بين مرضى مصابين بفيروس (كوفيد - 19) وحالات مشتبه بإصابتها بالفيروس». وأوضح المشفى أنه «ما زال يستقبل مرضى كورونا والحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، بالتنسيق مع وزارة الصحة والصليب الأحمر».
وعلى خطّ المستشفيات الحكومية، كشف مصدر في وزارة الصحة أنه حالياً هناك 9 مستشفيات حكومية تستقبل حالات «كورونا» موزعة على المناطق، «ففي الشمال هناك مستشفى حلبا ومستشفى طرابلس الحكوميين، وفي كسروان هناك مستشفى البوار، وفي منطقتي البقاع وبعلبك هناك مستشفى بعلبك ومستشفى زحلة ومستشفى مشغرة، أما جنوباً فهناك مستشفى صيدا ومستشفى النبطية ومستشفى بنت جبيل»، مع الإشارة إلى الانتهاء من «تجهيز مستشفى بعبدا ومستشفى ضهر الباشق، ليستقبلا مرضى كورونا خلال اليومين المقبلين».
وفي حين لفت المصدر لـ «الشرق الأوسط» إلى أن «هذه المستشفيات لم تقترب من قدرتها الاستيعابية القصوى بعد»، وأنها تحتوي «على 300 سرير عناية مركزة مشغول، منها 40 فقط حتى اللحظة»، اعتبر أن «استمرار ارتفاع عدد الحالات سيهدّد قدرتها الاستيعابية».
أمّا على صعيد المستشفيات الخاصة التي تستقبل مرضى كورونا، فقد أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن نسبة الانشغال فيها «لا تزال مقبولة جداً»، شارحاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن هناك «30 مستشفى خاصاً يستقبل حالات (كورونا) موزعة على مختلف المناطق تحتوي على 500 سرير مخصص لـ(كورونا)، منها 100 سرير فقط مشغول».
وأضاف هارون، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن الأسرة الـ500 موزّعة بين ما هو مخصص للحالات البسيطة والحالات المتوسطة (400) والحالات التي تحتاج عناية مركز (100 سرير).
وعلى الرغم من أن الوضع الحالي لا يدعو إلى القلق، حذّر هارون «من أن استمرار تسجيل عدد مرتفع من الإصابات بشكل يومي يعني أننا قد نصل بعد شهر تقريباً إلى مرحلة حرجة جداً»، شارحاً أن «تسجيل 150 حالة يومياً، يعني 4500 حالة شهرياً، وإذا احتسبنا أن 10 في المائة منهم فقط، يحتاجون إلى أسرة، يعني 450 سريراً».
وعن سبب رفض بعض المستشفيات الخاصة استقبال مرضى كورونا، أوضح هارون أن الأمر يعود إلى «توجه بعض المرضى إلى مستشفيات غير مجهزة لاستقبال كورونا»، لذلك «بات الأمر بحاجة إلى تنظيم عبر تخصيص مركز أو غرفة عمليات مهمتها توزيع الحالات على المستشفيات على مدار الـ24 ساعة» فالمريض «يجب أن يعرف إلى أي مستشفى يتوجه، وأي مستشفى مجهز لاستقبال مرضى كورونا».
وكان عدد من المستشفيات رفض استقبال حالات طارئة بحجة إمكانية إصابتهم بفيروس كورونا، ما أدى إلى تفاقم الوضع الصحي لبعضهم وإلى حوادث وفاة، ما دفع وزارة الصحة العامة إلى التذكير «بحتمية تطبيق المستشفيات خطة الطوارئ الصادرة عن الوزارة في مواجهة كورونا» والتي تنصّ على أن «المستشفيات كافة ملزمة باستقبال جميع الحالات المرضية من دون استثناء بما فيها تلك المشتبه بإصابتها بـ(كورونا)، والتعاطي معها على هذا الأساس، وفقاً للأصول العلمية والتدابير الوقائية وتقديم العلاجات اللازمة الفورية، ولا سيما الإسعافات المنقذة للحياة».
وفي الإطار نفسه، كان وزير الصحة العامة حمد حسن أكّد أن المدعي العام سيستدعي للتحقيق مديري 5 مستشفيات واتخاذ إجراءات في حقهم تمنعهم من استقبال حالات مرضية.
وفيما خصّ موضوع عدم استقبال المستشفيات الخاصة مرضى كورونا الذين يتلقون علاجهم على نفقة جهات ضامنة خاصة أو حكومية، ذكّر هارون أن «الحكومة لم تقرّ حتى اللحظة التعريفات التي تمّ الاتفاق عليها في لجنة متابعة (كورونا) ليتم تطبيقها من قبل المستشفيات على شركات التأمين والجهات الحكومية الضامنة».
وأشار هارون إلى أن المستشفيات الخاصة حتى اللحظة لا تضع كلفة إضافية على مريض «كورونا» مع العلم أن هذا المريض يكلّف المشفى أضعاف المريض العادي لجهة أجهزة وأدوت التعقيم وغيرها من الأمور الأخرى.
وأصدر وزير الداخلية والبلديات، العميد محمد فهمي، قراراً حمل الرقم 946 قضى بالإقفال العام ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، اعتباراً من 6-8-2020 حتى 11-8-2020.