عائلة هنية تستعد للحاق به إلى قطر

سيبقى رئيس «حماس» مرشحاً في الانتخابات القادمة للحركة

TT

عائلة هنية تستعد للحاق به إلى قطر

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن ترتيبات تجري لانتقال آمال هنية زوجة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وبعض أولاده وأحفاده وحتى عائلات حراسه الخاصين، من قطاع غزة إلى قطر، بهدف الاستقرار.
وأضافت المصادر، أنه يجري الترتيب من أجل انتقالهم عند فتح معبر رفح البري مع مصر الذي أغلق لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن عائلة هنية رتبت نفسها للانتقال الطويل إلى قطر التي يستقر فيها رئيس حماس منذ بداية العام. وكانت زوجة هنية من المفترض أن تلتحق به بداية مارس (آذار) الماضي مع اثنين من أبنائها، نجلها محمد وابنتها الصغرى، لكن تعقيدات السفر الأمنية وبسبب جائحة كورونا حالت دون ذلك.
وقرر هنية الذي وصل قطر في يناير (كانون الثاني) الماضي، البقاء في العاصمة الدوحة لفترة، قالت حماس في بداية الأمر، إنها قد تمتد حتى نهاية العام، لكن لحاق عائلته به يشير إلى نية الاستقرار الطويل هناك.
ومكث هنية في وقت سابق في الدوحة حوالي 5 أشهر حين خرج لأداء فريضة الحج، وتوجه بعدها قطر، وذلك قبل انتخابه في العام 2016.
ووصل هنية إلى قطر في المرة الأخيرة، بعد أن زار إيران بداية العام الحالي للمشاركة في تشييع الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير الجاري. وألقى كلمة في التشييع، قال فيها، إن سليماني يقف خلف الدعم العسكري لحماس وفصائل أخرى، واصفاً إياه بأنه «شهيد القدس»، في تعبير أثار جدلاً واسعاً. وتسببت الزيارة بخلافات مع دول الإقليم ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية عن غضب مصري ومنع هنية من العودة إلى قطاع غزة، وهو أمر نفته حماس، مؤكدة تطويق الخلاف آنذاك مع القاهرة.
وغادر هنية قطاع غزة في 2 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، إلى القاهرة، ومنها إلى تركيا وقطر وسلطنة عمان وإيران وماليزيا. وكانت تلك المرة الأولى التي يغادر فيها قطاع غزة إلى الخارج، باستثناء مصر، منذ توليه رئاسة حماس في مايو (أيار) 2017.
وتقول حماس إن هنية سيبقى في الخارج وسيواصل إدارة حماس، من قطر. ويفترض أن تبدأ انتخابات تمهيدية للحركة نهاية هذا العام، تستمر حتى منتصف العام المقبل، يتم فيها انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحركة ومجلس شورى. وقالت مصادر، إن هنية «مرشح للبقاء في منصبه بقوة طالما لم تحدث مفاجآت»، وهو سبب مباشر لبقائه خارج قطاع غزة، إذ يستطيع الحصول على حركة أكثر سلاسة واتصالات أوسع وهو في الخارج.
وانتخب إسماعيل هنية في مايو 2017 رئيساً للمكتب السياسي، بعدما تفوق على منافسيه، وبينهم موسى أبو مرزوق ومحمد نزال وصالح العاروري (جميعهم في الخارج) ومرشح خامس من الضفة الغربية. وجاء انتخابه، بعد أيام قليلة من إعلان الحركة وثيقتها السياسية الجديدة التي أثارت جدلاً. وقبلت حماس في الوثيقة الجديد، بدولة فلسطينية على حدود 67، وأعلنت فك الارتباط مع الإخوان المسلمين.
تجدر الإشارة إلى أن هنية صعد بسرعة على سلم حماس منذ ترشيحه على رأس قائمة الحركة، لانتخابات المجلس التشريعي عام 2006، ثم عينته الحركة رئيساً للحكومة الفلسطينية التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك. وبقي على رأس حكومة أخرى شكلتها حماس في غزة متحدياً قرار عباس بحل الحكومة، وظل على رأسها حتى انتخب نائباً لمشعل قبل سنوات، فترك الحكومة وتفرغ إلى العمل داخل الحركة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم