«كورونا» ينذر بموجة جديدة في تركيا رغم إخفاء الأرقام الحقيقية

«الصحة» تسمح باستخدام أدوية فيروسات أخرى... وتدابير لمواجهة الوضع في أنقرة

TT

«كورونا» ينذر بموجة جديدة في تركيا رغم إخفاء الأرقام الحقيقية

حدثت وزارة الصحة التركية أمس (الثلاثاء) برتوكول التعامل مع فيروس كورونا المستجد وسمحت للأطباء بوصف الأدوية المستخدمة لعلاج فيروسات أخرى مثل السارس والإنفلونزا لعلاج الحالات التي لا تستدعي الحجز بالمستشفيات بعدما كشف اتحاد الأطباء عن أن أعداد الإصابات التي تعلنها الوزارة يوميا أقل بكثير من الواقع وأنه يتم إرسال أضعاف هذه الحالات لتنفيذ الحجر المنزلي.
وبحسب التعديل الجديد على البرتوكول، يسمح بصرف العلاجات المستخدمة للفيروسات التاجية الأخرى، مثل السارس والإنفلونزا مثل هيدروكسي كلوروكين، وفافيبيرافير، ريميديسيفير، ولوبينافير - ريتونافير، التي استخدمت في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك لأن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا لن يتم التوصل إليه قبل أشهر.
وقالت الوزارة إنه تم إجراء اختبارات على 100 حالة لهذه الأدوية، وإن الأطباء يمكنهم وصفها للمرضى الذين يثبت من خلال الاختبارات أن حالاتهم لا تستدعي البقاء في المستشفى. وسيتعين على الأطباء التحذير بشأن الآثار الجانبية.
في الوقت ذاته، أعلنت مديرية الصحة في العاصمة أنقرة عن تأجيل قبول مرضى الحالات غير الإلزامية كجزء من تدابير مواجهة فيروس كورونا.
وقال مدير الصحة في محافظة أنقرة الدكتور محمد جولوم، إنه تم اتخاذ إجراءات جديدة في اجتماع تقييمي بشأن الفيروس، تقرر خلاله حجز جميع أسرة العناية المركزة الفارغة لمرضى فيروس كورونا إضافة إلى 50 في المائة من الأسرة وتأجيل جميع الحالات الجراحية التي تحتاج للإقامة الداخلية ما دام وضعها ليس إلزاميا أو عاجلا.
في الوقت ذاته، قرر رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، رفع حالة الطوارئ في البلدية إلى المستوى الأول مجددا، عقب تقرير صدر عن غرفة أطباء أنقرة، وأظهر ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.
وقال ياواش، في بيان أمس، إنه تقرر منع الزيارات الخارجية لمقر البلدية من أجل الحفاظ على صحة العاملين والمواطنين أيضا.
وبحسب التقرير الصادر عن غرفة أطباء أنقرة، باتت وحدات العناية المركزة في مستشفيات الأوبئة ممتلئة بنسبة مائة في المائة، وتقترب حالات الإصابة بفيروسات كورونا اليومية في المدينة من ألف إصابة، رغم أن الإصابات التي تعلنها وزارة الصحة يوميا لا يصل عدد الإصابات فيها إلى ألف إصابة في جميع أنحاء البلاد.
وأشار التقرير إلى وجود مشاكل مماثلة في المستشفيات الأخرى، حيث يتم وضع المرضى الذين يجب عليهم البقاء في وحدات العناية المركزة على نقالات في أقسام الطوارئ.
وذكر التقرير أن عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا بلغ 488 من العاملين.
وكانت وزارة الصحة التركية أعلنت عن تسجيل 995 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا حتى مساء أول من أمس الاثنين، ليرتفع عدد الإصابات إلى 233 ألفا و851 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5 آلاف و747 وفاة. بينما قررت الوزارة إزالة أعداد المصابين بوحدات العناية المركزة في الحصر اليومي.
وأكد رئيس المجلس المركزي للجمعية الطبية التركية الدكتور سنان أديامان، أن وزارة الصحة تخفي البيانات الصحيحة المتعلقة بوباء كورونا، وسط تزايد حالات الإصابة في البلاد.
وأضاف أديامان أن وزارة الصحة وضعت كوتة محددة لعدد الاختبارات، لافتا إلى أن المخالطين لمرضى كورونا لا يخضعون لأي فحص.
وتابع أن المستشفيات التركية تأمر بإرسال المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة لكورونا، إلى منازلهم للتعافي من خلال العزلة الذاتية، لعدم وجود أماكن في المستشفيات في بعض المدن.
وتضررت تركيا بشدة من فيروس كورونا، وارتفعت الإصابات والوفيات منذ تخفيف القيود، في أول يونيو (حزيران) الماضي. وحذر خبراء الصحة من أن انتشار كورونا قد يزداد مع تخفيف التدابير الوقائية.
كما حذر عضو في المجلس العلمي بوزارة الصحة، المعني بمتابعة فيروس كورونا، من احتمال حدوث موجة ثانية من الوباء في موسم الخريف، وذلك بسبب تصرف المواطنين بالطريقة التي كانوا يتعاملون بها قبل انتشار كورونا.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».