«كورونا» ينذر بموجة جديدة في تركيا رغم إخفاء الأرقام الحقيقية

«الصحة» تسمح باستخدام أدوية فيروسات أخرى... وتدابير لمواجهة الوضع في أنقرة

TT

«كورونا» ينذر بموجة جديدة في تركيا رغم إخفاء الأرقام الحقيقية

حدثت وزارة الصحة التركية أمس (الثلاثاء) برتوكول التعامل مع فيروس كورونا المستجد وسمحت للأطباء بوصف الأدوية المستخدمة لعلاج فيروسات أخرى مثل السارس والإنفلونزا لعلاج الحالات التي لا تستدعي الحجز بالمستشفيات بعدما كشف اتحاد الأطباء عن أن أعداد الإصابات التي تعلنها الوزارة يوميا أقل بكثير من الواقع وأنه يتم إرسال أضعاف هذه الحالات لتنفيذ الحجر المنزلي.
وبحسب التعديل الجديد على البرتوكول، يسمح بصرف العلاجات المستخدمة للفيروسات التاجية الأخرى، مثل السارس والإنفلونزا مثل هيدروكسي كلوروكين، وفافيبيرافير، ريميديسيفير، ولوبينافير - ريتونافير، التي استخدمت في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك لأن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا لن يتم التوصل إليه قبل أشهر.
وقالت الوزارة إنه تم إجراء اختبارات على 100 حالة لهذه الأدوية، وإن الأطباء يمكنهم وصفها للمرضى الذين يثبت من خلال الاختبارات أن حالاتهم لا تستدعي البقاء في المستشفى. وسيتعين على الأطباء التحذير بشأن الآثار الجانبية.
في الوقت ذاته، أعلنت مديرية الصحة في العاصمة أنقرة عن تأجيل قبول مرضى الحالات غير الإلزامية كجزء من تدابير مواجهة فيروس كورونا.
وقال مدير الصحة في محافظة أنقرة الدكتور محمد جولوم، إنه تم اتخاذ إجراءات جديدة في اجتماع تقييمي بشأن الفيروس، تقرر خلاله حجز جميع أسرة العناية المركزة الفارغة لمرضى فيروس كورونا إضافة إلى 50 في المائة من الأسرة وتأجيل جميع الحالات الجراحية التي تحتاج للإقامة الداخلية ما دام وضعها ليس إلزاميا أو عاجلا.
في الوقت ذاته، قرر رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، رفع حالة الطوارئ في البلدية إلى المستوى الأول مجددا، عقب تقرير صدر عن غرفة أطباء أنقرة، وأظهر ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.
وقال ياواش، في بيان أمس، إنه تقرر منع الزيارات الخارجية لمقر البلدية من أجل الحفاظ على صحة العاملين والمواطنين أيضا.
وبحسب التقرير الصادر عن غرفة أطباء أنقرة، باتت وحدات العناية المركزة في مستشفيات الأوبئة ممتلئة بنسبة مائة في المائة، وتقترب حالات الإصابة بفيروسات كورونا اليومية في المدينة من ألف إصابة، رغم أن الإصابات التي تعلنها وزارة الصحة يوميا لا يصل عدد الإصابات فيها إلى ألف إصابة في جميع أنحاء البلاد.
وأشار التقرير إلى وجود مشاكل مماثلة في المستشفيات الأخرى، حيث يتم وضع المرضى الذين يجب عليهم البقاء في وحدات العناية المركزة على نقالات في أقسام الطوارئ.
وذكر التقرير أن عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا بلغ 488 من العاملين.
وكانت وزارة الصحة التركية أعلنت عن تسجيل 995 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا حتى مساء أول من أمس الاثنين، ليرتفع عدد الإصابات إلى 233 ألفا و851 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5 آلاف و747 وفاة. بينما قررت الوزارة إزالة أعداد المصابين بوحدات العناية المركزة في الحصر اليومي.
وأكد رئيس المجلس المركزي للجمعية الطبية التركية الدكتور سنان أديامان، أن وزارة الصحة تخفي البيانات الصحيحة المتعلقة بوباء كورونا، وسط تزايد حالات الإصابة في البلاد.
وأضاف أديامان أن وزارة الصحة وضعت كوتة محددة لعدد الاختبارات، لافتا إلى أن المخالطين لمرضى كورونا لا يخضعون لأي فحص.
وتابع أن المستشفيات التركية تأمر بإرسال المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة لكورونا، إلى منازلهم للتعافي من خلال العزلة الذاتية، لعدم وجود أماكن في المستشفيات في بعض المدن.
وتضررت تركيا بشدة من فيروس كورونا، وارتفعت الإصابات والوفيات منذ تخفيف القيود، في أول يونيو (حزيران) الماضي. وحذر خبراء الصحة من أن انتشار كورونا قد يزداد مع تخفيف التدابير الوقائية.
كما حذر عضو في المجلس العلمي بوزارة الصحة، المعني بمتابعة فيروس كورونا، من احتمال حدوث موجة ثانية من الوباء في موسم الخريف، وذلك بسبب تصرف المواطنين بالطريقة التي كانوا يتعاملون بها قبل انتشار كورونا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».