الاقتصاد التركي على شفا كارثة كبرى وفرار تاريخي للمستثمرين

أرقام التضخم تُظهر استمرار الاتجاه الصعودي

يمتلك المستثمرون الأجانب أقل من نصف الأسهم في سوق الأسهم التركية للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً (رويترز)

حذرت مايا سينوسي، كبيرة الاقتصاديين في «أكسفورد إيكونوميكس» من أن السياسات الاقتصادية التركية الحالية يمكن أن تغرق قريباً في مزيد من الاضطرابات المالية. وقالت إن الاقتصاد التركي يقف على بُعد خطوة واحدة فقط من حدوث أزمة وكارثة كبرى، أبرز معالمها فرار تاريخي للمستثمرين الأجانب.
ويواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً سياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة أو سلبية، ما دفع بعض المستثمرين إلى التنبؤ بأن صناع السياسة النقدية لن يكونوا قادرين على رفع تكاليف الاقتراض حتى لو ارتفع التضخم. وشجعت هذه التوقعات على نزوح أجنبي واسع من أسواق السندات والأسهم التركية وساعدت على انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية.
ويمتلك المستثمرون الأجانب أقل من نصف الأسهم في سوق الأسهم التركية للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً. ويلقي أي انخفاض في سعر الليرة مقابل العملات الرئيسية ضغطاً على التضخم في تركيا المستورد الكبير للسلع الاستهلاكية، الأمر الذي يجعل تكلفة الاستيراد مرتفعة مع انخفاض الليرة.
وتشهد الليرة التركية حالياً تراجعاً هو الأسوأ منذ مايو (أيار) الماضي. وتواصل عند مستوى 6.9750 ليرة للدولار، بعد أن ظلت متداولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية عند متوسط 6.82 ليرة للدولار. واضطر البنك المركزي لضخ نحو 3 مليارات دولار قبل عيد الأضحى في محاولة لكبح تهاوي الليرة.
وتستورد تركيا كل النفط والغاز الطبيعي تقريباً الذي تستهلكه، وتشكل السلع والمواد الخام المستوردة أكثر من ثلثي السلع الجاهزة المصدّرة من الشركات التركية.
ويمتلك البنك المركزي التركي الآن القليل من احتياطيات العملات الأجنبية، وسمح الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، للحكومة بإغراق الاقتصاد بقروض رخيصة من البنوك الحكومية للمساعدة على تعزيز النمو الاقتصادي، وأدت هذه السياسة إلى حدوث طفرة في الطلب على الائتمان، ودفعت وكالات التصنيف الائتمانية الدولية إلى التحذير من الاختلال في الاقتصاد.
في سياق متصل، تراجع معدل التضخم في تركيا بنسبة طفيفة لكنه بقي خارج المأمول من جانب حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان الذي تحدث مراراً في الأيام القليلة الماضية عن معدل تضخم تحت الـ10%.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، أمس (الثلاثاء)، أرقام التضخم لشهر يوليو (تموز) الماضي، وبلغ التضخم في أسعار المستهلكين 11.76% على أساس سنوي، بعد صعود لشهرين بالتزامن مع خروج الاقتصاد من إجراءات الإغلاق الشامل. وارتفعت أسعار المستهلكين 0.58% مقارنةً مع شهر يونيو (حزيران) الماضي، الذي وصل فيه معدل التضخم إلى 12.62%.
وصعد مؤشر أسعار المنتجين 1.02% في يوليو مقارنةً مع يونيو، لتبلغ نسبة الزيادة السنوية 8.33%، حسبما أظهرته البيانات. ولم تهبط أسعار المستهلك في تركيا عن 10% منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وذلك تحت ضغوط أزمة الليرة التركية التي تسجل معدلات هبوط متسارعة، وسط عجز حكومي عن وقف تدهورها.
وقالت هيئة الإحصاء التركية، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع عن الشهر السابق، بنسبة 0.58%، بينما ارتفع بنسبة بلغت 6.37% مقارنةً مع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، و11.51% على أساس المتوسطات المتحركة للاثني عشر شهراً الماضية.
وبلغت نسبة التضخم في مجموعة السلع والخدمات المتنوعة 21.90%، والمشروبات الكحولية والتبغ 21.78%، والصحة 14.17%، والأغذية 12.73%، والتعليم 12.6%، والعقارات 12.53%.
وحسب خبراء، فإن معدل التضخم المسجل الشهر الماضي يعني أن تركيا على الرغم من اعتبارها من البلدان ذات الدخل المتوسط، فإن غلاء أسعار السلع، وبخاصة الأساسية منها، أمر غير طبيعي ويجعلها بيئة طاردة للاستثمار والإقامة بها، نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة. وتأتي تركيا ضمن أعلى معدلات التضخم في العالم وتحتل المرتبة 14 عالمياً.
وعدل البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام الحالي باتجاه الزيادة إلى 8.9%، مقابل 7.6% في توقعاته السابقة. وقال رئيس البنك المركزي التركي مراد أويصال، خلال اجتماع لتقييم التضخم، إن توقعات المركزي التركي تشير إلى تراجع التضخم خلال العام المقبل إلى حدود 6.2%، وإنه يتوقع أن يستقر التضخم في البلاد عند حدود 5% على المدى الطويل.
وتتنافى هذه التوقعات مع المعدلات الحالية للتضخم التي تلامس حدود 12% ومع توقعات المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني العالمية، التي توقعت في تقارير حديثة بقاء التضخم في تركيا فوق معدل 10% بحلول نهاية العام.
وأبقى البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 8.25%، خوفاً من دفع المستثمرين الأجانب عن الإحجام عن التوجه إلى تركيا.