ملتقى تمويل المدن الأفريقية يتوج أشغاله بـ«إعلان مراكش»

دعا إلى إحداث «صندوق تنمية لها} .. لتحسين أداء وحكامة البلديات

جانب من أشغال ملتقى تمويل المدن الأفريقية بمراكش (عبد الرحمن المختاري)
جانب من أشغال ملتقى تمويل المدن الأفريقية بمراكش (عبد الرحمن المختاري)
TT

ملتقى تمويل المدن الأفريقية يتوج أشغاله بـ«إعلان مراكش»

جانب من أشغال ملتقى تمويل المدن الأفريقية بمراكش (عبد الرحمن المختاري)
جانب من أشغال ملتقى تمويل المدن الأفريقية بمراكش (عبد الرحمن المختاري)

دعا المشاركون في ملتقى تمويل المدن الأفريقية، الذي اختتم أشغاله أول من أمس بإصدار «إعلان مراكش»، إلى إحداث «صندوق تنمية المدن الأفريقية»، بغية «المساهمة في تأهيل الاستثمارات لتمكين المدن الأفريقية من رفع تحدي التعمير المتسارع بالقارة». ويعول على الصندوق في أن يساعد على تحسين أداء وحكامة البلديات، خاصة في مجال التدبير ومصداقية الممارسة المالية، وكذا المساهمة في توحيد وانسجام تدخلات الدول والشركاء في التنمية لدعم المدن الأفريقية.
وطالب المشاركون في الملتقى الذي تواصل على مدى يومين، بضرورة انخراط المدن والبلديات الأفريقية والدول والمؤسسات في هذا الصندوق ودعمه والمشاركة في أنشطته، كما دعوا إلى وضع لجنة للقيادة من أجل ضمان تحقيق ريادة وتوجيه السياسات لترجمة هذا الصندوق إلى واقع.
وشكل الملتقى، الذي عرف مشاركة نحو 300 من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وممثلي البلديات، والفاعلين الاقتصاديين، والمؤسسات المالية الجهوية والوطنية بالمدن الأفريقية، فرصة للوقوف على واقع تدبير المدن الأفريقية، خاصة فيما يتعلق ببرامج التأهيل في علاقتها بالتطور المتسارع الذي تعرفه، من أجل الوقوف على العقبات التي تعوق مسلسل التمويل.
وأبرزت تدخلات عدد من المسؤولين الأفارقة المشاركين في الملتقى، الذي نظم في موضوع «تمويل المدن الأفريقية: أجندات وتحالفات وحلول»، أن مستقبل القارة يتحدد اليوم من خلال التنمية المستدامة للمدن التي تمددت بشكل كبير، وأضحت أكثر كثافة سكانية.
وقال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، إن مختلف برامج تأهيل المدن تهدف إلى التوزيع العادل لتجهيزات القرب والنهوض بالتشغيل وخلق الثروات وضمان إحداث انسجام سوسيو مجالي وتحسين ظروف عيش الساكنة. ولاحظ الوزير المغربي أن ساكنة المدن تضاعفت 3 مرات على ما كانت عليه قبل 5 عقود، إضافة إلى أن هذه المدن تحتضن ما يفوق 75 في المائة من الثروات، وتستقطب 70 في المائة من الاستثمارات الخارجية، وبالتالي فمواكبة هذا التطور تقتضي توفير الأمن والحماية البيئية وتسهيل التنقل الاقتصادي لدعم فرص الشغل والنهوض بها؛ فيما شدد الشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي، على أن المدن مدعوة إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى محاربة كل أشكال الإقصاء الاجتماعي الناجمة عن التطور العمراني المتسارع.
وفيما شددت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، على أن تنمية الدول الأفريقية تتطلب إرادة قوية وقدرة على التفكير والابتكار والعمل بشكل جماعي؛ دعا خليفة أبا باكار سال، عمدة مدينة دكار السنغالية ورئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بأفريقيا ونائب رئيس الصندوق العالمي لتنمية المدن، إلى ضرورة تشجيع التنمية المحلية ورفع التحدي، بابتكار طرق جديدة لتمويل مشاريع الإعمار، حتى تصير أفريقيا الغد قاطرة للتنمية المستدامة.
وشكل الملتقى، الذي نظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمبادرة من بلدية مراكش، وشراكة مع شبكات البلديات للصندوق العالمي لتنمية المدن ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بأفريقيا، فرصة للفاعلين في مجال التنمية الأفريقية للتفكير واتخاذ قرار بشأن نموذج مبتكر في مجال تمويل تعمير شمولي ومستدام.
وتضمن برنامج الملتقى جلسات عمومية وموائد مستديرة ركزت على التخطيط للاستثمارات الحضرية، وتثمين وتعبئة الموارد الضريبية والعقارية، والولوج إلى قروض الممولين الدوليين والجهويين والمؤسسات المالية المختصة والبنوك الخاصة الموجودة بالقارة الأفريقية، وإلى أسواق رؤوس الأموال، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والآليات المالية المتجددة. كما ركز الملتقى على أهمية التنويع في مصادر التمويل وإدارة الموارد المالية للحكومات المحلية الأفريقية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وشهد الملتقى عرض حالات وشهادات من الدراسات المحلية والفاعلين في مجال التنمية الحضرية، وتسليط الضوء على الآليات القائمة على تنويع الموارد المستدامة والإدارة الفعالة للتنمية الحضرية المحلية وإيجاد وسائل وطرق تمويل جديدة بديلة ومبتكرة، تقوم مقام الطرق التقليدية التي أضحت متجاوزة بعد أن لم يعد بإمكانها تلبية الاحتياجات المتزايدة للمدن.



مخاطر التضخم تدفع «غولدمان ساكس» لتعديل توقعاته لمسار الفائدة الفيدرالية

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مخاطر التضخم تدفع «غولدمان ساكس» لتعديل توقعاته لمسار الفائدة الفيدرالية

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أعادت «غولدمان ساكس» النظر في توقعاتها لمسار أسعار الفائدة لدى «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، مرجّحةً الآن تنفيذ خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، في ظل تزايد مخاطر التضخم المرتبطة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت المؤسسة المالية قد توقَّعت في السابق أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير النقدي في يونيو (حزيران)، يعقبها خفض آخر في سبتمبر، وفق «رويترز».

وتتعرض الأسواق المالية العالمية لضغوط متزايدة بفعل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي أثارت مخاوف من صدمة محتملة في إمدادات النفط، وارتفاع الضغوط التضخمية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وقالت «غولدمان ساكس» في مذكرة صادرة الأربعاء: «نتوقع أنه بحلول سبتمبر سيسهم كل من تباطؤ سوق العمل والتقدم المحرز في كبح التضخم الأساسي في تعزيز المبررات لخفض أسعار الفائدة». وأضافت أن خفض الفائدة في وقت أبكر يظل احتمالاً قائماً إذا ما تباطأ سوق العمل بوتيرة أسرع وأعمق من التوقعات.

وأشار محللو البنك إلى أن ضعف تقرير الوظائف الصادر في فبراير (شباط) أبقى المخاوف قائمة بشأن احتمال حدوث تباطؤ إضافي في سوق العمل، مؤكدين أن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية، قد يزيد من احتمالات بدء خفض الفائدة في وقت أقرب.

وأضافت المؤسسة أنه إذا تراجع سوق العمل بما يكفي لتبرير خفض مبكر لأسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن تشكل المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على التضخم - أو على توقعاته - عائقاً أمام إقدام «الاحتياطي الفيدرالي» على التيسير النقدي في وقت أقرب.

ويُسعِّر المتداولون حالياً احتمالاً يقارب 41 في المائة لقيام البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية المقرر عقده يومي 17 و18 مارس (آذار).


الأسهم الآسيوية تتراجع مع قفزة النفط فوق 100 دولار

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع مع قفزة النفط فوق 100 دولار

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم في آسيا بشكل عام يوم الخميس، بينما قفزت أسعار النفط بنحو 9 في المائة لتتجاوز 100 دولار للبرميل، وسط تقارير عن تعرض مزيد من السفن لهجمات في مياه الخليج وإغلاق بعض المواني، وهي قفزة قد تؤدي سريعاً إلى تفاقم التضخم ورفع تكاليف الاقتراض عالمياً.

ولم يجد المستثمرون الكثير من العزاء في خطة وكالة الطاقة الدولية لإطلاق 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها. وفي هذا الإطار، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرج عن 172 مليون برميل من النفط ابتداءً من الأسبوع المقبل، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9.2 في المائة إلى 100.37 دولار للبرميل، مواصلة مكاسبها التي تجاوزت 4 في المائة خلال الليل، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 8.1 في المائة إلى 94.26 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسهم، إذ انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.5 في المائة، في حين تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.4 في المائة.

كما خسرت الأسهم الصينية القيادية 0.6 في المائة، بينما تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.9 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.8 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني 1 في المائة.

وأفاد مسؤولون أمنيون عراقيون، فجر الخميس، بأن ناقلتي وقود في المياه العراقية تعرضتا لهجوم من زوارق إيرانية محملة بالمتفجرات، بينما قال مسؤول عراقي لوسائل الإعلام الرسمية إن مواني النفط العراقية «توقفت عن العمل تماماً».

وذكرت وكالة أن سلطنة عُمان أجلت جميع السفن من ميناء الفحل، وهو ميناء رئيسي لتصدير النفط، كإجراء احترازي.

وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك «ناب»: «لا تزال السوق قلقة للغاية بشأن ما يجري في مضيق هرمز، والمعلومات التي وردتنا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليست مبشرة».

وأضاف: «هذا يؤكد مجدداً ضرورة القلق حيال هذا الأمر، ويحتمل أن ترتفع أسعار النفط بدلاً من أن تنخفض».

وكانت إيران قد صعّدت في وقت سابق هجماتها على السفن التجارية في مضيق هرمز، ما رفع عدد السفن التي استهدفت في المنطقة منذ بدء القتال إلى ما لا يقل عن 16 سفينة، بينما حذّرت طهران من أن أسعار النفط قد تصل إلى 200 دولار للبرميل.

وفي مزيد من الغموض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إن الحرب على إيران انتهت بالنصر، لكنه أشار إلى أنه سيواصل القتال لاستكمال المهمة.

مخاطر التضخم

أظهرت بيانات أميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة في فبراير (شباط)، بما يتماشى مع التوقعات وأعلى من الزيادة المسجلة في يناير (كانون الثاني) والبالغة 0.2 في المائة. ومع ذلك، لم يُعتبر التقرير ذا أهمية كبيرة، نظراً لأن الحرب مع إيران بدأت بالفعل في تأجيج الضغوط التضخمية.

وفي أسواق السندات، طغت مخاطر ارتفاع التضخم على اعتبارات الملاذ الآمن، ما دفع العوائد إلى الارتفاع عالمياً. فقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 4.2374 في المائة يوم الخميس، بعد أن قفزت سبع نقاط أساس خلال الليل.

كما واصلت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي تراجعها، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى صعوبة تخفيف السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ولا تزال الأسواق تراهن على خفض آخر لسعر الفائدة هذا العام.

وقد دفع خطر التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة الأسواق إلى ترجيح أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، ربما في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران).

واتجه المستثمرون القلقون إلى سيولة الدولار، بينما تجنبوا عملات الدول المستوردة الصافية للطاقة، بما في ذلك اليابان ومعظم دول أوروبا.

وتراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1539 دولار، بعد أن أغلق عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

كما ارتفع الدولار بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة إلى 159.12 ين، وهو أعلى مستوى له منذ يناير، في حين أثارت تقارير عن مراجعة محتملة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مخاوف لدى المستثمرين الذين يراهنون على ضعف الين.


«إنرجين» تستحوذ على حصص «شيفرون» في حقول أنغولية بـ260 مليون دولار

صورة توضيحية تظهر رافعات مضخات النفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» (رويترز)
صورة توضيحية تظهر رافعات مضخات النفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» (رويترز)
TT

«إنرجين» تستحوذ على حصص «شيفرون» في حقول أنغولية بـ260 مليون دولار

صورة توضيحية تظهر رافعات مضخات النفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» (رويترز)
صورة توضيحية تظهر رافعات مضخات النفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» (رويترز)

أعلنت شركة «إنرجين»، يوم الخميس، أنها ستستحوذ على حصص «شيفرون» في حقلين نفطيين بحريين في أنغولا مقابل 260 مليون دولار كحد أدنى، وذلك في إطار سعيها الحثيث لإنشاء مركز عملياتها في غرب أفريقيا. وتركز الشركة، المتخصصة في إنتاج الغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط، على تعزيز إنتاجها في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، كما تدرس فرص الاندماج والاستحواذ الجديدة، لا سيما في غرب أفريقيا، بهدف توسيع أعمالها.

تعمل «إنرجين» على زيادة الإنفاق لتعزيز الإنتاج في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، وتدرس فرص الاندماج والاستحواذ الجديدة، خاصة في غرب أفريقيا، سعياً منها لتوسيع نطاق أعمالها.

بينما يلي بعض التفاصيل الرئيسية حول الصفقة:

* ستستحوذ شركة «إنرجين» على حصة «شيفرون» التشغيلية البالغة 31 في المائة في «القطاع 14» وحصتها غير التشغيلية البالغة 15.5 في المائة في القطاع «كي 14»، قبالة سواحل أنغولا.

* من المتوقع أن تُساهم الصفقة في زيادة التدفقات النقدية فوراً.

* بالإضافة إلى المقابل الأساسي، ستدفع «إنرجين» دفعات مشروطة تصل إلى 25 مليون دولار سنوياً، بحد أقصى 250 مليون دولار.

* ستُدفع الدفعات المشروطة حتى عام 2038، وهي مرتبطة بالتطورات المستقبلية وأسعار النفط.

* تُنتج أصول «القطاع 14» نحو 42 ألف برميل يومياً من النفط إجمالاً، أي ما يعادل 13 ألف برميل يومياً صافياً بعد خصم الحصة المستحوذ عليها.

* ستُموِّل «إنرجين» الصفقة من خلال تمويل ديون غير قابلة للرجوع على الأصول المستحوذ عليها والسيولة المتاحة للمجموعة.