سيول الأمطار تزيد معاناة اليمنيين المتضررين من حرب الحوثيين

مياه السيول تحاصر مخيماً للنازحين في محافظة مأرب اليمنية (سبأ)
مياه السيول تحاصر مخيماً للنازحين في محافظة مأرب اليمنية (سبأ)
TT

سيول الأمطار تزيد معاناة اليمنيين المتضررين من حرب الحوثيين

مياه السيول تحاصر مخيماً للنازحين في محافظة مأرب اليمنية (سبأ)
مياه السيول تحاصر مخيماً للنازحين في محافظة مأرب اليمنية (سبأ)

وسط نداءات رئاسية وحكومية لإغاثة آلاف الأسر اليمنية المتضررة، ضاعفت السيول الناجمة عن الأمطار المتواصلة منذ أسبوع معاناة النازحين اليمنيين من جحيم الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية لا سيما في مناطق تهامة (غرب) ومأرب (شرق صنعاء). ففي الوقت الذي أدى تدفق السيول والأمطار المصحوبة بالرياح الشديدة إلى تهدم مئات المساكن في عدد من مديريات محافظات حجة والحديدة والمحويت، أفادت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» بأن مئات العائلات النازحة في مديرتي عبس والقناوص في محافظة حجة أصبحت تعيش في العراء جراء تهدم أكواخهم البسيطة وجرف السيول لمواشيهم.
وفي محافظة مأرب التي فرت إليها آلاف الأسر اليمنية، أكدت تقارير رسمية أن السيول والأمطار المتدفقة إلى المحافظة من الجبال المحيطة أتت على الكثير المخيمات لا سيما بعد فيضان سد مأرب لأول مرة من أكثر من 30 عاماً.
وأوضح تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات مأرب وأبين والضالع والمصحوبة بالرياح، تسبب بأضرار جسيمة في مخيمات النازحين وأدت إلى جرف كلي أو جزئي في مساكن 2242 شخصاً كإحصائية أولية في المحافظات الثلاث. وكشف التقرير عن أن ارتفاع منسوب المياه في حوض السد بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب أدى إلى أضرار في مخيمات الصوابين، الورضة، ذنة العيال، وأراك.
وبلغ عدد الأسر المتضررة في المخيمات المذكورة 1340 أسرة، من بين 4871 أسرة نازحة في المديرية التي يقيم فيها النازحون في تجمعات بمنطقة حوض السد.
وشملت الأضرار، بحسب التقرير، غرق مبان وجرف خيام وإتلافها، وتضرر أكواخ 430 أسرة كليا، و1000 أسرة جزئيا، بالإضافة إلى تلف المواد الإيوائية وغير الغذائية لـ900 أسرة بشكل كلي و123 أسرة بشكل جزئي، في حين أن الأسر المتضررة بالمواد الغذائية جميعها تقريباً (1430 أسرة) ومثلها فيما يتعلق بتلف الحمامات وشبكات الصرف الصحي وخزانات المياه.
وفي محافظة أبين، تسببت الأمطار بأضرار في مخيمات حصن شداد، با شحارة، دهل أحمد، الطميسي، عمودية، سواحل، أرياف باجدار، النجمة الحمراء، النوبة ميكلان في مديريتي زنجبار وخنفر. وفي محافظة الضالع، قال التقرير إن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة أسفرت عن أضرار بالغة في مخيم عسقة بمديرية الحشاء، حيث تسكن 60 أسرة نازحة.
إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن عدداً من الحواجز المائية في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين فاضت بشكل غير مسبوق جراء الأمطار الغزيرة والسيول ما أدى إلى جرف الأراضي الزراعية وتدمير منازل جزئيا في مناطق صنعاء وعمران. وبينما لم تلتفت الجماعة الحوثية إلى معاناة السكان والنازحين في مناطق سيطرتها، أفادت المصادر الرسمية بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي وجّه محافظي مأرب وأبين والضالع وحجة وباقي المحافظات المتضررة من الأمطار والسيول، بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لإغاثة المتضررين والنازحين وساكني الخيام لتجاوز تبعات آثار الأمطار والسيول وما ترتب عنها من تداعيات وأضرار.
وشدد هادي خلال اتصالاته بالمحافظين، حسب ما نقلته وكالة «سبأ»، على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية المعنية بالإغاثة والإنقاذ والحصر والمواساة لكل الضحايا، وحصر الأضرار المترتبة على ذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا للطوارئ. كما وجه الرئيس هادي بتسخير جميع الوسائل والإمكانات لتجاوز المحنة مع التأكيد على أهمية مواصلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستمراريتها من قبل جميع المواطنين والأجهزة المعنية، مؤكداً حرص واهتمام الدولة بمعالجة جميع الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار في عدد من المحافظات، مع مناشدته مختلف المنظمات والجهات المعنية في الداخل والخارج لتقديم المساندة والدعم المأمول.
إلى ذلك، أكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، أن تداعيات وآثار المنخفض المداري في المحافظات محل متابعة مستمرة من القيادة السياسية والحكومة. وقال فتح في تصريحات رسمية أمس (الاثنين) إن الرئيس هادي وجّه بتسخير جميع الإمكانيات لمواجهة هذه التداعيات وتقديم جميع الاحتياجات الضرورية للمتضررين بصورة عاجلة. وخاطب الوزير اليمني منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي لتوجيه المنظمات الأممية لإرسال الفرق الإغاثية والإنسانية إلى المحافظات المتضررة، وتقديم المساعدات الإغاثية الطارئة للمتضررين، ومساندة جهود السلطات المحلية في مواجهة تداعيات وآثار الأمطار والسيول.
ونقلت وكالة «سبأ» عن فتح أنه وجّه السلطات المحلية بسرعة حصر الأضرار والرفع بتقارير عاجلة، والتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية لتلافي الأضرار وتقديم المساعدات العاجلة والشاملة للمواطنين. وفي حين يتوقع المختصون اليمنيون في مجال الأرصاد استمرار هطول الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد خلال الأيام المقبلة، وجهوا تحذيرات للسكان لتجنب سلوك الطرق المارة عبر الأودية ومجاري السيول حفاظاً على حياتهم.


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.