«مايكروسوفت» تتحدث إلى ترمب عن صفقة استحواذ «تيك توك»

الشركة المالكة للتطبيق قد تنقل مقرها من بكين إلى لندن

الرئيس ترمب يظهر في أحد البوستات في تطبيق «تيك توك» في شنغهاي (إ.ب.أ)
الرئيس ترمب يظهر في أحد البوستات في تطبيق «تيك توك» في شنغهاي (إ.ب.أ)
TT

«مايكروسوفت» تتحدث إلى ترمب عن صفقة استحواذ «تيك توك»

الرئيس ترمب يظهر في أحد البوستات في تطبيق «تيك توك» في شنغهاي (إ.ب.أ)
الرئيس ترمب يظهر في أحد البوستات في تطبيق «تيك توك» في شنغهاي (إ.ب.أ)

بعد شد وجذب طيلة الثلاثة الأسابيع الأخيرة، أعلنت شركة مايكروسوفت أخيراً أنها تحدثت مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن صفقة شراء «تيك توك»، مما يمهد الطريق أمامها للسيطرة على التطبيق الصيني في عدد من الأسواق، واحتمالية تغيير موقف الرئيس الأميركي حيال حظره في الولايات المتحدة الأميركية. وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس ترمب وافق فقط على السماح لشركة مايكروسوفت بالتفاوض على الاستحواذ إذا استطاعت التوصل إلى صفقة خلال 45 يوما.
وكانت قد اتخذت شركة مايكروسوفت موقفاً صامتاً خلال الفترة الماضية حتى تسمح لنفسها إتمام عملية الشراء، بيد أن مخاوف حظر التطبيق دفعتها إلى كسر هذا الصمت في بيان صحافي مساء أول من أمس الأحد. وقالت إنها تواصل المشاورات في شراء تطبيق «تيك توك» وهي تقدر المخاوف التي يثيرها الرئيس ترمب، وإنها تسعى إلى معالجتها، والتي من المقرر أن تتم بشكل كامل في موعد أقصاه 15 سبتمبر (أيلول) القادم.
وتحدث العديد من حلفاء ترمب بما فيهم ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، خلال عطلة نهاية الأسبوع مع الرئيس، مؤكدة التزامها بتطبيق المراجعة الأمنية الشاملة على التطبيق حتى لا يكون مهدداً للأمن القومي الأميركي، وتوفير مزايا اقتصادية مناسبة للولايات المتحدة.
وأشارت مايكروسوفت إلى أن الصفقة ستشمل شراء خدمة «تيك توك» في سوق الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، فيما تواصل شركة بيتادانس امتلاك وإدارة الشق الصيني من التطبيق في بكين والأسواق الأخرى، وقد تجلب مايكروسوفت أيضاً سلسلة من المستثمرين، والتي ستحوز على حصص الأقلية في أي صفقة.
وتعهدت مايكروسوفت بأنها ستضمن نقل جميع البيانات الخاصة للمستخدمين الأميركيين إلى خوادم داخل الولايات المتحدة والاحتفاظ بها «وستضمن مايكروسوفت حذف هذه البيانات من الخوادم خارج الدولة بعد نقلها، وستوفر مزايا اقتصادية مناسبة للولايات المتحدة، يمكن أن تشمل إحدى هذه الفوائد إنشاء عدد من الوظائف في الولايات المتحدة نتيجة للصفقة».
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن تغير موقف الرئيس ترمب من صفقة شراء «تيك توك» جاء بعد إجازة عطلة نهاية الأسبوع، وهو الذي كان يعارضها بشدة، وقال للصحافيين يوم الجمعة الماضي في الطائرة الرئاسية أثناء عودته من فلوريدا إلى البيت الأبيض، إنه عازم على حظر «التطبيق الصيني»، بيد أنه خلال نهاية الأسبوع التقى ببعض مساعديه ومستشاريه في نادي الغولف الخاص به في فيرجينيا، وتحدث مع ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت وهو ما دفعه إلى تغيير رأيه.
وناقش مستشاروه كيفية إقناعه بالتوقيع على صفقة مايكروسوفت، لتفادي العواقب السياسية المتمثلة في إيقاف خدمة لعشرات الملايين من الناس في الولايات المتحدة. أحد الذين تواصلوا مع الرئيس ترمب هو وزير الخزانة ستيفن منوشين، والسيناتور ليندسي غراهام الجمهوري من ولاية كارولاينا الجنوبية، الذي غرّد على «تويتر» قائلاً: «الرئيس على حق في التأكد من عدم وصول الحزب الشيوعي الصيني إلى بيانات مستخدمي (تيك توك)، والحل الأنسب هو جعل شركة أميركية مثل مايكروسوفت تتولى التطبيق».
وكان بعض أقرب المستشارين السياسيين للرئيس ترمب، بما فيهم لاري كودلو رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، يحثون الرئيس أيضاً على السماح لشراء التطبيق، وكذلك مايرون بريليانت نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية، الذي غرّد على حسابه في «تويتر» أن عملية البيع ستكون «حلاً جيداً يساعد على معالجة بعض المخاوف الأمنية، ويقوي الاقتصاد الرقمي للولايات المتحدة، ويحافظ على تطبيق يتمتع به ملايين الأميركيين».
وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فإنه في الأسابيع الأخيرة، عقد مستثمرون من سيكويا كابيتال، وسوفت بنك، وجنرال أتلانتيك محادثات مع «تيك توك» لمناقشة المشاركة في الاستحواذ على الشركة، وقد يصل السعر النهائي بين مايكروسوفت وبيتادانس نحو 26 مليار دولار. ويضم التطبيق 2 مليار مستخدم حول العالم، و800 مليون مستخدم فقط في الصين، ويومياً هناك 100 مليون مستخدم من الولايات المتحدة يشاركون صورهم وفيديوهاتهم عبر التطبيق، وهي نسبة كبيرة جدا في عالم التواصل الاجتماعي، وفرصة لشركة مايكروسوفت للدخول إلى هذا العالم إلى جانب مجالها التقني الآخر.
ذكرت صحيفة صن البريطانية أن شركة «بيتادانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» ستنقل مقرها إلى لندن من بكين، وذلك بموجب اتفاق وافق عليه وزراء بريطانيون.
وقالت الصحيفة إنه ينتظر أن يعلن مؤسسو شركة بايت دانس عن عزمهم الانتقال إلى العاصمة البريطانية قريبا، وكان مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، قال في لقاء صحافي عبر شبكة فوكس نيوز يوم الأحد، إن الرئيس ترمب سيتخذ خلال الأيام المقبلة إجراء بشأن شركات البرمجة الصينية التي تقدم بشكل مباشر بيانات للحكومة في بكين، وتشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي. وأضاف «الرئيس ترمب قال كفى، سنعالج هذا الأمر لذلك سيتخذ إجراء خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بمجموعة واسعة من المخاطر على الأمن القومي التي تمثلها شركات برمجة على صلة بالحزب الشيوعي الصيني».


مقالات ذات صلة

مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» يكشف عن أبرز نزعات الذكاء الاصطناعي المقبلة

تكنولوجيا يستعرض مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المقبلة

مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» يكشف عن أبرز نزعات الذكاء الاصطناعي المقبلة

إطلاق أكبر مشروع للأمن الرقمي بتاريخ البشرية لمواجهة أكثر من 7000 هجمة في الثانية.

خلدون غسان سعيد (جدة)
تكنولوجيا يستعرض مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المقبلة

أحدث نزعات الذكاء الاصطناعي المقبلة من مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024»

أدوات لأتمتة الأعمال اليومية دون الحاجة إلى أي معرفة برمجية مسبقة.

خلدون غسان سعيد (جدة)
المشرق العربي فلسطينيون يبحثون عن ناجين وضحايا بين الأنقاض بعد القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - 26 أكتوبر (أ.ف.ب)

«مايكروسوفت» تفصل موظفَين نظما وقفة احتجاجية على مقتل الفلسطينيين في غزة

قالت «أسوشييتد برس» إن موظفين من شركة «مايكروسوفت» الأميركية أبلغاها بأن الشركة فصلتهما من خلال مكالمة هاتفية في وقت متأخر من يوم الخميس

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم ناخبون ينتظرون للإدلاء بأصواتهم خلال التصويت المبكر في الانتخابات الأميركية بولاية نورث كارولينا (إ.ب.أ)

«مايكروسوفت»: قراصنة إيرانيون يستهدفون مواقع للانتخابات الأميركية

قالت شركة «مايكروسوفت» في مدونة، نشرت اليوم (الأربعاء)، إن مجموعة قرصنة إيرانية تعكف على تعقب مواقع إلكترونية ووسائل إعلام أميركية مرتبطة بالانتخابات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا شعار أدوات المساعدة الخاصة بـ«مايكروسوفت» التي تسمى «كوبايلوت» (رويترز)

أدوات ذكاء اصطناعي جديدة من «مايكروسوفت» لتنفيذ المهام نيابة عن البشر

أطلقت «مايكروسوفت» أدوات ذكاء اصطناعي جديدة تتيح لزبائنها إنشاء وسائل مساعدة خاصة بهم قادرة على التحادث مع البشر وتنفيذ المهام نيابة عنهم

«الشرق الأوسط» (سان فرنسيسكو)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.