القروض الرديئة تطارد البنوك

أشار بنك «إتش إس بي سي» إلى أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تصل إلى 13 مليار دولار هذا العام (أ.ف.ب)
أشار بنك «إتش إس بي سي» إلى أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تصل إلى 13 مليار دولار هذا العام (أ.ف.ب)
TT

القروض الرديئة تطارد البنوك

أشار بنك «إتش إس بي سي» إلى أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تصل إلى 13 مليار دولار هذا العام (أ.ف.ب)
أشار بنك «إتش إس بي سي» إلى أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تصل إلى 13 مليار دولار هذا العام (أ.ف.ب)

أعلنت «مجموعة إتش إس بي سي» المصرفية البريطانية، الاثنين، تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 69 في المائة بعد حساب الضرائب، مشيرة إلى خسائر القروض وانخفاض الإيرادات بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وحذر البنك من أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تتجاوز تقديراً سابقاً لتصل إلى 13 مليار دولار هذا العام، وقال إن الأرباح تراجعت أكثر من النصف؛ إذ عصفت جائحة فيروس «كورونا» بعملاء البنك من الأفراد والشركات في أنحاء العالم.
وقال البنك، الذي يعدّ أحد أكبر البنوك في أوروبا، إن احتياطاته الرأسمالية قد تتدهور، في حين قد تتعرض إيراداته لضغوط، وإنه يواجه مخاطر جيوسياسية محتدمة، في نظرة مستقبلية أشد قتامة من المتوقع للنصف الثاني من العام من أكبر بنوك أوروبا.
وزاد «إتش إس بي سي» تقديراته لتكاليف الديون الرديئة التي قد يتحملها هذا العام إلى ما بين 8 مليارات و13 مليار دولار، من نطاق بين 7 مليارات و11 ملياراً، نظراً لخسائر فعلية أسوأ من المتوقع في الربع الثاني من السنة وتوقعات بتراجع اقتصادي أشد. وأعلن البنك عن أرباح قبل الضرائب قدرها 4.32 مليار دولار للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بينما توقع المحللون في المتوسط 5.67 مليار دولار. وقفزت مخصصات خسائر الائتمان إلى 6.9 مليار دولار في النصف الأول، مقارنة مع مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.
وقال نويل كوين، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان إن «الأداء خلال النصف الأول تأثر بجائحة (كوفيد19)، وتراجع أسعار الفائدة، وزيادة المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع حدة تقلبات أسواق المال».
وأشار ريتشارد هانتر، من شركة «إنتراكتيف إنفستور» إلى أن «(إتش إس بي سي) لم يفعل شيئاً يذكر لرفع معنويات المستثمرين مع إسدال الستار على موسم التقارير نصف السنوية المكلف للبنوك بشكل عام». وأضاف أنه رغم أن البنوك «مهيأة بشكل أفضل لهذه الهجمة (الفيروسية) على الاقتصاد مما كانت عليه خلال الأزمة المالية قبل أكثر من عقد من الزمان... فإن التوقعات الفورية قاتمة».
يذكر أن مقر «إتش إس بي سي» موجودة في لندن، لكن أغلب أنشطتها في آسيا؛ بما في ذلك إقليم هونغ كونغ التابع سياسياً للصين. ورغم ارتفاع الخسائر المتوقعة للقروض في آسيا، ذكرت المجموعة أن أرباحها قبل حساب الضرائب في المنطقة زادت خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال كوين إن التوترات الحالية بين الصين والولايات المتحدة تخلق حتماً مواقف صعبة بالنسبة لمؤسسة مثل «إتش إس بي سي» لها وجود كبير في آسيا، بما في ذلك إقليم هونغ كونغ التابع للصين. كما تنفذ المجموعة خطتها لخفض إجمالي عدد العاملين لديها من 235 ألف موظف إلى نحو 200 ألف موظف خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفي فرنسا، أعلن «سوسيتيه جنرال»، الاثنين، تكبده خسائر في الربع الثاني من العام بلغت 1.26 مليار يورو (1.48 مليار دولار)، مع خفضه قيمة أنشطة التداول التي يسعى إلى إعادة تنظيمها.
وقال ثالث أكبر بنك في فرنسا من حيث القيمة السوقية إنه سيقلل من حجم المخاطر لوحدة التداول؛ في تحول سيكلف ما بين 200 و250 مليون يورو من الإيرادات المفقودة.
وكان البنك فاجأ المستثمرين بخسارة في الربع الأول بعد أن محا تفشي فيروس «كورونا» إيرادات قسم تداول الأسهم. وتراجعت إيرادات الربع الثاني 80 في المائة في تداولات الأسهم، وارتفعت 38 في المائة في تداولات أدوات الدخل الثابت. وشهد البنك انخفاضاً بنسبة 15.7 في المائة في إيرادات الربع الثاني إلى 5.3 مليار يورو، مقابل 5.44 مليار يورو في متوسط تقديرات 5 محللين استطلعت «رويترز» آراءهم. وضاعف البنك مخصصات القروض التي قد تصبح رديئة بسبب جائحة «كوفيد19» إلى 4 أمثال.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».