القروض الرديئة تطارد البنوك

أشار بنك «إتش إس بي سي» إلى أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تصل إلى 13 مليار دولار هذا العام (أ.ف.ب)
أشار بنك «إتش إس بي سي» إلى أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تصل إلى 13 مليار دولار هذا العام (أ.ف.ب)
TT

القروض الرديئة تطارد البنوك

أشار بنك «إتش إس بي سي» إلى أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تصل إلى 13 مليار دولار هذا العام (أ.ف.ب)
أشار بنك «إتش إس بي سي» إلى أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تصل إلى 13 مليار دولار هذا العام (أ.ف.ب)

أعلنت «مجموعة إتش إس بي سي» المصرفية البريطانية، الاثنين، تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 69 في المائة بعد حساب الضرائب، مشيرة إلى خسائر القروض وانخفاض الإيرادات بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وحذر البنك من أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تتجاوز تقديراً سابقاً لتصل إلى 13 مليار دولار هذا العام، وقال إن الأرباح تراجعت أكثر من النصف؛ إذ عصفت جائحة فيروس «كورونا» بعملاء البنك من الأفراد والشركات في أنحاء العالم.
وقال البنك، الذي يعدّ أحد أكبر البنوك في أوروبا، إن احتياطاته الرأسمالية قد تتدهور، في حين قد تتعرض إيراداته لضغوط، وإنه يواجه مخاطر جيوسياسية محتدمة، في نظرة مستقبلية أشد قتامة من المتوقع للنصف الثاني من العام من أكبر بنوك أوروبا.
وزاد «إتش إس بي سي» تقديراته لتكاليف الديون الرديئة التي قد يتحملها هذا العام إلى ما بين 8 مليارات و13 مليار دولار، من نطاق بين 7 مليارات و11 ملياراً، نظراً لخسائر فعلية أسوأ من المتوقع في الربع الثاني من السنة وتوقعات بتراجع اقتصادي أشد. وأعلن البنك عن أرباح قبل الضرائب قدرها 4.32 مليار دولار للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بينما توقع المحللون في المتوسط 5.67 مليار دولار. وقفزت مخصصات خسائر الائتمان إلى 6.9 مليار دولار في النصف الأول، مقارنة مع مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.
وقال نويل كوين، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان إن «الأداء خلال النصف الأول تأثر بجائحة (كوفيد19)، وتراجع أسعار الفائدة، وزيادة المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع حدة تقلبات أسواق المال».
وأشار ريتشارد هانتر، من شركة «إنتراكتيف إنفستور» إلى أن «(إتش إس بي سي) لم يفعل شيئاً يذكر لرفع معنويات المستثمرين مع إسدال الستار على موسم التقارير نصف السنوية المكلف للبنوك بشكل عام». وأضاف أنه رغم أن البنوك «مهيأة بشكل أفضل لهذه الهجمة (الفيروسية) على الاقتصاد مما كانت عليه خلال الأزمة المالية قبل أكثر من عقد من الزمان... فإن التوقعات الفورية قاتمة».
يذكر أن مقر «إتش إس بي سي» موجودة في لندن، لكن أغلب أنشطتها في آسيا؛ بما في ذلك إقليم هونغ كونغ التابع سياسياً للصين. ورغم ارتفاع الخسائر المتوقعة للقروض في آسيا، ذكرت المجموعة أن أرباحها قبل حساب الضرائب في المنطقة زادت خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال كوين إن التوترات الحالية بين الصين والولايات المتحدة تخلق حتماً مواقف صعبة بالنسبة لمؤسسة مثل «إتش إس بي سي» لها وجود كبير في آسيا، بما في ذلك إقليم هونغ كونغ التابع للصين. كما تنفذ المجموعة خطتها لخفض إجمالي عدد العاملين لديها من 235 ألف موظف إلى نحو 200 ألف موظف خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفي فرنسا، أعلن «سوسيتيه جنرال»، الاثنين، تكبده خسائر في الربع الثاني من العام بلغت 1.26 مليار يورو (1.48 مليار دولار)، مع خفضه قيمة أنشطة التداول التي يسعى إلى إعادة تنظيمها.
وقال ثالث أكبر بنك في فرنسا من حيث القيمة السوقية إنه سيقلل من حجم المخاطر لوحدة التداول؛ في تحول سيكلف ما بين 200 و250 مليون يورو من الإيرادات المفقودة.
وكان البنك فاجأ المستثمرين بخسارة في الربع الأول بعد أن محا تفشي فيروس «كورونا» إيرادات قسم تداول الأسهم. وتراجعت إيرادات الربع الثاني 80 في المائة في تداولات الأسهم، وارتفعت 38 في المائة في تداولات أدوات الدخل الثابت. وشهد البنك انخفاضاً بنسبة 15.7 في المائة في إيرادات الربع الثاني إلى 5.3 مليار يورو، مقابل 5.44 مليار يورو في متوسط تقديرات 5 محللين استطلعت «رويترز» آراءهم. وضاعف البنك مخصصات القروض التي قد تصبح رديئة بسبب جائحة «كوفيد19» إلى 4 أمثال.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.