القروض الرديئة تطارد البنوك

أشار بنك «إتش إس بي سي» إلى أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تصل إلى 13 مليار دولار هذا العام (أ.ف.ب)
أشار بنك «إتش إس بي سي» إلى أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تصل إلى 13 مليار دولار هذا العام (أ.ف.ب)
TT

القروض الرديئة تطارد البنوك

أشار بنك «إتش إس بي سي» إلى أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تصل إلى 13 مليار دولار هذا العام (أ.ف.ب)
أشار بنك «إتش إس بي سي» إلى أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تصل إلى 13 مليار دولار هذا العام (أ.ف.ب)

أعلنت «مجموعة إتش إس بي سي» المصرفية البريطانية، الاثنين، تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 69 في المائة بعد حساب الضرائب، مشيرة إلى خسائر القروض وانخفاض الإيرادات بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وحذر البنك من أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تتجاوز تقديراً سابقاً لتصل إلى 13 مليار دولار هذا العام، وقال إن الأرباح تراجعت أكثر من النصف؛ إذ عصفت جائحة فيروس «كورونا» بعملاء البنك من الأفراد والشركات في أنحاء العالم.
وقال البنك، الذي يعدّ أحد أكبر البنوك في أوروبا، إن احتياطاته الرأسمالية قد تتدهور، في حين قد تتعرض إيراداته لضغوط، وإنه يواجه مخاطر جيوسياسية محتدمة، في نظرة مستقبلية أشد قتامة من المتوقع للنصف الثاني من العام من أكبر بنوك أوروبا.
وزاد «إتش إس بي سي» تقديراته لتكاليف الديون الرديئة التي قد يتحملها هذا العام إلى ما بين 8 مليارات و13 مليار دولار، من نطاق بين 7 مليارات و11 ملياراً، نظراً لخسائر فعلية أسوأ من المتوقع في الربع الثاني من السنة وتوقعات بتراجع اقتصادي أشد. وأعلن البنك عن أرباح قبل الضرائب قدرها 4.32 مليار دولار للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بينما توقع المحللون في المتوسط 5.67 مليار دولار. وقفزت مخصصات خسائر الائتمان إلى 6.9 مليار دولار في النصف الأول، مقارنة مع مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.
وقال نويل كوين، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان إن «الأداء خلال النصف الأول تأثر بجائحة (كوفيد19)، وتراجع أسعار الفائدة، وزيادة المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع حدة تقلبات أسواق المال».
وأشار ريتشارد هانتر، من شركة «إنتراكتيف إنفستور» إلى أن «(إتش إس بي سي) لم يفعل شيئاً يذكر لرفع معنويات المستثمرين مع إسدال الستار على موسم التقارير نصف السنوية المكلف للبنوك بشكل عام». وأضاف أنه رغم أن البنوك «مهيأة بشكل أفضل لهذه الهجمة (الفيروسية) على الاقتصاد مما كانت عليه خلال الأزمة المالية قبل أكثر من عقد من الزمان... فإن التوقعات الفورية قاتمة».
يذكر أن مقر «إتش إس بي سي» موجودة في لندن، لكن أغلب أنشطتها في آسيا؛ بما في ذلك إقليم هونغ كونغ التابع سياسياً للصين. ورغم ارتفاع الخسائر المتوقعة للقروض في آسيا، ذكرت المجموعة أن أرباحها قبل حساب الضرائب في المنطقة زادت خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال كوين إن التوترات الحالية بين الصين والولايات المتحدة تخلق حتماً مواقف صعبة بالنسبة لمؤسسة مثل «إتش إس بي سي» لها وجود كبير في آسيا، بما في ذلك إقليم هونغ كونغ التابع للصين. كما تنفذ المجموعة خطتها لخفض إجمالي عدد العاملين لديها من 235 ألف موظف إلى نحو 200 ألف موظف خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفي فرنسا، أعلن «سوسيتيه جنرال»، الاثنين، تكبده خسائر في الربع الثاني من العام بلغت 1.26 مليار يورو (1.48 مليار دولار)، مع خفضه قيمة أنشطة التداول التي يسعى إلى إعادة تنظيمها.
وقال ثالث أكبر بنك في فرنسا من حيث القيمة السوقية إنه سيقلل من حجم المخاطر لوحدة التداول؛ في تحول سيكلف ما بين 200 و250 مليون يورو من الإيرادات المفقودة.
وكان البنك فاجأ المستثمرين بخسارة في الربع الأول بعد أن محا تفشي فيروس «كورونا» إيرادات قسم تداول الأسهم. وتراجعت إيرادات الربع الثاني 80 في المائة في تداولات الأسهم، وارتفعت 38 في المائة في تداولات أدوات الدخل الثابت. وشهد البنك انخفاضاً بنسبة 15.7 في المائة في إيرادات الربع الثاني إلى 5.3 مليار يورو، مقابل 5.44 مليار يورو في متوسط تقديرات 5 محللين استطلعت «رويترز» آراءهم. وضاعف البنك مخصصات القروض التي قد تصبح رديئة بسبب جائحة «كوفيد19» إلى 4 أمثال.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.