بريطانيا تستبشر خيراً بنمو الإنتاج

TT

بريطانيا تستبشر خيراً بنمو الإنتاج

أظهر مسح الاثنين نمو إنتاج القطاع الصناعي البريطاني بأسرع معدلاته فيما يقارب الثلاث سنوات في يوليو (تموز) الماضي، وسط إعادة فتح المصانع وبدء تحسن الطلب عقب تخفيف إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 53.3 نقطة في يوليو (تموز)، من قراءة يونيو (حزيران) البالغة 50.1 نقطة، متمشيا مع تقدير أولي سابق يبلغ 53.6 نقطة ومسجلا أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2019.
وصعد مؤشر الناتج - الذي تقول آي.إتش.إس ماركت إنه يعطي حاليا صورة أوضح لمدى سلامة القطاع - إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 عند 59.3 نقطة. ونمت طلبيات التوريد للمرة الأولى في خمسة أشهر وزاد مستوى التفاؤل بأكبر قدر في عامين.
لكن المؤشر يمثل وتيرة النمو لا حجم الإنتاج، وما زال أمام القطاع طريق طويلة قبل أن يعود إلى ما كان عليه قبل الإغلاقات. وتظهر البيانات الرسمية انهيار إنتاج المصانع البريطانية 28 بالمائة على مدى مارس وأبريل (نيسان) الماضيين، ثم ارتفاعه ثمانية بالمائة في مايو (أيار).
وسجل إنتاج السيارات في النصف الأول من 2020 أدنى مستوياته منذ 1954، وما يقل 40 بالمائة عن الفترة ذاتها من 2019، وفقا لبيانات للقطاع صدرت الأسبوع الماضي.
ومن جهة أخرى، أفادت نقابات عمالية بريطانية بأن العاملين في منصات نفط بحر الشمال يعملون لفترات تصل إلى ثلاثة أسابيع في المرة الواحدة، محذرة من أن هذا قد يزيد من احتمالات خطورة بيئة التشغيل الخطيرة بالفعل.
ووفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء فإن معظم عمال النفط في المملكة المتحدة يتبعون نظام عمل «3/2»، أي البقاء أسبوعين في المنصات البحرية ثم أخذ عطلة لثلاثة أسابيع. وأشارت إلى أنه في ظل تسبب أزمة كورونا في شطب الآلاف من الوظائف، فإن العمال المتبقين يستشعرون المزيد من الضغوط بزيادة ساعات العمل الخاصة بهم.
وتسببت الجائحة حتى الآن في شطب 7500 وظيفة في صناعة النفط والغاز في المملكة المتحدة، ومن المتوقع شطب 30 ألفا أخرى بحلول نهاية العام المقبل، وفقا لنقابة النفط والغاز في المملكة المتحدة. وقال الناشط النقابي دومينيك بريتشارد إن عمال المنصات البحرية يضطرون للموافقة على العمل دورات أطول خشية أن يتم الاستغناء عنهم.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.