رحيل جون هيوم مهندس السلام في آيرلندا الشمالية

السياسي الآيرلندي الشمالي جون هيوم (إ.ب.أ)
السياسي الآيرلندي الشمالي جون هيوم (إ.ب.أ)
TT

رحيل جون هيوم مهندس السلام في آيرلندا الشمالية

السياسي الآيرلندي الشمالي جون هيوم (إ.ب.أ)
السياسي الآيرلندي الشمالي جون هيوم (إ.ب.أ)

توفي جون هيوم، الكاثوليكي المعتدل الحائز جائزة نوبل للسلام عن دوره في المصالحة في آيرلندا الشمالية، اليوم الإثنين، عن 83 عاماً.
وأشاد البريطانيون والآيرلنديون بالمدرّس السابق الذي عرف كيف يفتح قنوات الحوار بما في ذلك مع القوميين الكاثوليك في حزب «شين فين».
وُلد هيوم ونشأ وخطا خطواته الأولى في المعترك السياسي وأمضى الأشهر الأخيرة من حياته في مدينة لندنديري حيث اندلعت اضطرابات عام 1968 وحصلت في 30 (يناير) كانون الثاني 1972 أعمال عنف عندما قتل الجيش البريطاني 13 متظاهراً سلمياً.
نال هيوم جائزة نوبل للسلام في 1998، سنة توقيع اتفاق «الجمعة العظيمة»، مناصفة مع الزعيم البروتستانتي من حزب ألستر الوحدوي ديفيد تريمبل تكريماً لجهودهما في «إيجاد حل سلمي» أنهى 30 عاماً من الاضطرابات التي اوقعت أكثر من 3500 قتيل.
وقال توني بلير الذي كان رئيس الوزراء لدى توقيع اتفاق «الجمعة العظيمة»: «جون هيوم شخصية سياسية عظيمة، تمتع برؤية رفض معها أن يؤمن بأن المستقبل سيكون كالماضي».
وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ«عملاق سياسي (...) نبذ العنف تماماً وكان يتمتع بحس كبير للعدالة الاجتماعية».
ولد هيوم في لندنديري في 18 يناير 1937 وكان يريد أن يصبح كاهناً، ثم غير رأيه ونال إجازة في التاريخ واللغة الفرنسية التي يجيدها بطلاقة.
مارس التعليم في لندنديري التي مزقها النزاع، وبدأ الانخراط في معترك السياسة. وفي هذه المدينة نُظمت مسيرات للحقوق المدنية قمعتها الشرطة البريطانية بقوة وسجلت بداية فترة الاضطرابات الدامية.
انتخب نائباً مستقلاً في برلمان هذه المقاطعة البريطانية في 1969 وانضم في السنة التالية الى مؤسسي الحزب القومي اليساري «الحزب الاشتراكي الديموقراطي العمالي». وظهر في صورة حينها وهو يتحدث إلى جنود من خلال أسلاك شائكة.
انتخب هيوم، وهو أب لخمسة أولاد، نائباً في البرلمان البريطاني في 1983 وساهم في السنوات التالية في حمل النزاع الآيرلندي الشمالي الى الساحة الدولية.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».