مخاوف علمية من «تأثير سياسي» على مشروع لقاح «كورونا»

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة إلى مختبر للتكنولوجيا الحيوية في ولاية كارولينا الشمالية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة إلى مختبر للتكنولوجيا الحيوية في ولاية كارولينا الشمالية (رويترز)
TT

مخاوف علمية من «تأثير سياسي» على مشروع لقاح «كورونا»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة إلى مختبر للتكنولوجيا الحيوية في ولاية كارولينا الشمالية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة إلى مختبر للتكنولوجيا الحيوية في ولاية كارولينا الشمالية (رويترز)

في أبريل (نيسان) الماضي، مع امتلاء المستشفيات وإغلاق معظم الولايات المتحدة، قدمت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية عرضاً تقديمياً للبيت الأبيض مفاده أن التطور السريع للقاح ضد فيروس كورونا هو أفضل أمل للسيطرة على الوباء. وذكر العرض التقديمي أنه يمكن الوصول إلى لقاح وتمكين الجمهور منه بشكل واسع النطاق في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وبالنظر إلى تطوير اللقاحات سابقاً فقد يستغرق عدة سنوات، ووفقاً للجدول الزمني لمبادرة وزارة الصحة الأميركية، فيعتبر الوصول إلى لقاح في هذا التوقيت أمراً طموحاً بشكل لا يصدق. مع وفاة عشرات الآلاف وعشرات الملايين من العاطلين عن العمل جراء الوباء، تطلبت الأزمة استجابة شاملة من القطاعين العام والخاص، حيث قامت الحكومة بتوريد مليارات الدولارات لشركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وتوفير الدعم اللوجيستي على أمل الوصول للقاح.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في تقرير لها أمس (الأحد) أن احتمال ظهور لقاح لـ«كورونا» في أكتوبر المقبل يتوافق مع رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من انتشار الفيروس قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).
واعتبرت الصحيفة أن سباق اللقاح جاء في خضم حملة الرئيس ترمب لتكشف كيفية تعامله مع الوباء وهو القضية الرئيسية الآن، في الوقت الذي أمضى فيه ترمب فترته الرئاسية مقوضاً لأهمية العلم. ويعتبر تحدي إيجاد لقاح لفيروس كورونا اختباراً للنظام الأميركي بدرجة لم يسبق لها مثيل.
وتحت ضغط متواصل من البيت الأبيض الحريص على «الأخبار الجيدة» من جهة، والجمهور المنتظر لـ«رصاصة النهاية» على فيروس كورونا من جهة أخرى، يخشى باحثون في الحكومة الأميركية من التدخل السياسي في الأشهر المقبلة في مشروع إيجاد لقاح، ويكافحون لضمان أن تحافظ الحكومة على التوازن الصحيح بين السرعة والتنظيم الصارم، وفقاً لما ذكره مسؤولون في الإدارة وعلماء وخبراء للصحيفة.

واعتبرت الصحيفة أنه حتى في بيئة تشهد احتداماً سياسياً أقل، سيكون هناك نقاش محموم حول مقدار تسريع عملية إيجاد لقاح جديد والموافقة عليه، وأنه كلما طالت فترة اختبار اللقاحات قبل إطلاقها، كانت أكثر أماناً وفعالية.
ولكن مع وفاة ما يقرب من ألف شخص كل يوم في الولايات المتحدة، وحيث تجد المدارس صعوبة في إعادة فتحها والركود العميق الذي يلحق «الألم الاقتصادي» في جميع أنحاء البلاد، فإن الرغبة في إيجاد طريقة للعودة إلى الحياة الطبيعية قوية، وتتجاوز السياسات والحدود الحزبية. فقد أعلنت روسيا الأسبوع الماضي أنها تعتزم بدء حملة تلقيح على مستوى البلاد في أكتوبر بلقاح لم يكمل بعد التجارب السريرية، وهو أحدث دليل على السرعة في إيجاد لقاح.
رغم الجهود المتضافرة من قبل إدارة ترمب ومجموعة من شركات الأدوية التي تعمل معها، فقد تراجع هدف وزارة الصحة الأميركية لتوفير لقاح ضد «كورونا» في أكتوبر المقبل، حيث تسعى الإدارة الآن إلى إتاحة مئات الملايين من الجرعات بحلول نهاية العام الجاري أو أوائل عام 2021.
لكن الخبراء داخل وخارج الحكومة ما زالوا يقولون إنهم يخشون أن يدفع البيت الأبيض إدارة الغذاء والدواء للتغاضي عن البيانات غير الكافية وإعطاء موافقة طارئة محدودة على الأقل للقاح، وربما للاستخدام من قبل مجموعات محددة مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، قبل التصويت في الانتخابات في 3 نوفمبر.
ويقول الدكتور بول أفيت من جامعة بنسلفانيا، وهو عضو في اللجنة الاستشارية لقاح إدارة الغذاء والدواء: «هناك الكثير من الأشخاص داخل عملية إيجاد اللقاح يشعرون بالقلق الشديد بشأن ما إذا كانت الإدارة (ستضع يدها) من أجل تسريع إيجاد لقاح أو اثنين أو ثلاثة ويقولون إنه تم الاختبار على عدة آلاف من البشر وتبدو آمنة وسوف نستخدمها الآن».

واعتبرت الصحيفة أن ترمب يروج للتقدم نحو اللقاح بشكل سريع جداً، مما يزيد الآمال في الموافقة السريعة عليه، فخلال جولة في مختبر للتكنولوجيا الحيوية في ولاية كارولينا الشمالية الأسبوع الماضي، تعهد ترمب بتقديم «لقاح في وقت قياسي». وفي تغريدة الشهر الماضي، وربط الوصول إلى لقاح بشكل صريح بآماله في إعادة انتخابه رئيساً في الانتخابات المقبلة.
وفي مكالمة هاتفية مع أنصاره في ولاية بنسلفانيا الأحد، قال الرئيس الأميركي إن «إدارة الغذاء والدواء كانت عظيمة، بناء على تعليماتي»، وأعاد التأكيد على آماله بشأن التقدم السريع في إيجاد لقاح. وأكد الرئيس الأميركي خلال المكالمة: «نتوقع أن يكون اللقاح متاحاً في وقت مبكر جداً قبل نهاية العام، قبل الموعد المحدد بكثير. نحن على وشك الانتهاء من ذلك»، فيما يشارك صهر الرئيس وكبير مستشاري جاريد كوشنر - والمشرف على حملة إعادة انتخاب ترمب - بشكل منتظم في اجتماعات مجلس تشكل للإشراف على جهود اللقاح.
وفي حين أن المسؤولين في البيت الأبيض لا يذكرون على وجه التحديد الانتخابات الرئاسية خلال مناقشات المجلس، إلا أن الأشخاص المطلعين على المحادثات يقولون إنهم يسألون بانتظام عن «لقاح أكتوبر»، وهو موعد يخيم على الجهد.
وعادة ما تكون موافقة إدارة الغذاء والدواء على لقاح جديد عملية شاملة، حيث يراجع موظفو الوكالة بدقة البيانات من التجارب السريرية لمراجعة ما إذا كان اللقاح آمناً وفعالاً. عادة ما تكون عتبة الموافقة على اللقاحات أعلى مما هي عليه للأدوية العلاجية؛ لأنها ستستخدم من قبل الملايين من الأشخاص الأصحاء، مما يعني أنه حتى الآثار الجانبية النادرة يمكن أن تؤثر على عدد أكبر من الناس من دواء يعالج مرضاً معيناً.
كما أن هناك لجنة استشارية مستقلة من الخبراء الخارجيين لها أهمية، وبينما تتمتع إدارة الغذاء والدواء بالسلطة لاتخاذ قرارها الخاص، فإنها تتبع عادة نصائح الجهود الخارجية عنها، كما تتمتع الهيئة المنظمة العليا لإدارة الغذاء والدواء بسلطة الموافقة على اللقاحات أو رفضها في حالات الطوارئ، ولكن يمكن إلغاء هذا القرار (الموافقة أو الرفض) من قبل كبار قادة الوكالة، أو من قبل وزير الصحة والخدمات البشرية.
ويقول مسؤولون في البيت الأبيض إن ترمب لن يشوه عملية مراجعة اللقاح لمساعدة حملته. وقال جود ديري، المتحدث باسم البيت الأبيض: «إن البحث السريع والتطوير والتجارب والتوزيع النهائي لقاح (كوفيد - 19) يرمز إلى الأولوية القصوى للرئيس ترمب وهي صحة وسلامة الشعب الأميركي ولا علاقة للأمر بالسياسة».
وأبلغ أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، المشرعين يوم الجمعة أنه ما زال «متفائلاً بحذر بأننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية هذا العام ومع دخولنا عام 2021».
ولم يستبعد الدكتور ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء، الموافقة الطارئة على اللقاح. وقال لصحيفة الجمعية الطبية الأميركية في مقابلة عبر الإنترنت «سنفكر في استخدام (ترخيص الطوارئ) إذا شعرنا أن المخاطر المرتبطة باللقاح الجديد أقل بكثير من مخاطر عدم وجوده».
كما قال إن المنظمين سيوافقون على لقاح يفي بالمعايير الصارمة للوكالة، مضيفاً: «وظيفتي كمفوض هي التأكد إلى أقصى حد ممكن من أن أي ضغط يأتي للوكالة لا ينعكس إلى الأسفل» في إشارة إلى المنظمين والعلماء الذين يدرسون اللقاحات.
وفي الوقت نفسه، رفض مسؤول كبير في الإدارة التعهد بأن أي موافقة طارئة على اللقاح سيتم فحصها والتدقيق فيها من خلال لجنة الخبراء الاستشاريين الخارجية التابعة لإدارة الغذاء والدواء، المقرر عقدها في 22 أكتوبر المقبل.

وبدأت عملية التسريع بإيجاد لقاح في الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) الماضي، الذي يشرف عليها الدكتور بيتر ماركس والذي يرأس الوحدة التنظيمية في إدارة الغذاء والدواء والتي تمنح الموافقة على اللقاحات والعلاجات.
ويعتبر العديد من مسؤولي الصحة أن الموعد النهائي في أكتوبر غير واقعي. على مدار الأشهر القليلة المقبلة، بدأ المسؤولون في الاستشهاد علناً بنهاية العام أو أوائل عام 2021 كهدف لإيجاد لقاح في الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأميركية ركزت على طريق إيجاد لقاح وافتقرت للكثير من الاستجابات الأخرى تجاه الوباء، إذ تم تنفيذ عقود بوتيرة سريعة، مثل المساعدة اللوجيستية من قبل البنتاغون لتسليم الإمدادات اللازمة للتجارب على اللقاح.
وتقوم شركات الأدوية بالإبلاغ عن نتائج تجاربها على فترات منتظمة، مما يسرع من عملية المراجعة. مع قيام الحكومة بدفع جزء كبير من التكلفة، تتعهد الشركات بعملية تصنيع ملايين جرعات اللقاح بشكل أساسي على المواصفات المنتظرة، بحيث يمكن توزيعها بسرعة إذا تمت الموافقة، فقد بدأ مرشحان للقاح، أحدهما تم تطويره بواسطة «مودرنا» بالاشتراك مع المعهد الوطني للأمراض المعدية الذي يديره أنتوني فاوتشي، والآخر بواسطة «فيزار» والذي دخل اللقاح فيها المرحلة الثالثة من التجربة الأسبوع الماضي، ويتوقع البعض الآخر ظهور لقاحات أخرى قريباً.
كما تحدث مارك ميدوز، رئيس موظفي البيت الأبيض، مع المسؤولين التنفيذيين في مجال الأدوية، ويقول الأشخاص المطلعون على المناقشات إن البيت الأبيض قد دفع أيضاً لإحراز تقدم بحلول الخريف للوصول إلى العلاجات، أي أدوية لعلاج الأشخاص المصابة بالمرض، بما في ذلك إمكانية الحصول على إذن استخدام طارئ لواحد أو أكثر من هذه الأدوية. في أواخر الشهر الماضي، اتصل ترمب بالرئيس التنفيذي لشركة «ريغنيرون» للأدوية للتحقق من التقدم في العلاج بواسطة الأجسام المضادة المحتملة.
وأكد المسؤولون المهنيون للدكتور ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء أنهم سيقفون خلفه لتجنب أي إقرار أي لقاح لا يستند إلى العلم. ووفقاً للصحيفة، فقد الدكتور هان بالفعل قدراً من المصداقية مع المجتمع العلمي بعد الموافقة على الاستخدام الطارئ لهيدروكسي كلوروكوين والكلوروكوين، وهما من الأدوية المضادة للملاريا التي روج لها الرئيس كعلاجات للفيروس بسبب اعتراضات مستشاري الصحة العامة. والتي ألغته إدارة الغذاء والدواء في وقت لاحق، وخلصت إلى أن المخاطر تفوق الفوائد.

ويجادل العلماء في أنه لن يكون من الحكمة الإسراع بوجود لقاح سيتم حقنه لنحو 300 مليون أميركي، مضيفين أن «الجهد الفاشل» سيشعل عدم الثقة العامة في اللقاحات بشكل عام.
لكن مسؤولاً كبيراً في البيت الأبيض، ناقش الأمر بشرط عدم الكشف عن هويته، قائلاً إنه سيكون من غير الأخلاقي أيضاً حجب لقاح فعال لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر إضافية بينما يموت المزيد من الناس فقط للتحقق من «فاعلية اللقاح بشكل روتيني».
ويقول مايكل آر كابوتو، المتحدث باسم أليكس عازار وزير الصحة والخدمات الإنسانية في الحكومة الأميركية للصحيفة إن «أكتوبر لم يكن الهدف»، متابعاً أن «الجميع يأمل في الوصول إلى مليون جرعة من لقاح (كوفيد - 19) الآمن والفعال للأميركيين بحلول يناير (كانون الثاني) 2021». وتابع: «نحن نعرف أن هذا تفاؤل. لم أسمع قط عن أي جدول زمني آخر».
واعتبر كابوتو أن «الحديث عن الإهمال عن إدارة الغذاء والدواء أو أن الموافقة على اللقاحات بطريقة أو بأخرى، أو الإقرار بلقاح غير آمن وغير فعال لمجرد السياسة فقط، يقوض الثقة في نظام الصحة العامة».
وتابعت «نيويورك تايمز» أنه ليس من الواضح أن الموافقة على اللقاح قبل الانتخابات بوقت قصير ستكون «مفاجأة أكتوبر»، أو إنها ستكون كافية لتغيير نتيجة التصويت. فالإعلان عن لقاح يمكن أن يعطي الأميركيين الأمل، لكن بعض الاستراتيجيين الجمهوريين قالوا إنه قد لا يساعد ترمب لأن خصمه، نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل، سيواصل بالتأكيد عملية إيجاد اللقاح إذا تم انتخابه.
ويعرب أنتوني فاوتشي عن ثقته في النظام، معتبراً في كلمة أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي أنه «تاريخياً، فإن إدارة الغذاء والدواء تستند في قراراتها إلى العلم. وأنا أثق أنها ستفعل ذلك أيضاً تلك المرة».


مقالات ذات صلة

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

علوم عاملون مختبريون يفحصون عينات فيروس «كوفيد» ميدانياً

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

الفيروسات تتطور بشكل عادي لدى الحيوانات، إلا أنها تتطور بشكل جذري عند إصابتها الإنسان.

كارل زيمر (نيويورك)
صحتك اللقاح يُعطى عن طريق الأنف عبر رذاذ أنفي (أرشيف - أ.ب)

لقاح أنفي قد يحمي من «كورونا» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي في آنٍ واحد

طوَّر باحثون أميركيون لقاحاً جديداً قادراً على الوقاية من عدة فيروسات في آنٍ واحد، بما في ذلك «كوفيد-19» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

التطعيم يحمي الأم ووليدها

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
صحتك وفقاً للباحثين من «مركز تشارلز بيركنز» بجامعة سيدني يتميّز هذا الجزيء بقدرته العالية على الالتصاق ببروتينات «النتوء» الموجودة على سطح فيروسات كورونا (بيكسلز)

دراسة: اضطرابات «كورونا» أسهمت في ارتفاع حالات الوفاة بين مرضى السرطان

أعرب خبراء الصحة في الولايات المتحدة عن مخاوفهم، خلال السنوات الأولى لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، من أن الاضطرابات بتشخيص وعلاج السرطان تسببت في الوفاة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك امرأة مسنة ترتدي كمامة تسير في أحد شوارع بكين (إ.ب.أ)

ما العلاقة بين «كوفيد-19» ومرض ألزهايمر؟

كشفت بعض التقارير عن أن فيروس «كوفيد-19» يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من عدوى شديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة ومتباينة، في وقت تهدد فيه الحرب الدائرة مع إيران باضطراب طويل الأمد لأحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن بحريتها ستبدأ قريباً مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 3 آلاف سفينة كانت تعبره شهرياً قبل أن تشلّ التهديدات الإيرانية حركة الملاحة فيه، في أعقاب اندلاع الحرب في المنطقة قبل أسبوعين.

ترمب يُحمّل العالم المسؤولية

كتب ترمب على منصة «تروث سوشال»، السبت: «نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى المنطقة». وأضاف في تغريدة لاحقة: «ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسلاسة وكفاءة. كان يجب أن يكون هذا جهداً جماعياً منذ البداية، وهو ما ستكون عليه الحال الآن».

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي»، أكد ترمب أن دولاً عدة لم تكتفِ بالموافقة، بل رأت في الأمر «فكرة رائعة»، غير أن المواقف الرسمية التي صدرت لاحقاً جاءت في معظمها متردّدة.

وبعد ساعات من الدعوة الأميركية، حثّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، دول العالم إلى «الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه». ويرى المراقبون أن هذا التحذير يستهدف تحديداً الدول التي يسعى ترمب إلى استقطابها.

سيول «تدرس بعناية»

أعلنت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية أنها «تدرس من كثب» الطلب الأميركي. وقال المتحدث باسمها: «نتابع تصريحات الرئيس ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس المسألة بعناية في إطار التشاور الوثيق مع واشنطن». وأشار المسؤول إلى أن بلاده تُجري «بحثاً دقيقاً لمختلف التدابير لضمان أمن طرق نقل الطاقة»، مستحضراً أهمية حرية الملاحة الدولية للاقتصاد الكوري الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة العابرة للمضيق. وكانت سيول قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتحديد سقف لأسعار الوقود، وهو إجراء استثنائي لم تلجأ إليه منذ عام 1997.

طوكيو تتمسك بـ«الاستقلالية»

لم يصدر عن اليابان أي رد رسمي على الدعوة الأميركية حتى اللحظة. وأبلغت وزارة الخارجية اليابانية وكالة «إن إتش كيه» الإخبارية أن طوكيو «لن تُسارع إلى إرسال سفن حربية بناءً على طلب ترمب»، مستندةً إلى مبدأ راسخ مفاده أن «اليابان تتخذ قراراتها المستقلة وفق حكمها الخاص». بينما أوضح تاكايوكي كوباياشي، المسؤول عن السياسات في الحزب الحاكم، أن القوانين النافذة تجعل قواعد إرسال السفن العسكرية إلى المنطقة «شديدة الصعوبة» من الناحية القانونية.

لندن «مستعدّة للتعاون»

أبدى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، استعداداً للتعاون دون أن يُفصح عن أي التزام ميداني، مؤكداً أن «أفضل السُّبل وأجداها لإعادة فتح المضيق هو وضع حدٍّ لهذا الصراع». وأضاف ميليباند أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل «أولوية للعالم»، مشيراً إلى أن «كل الخيارات التي قد تسهم في إعادة فتح المضيق يجري النظر فيها».

وأشار إلى أن لندن «تتحدث مع حلفائها بما فيهم الولايات المتحدة» لدراسة ما يمكن تقديمه، مستعرضاً جملةً من الخيارات المطروحة، من بينها تزويد المنطقة بـ«معدات ذاتية لكشف الألغام البحرية». كما أوضح أن بريطانيا أجرت بالفعل محادثات مع حلفائها لإعادة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها. ولفت ميليباند أيضاً إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر زارت المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع دول الخليج بشأن أمن المضيق، مؤكداً أن لندن «تريد العمل مع شركائها» لمعالجة الأزمة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن أولويتها الراهنة تبقى «خفض حدة الصراع» لا التصعيد العسكري.

باريس تُبقي أسطولها في «وضع دفاعي»

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على منصة «إكس» أن سفنها المنتشرة أصلاً في شرق البحر المتوسط ستبقى في «وضع دفاعي». وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى في وقت سابق انفتاحه على إمكانية مرافقة السفن عبر المضيق مستقبلاً، إلا أن المحللين يرون أن الموقف الفرنسي لا يزال «بعيداً جداً عن تشكيل مهمة فعلية».

وذكرت صحيفة «فاينانشال ⁠تايمز» أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين ⁠يعقدون اجتماعاً دورياً، الاثنين، سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تحمي الملاحة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز. وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز بمجرد استقرار الوضع الأمني هناك.

بكين تدعو إلى وقف إطلاق النار

جاء الموقف الصيني الأكثر تحفظاً والأبعد عن الاستجابة لمطالب واشنطن؛ إذ اكتفى المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بالدعوة إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز»، مُتجاهلاً الطلب الأميركي بصورة شبه كاملة.

في المقابل، أبدى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تفاؤلاً حذراً بشأن الدور الصيني، مُعرباً عن أمله في أن تكون بكين «شريكاً بنّاءً» في إعادة فتح المضيق، نظراً لحجم اعتمادها على نفط الخليج.


هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».