سكان صنعاء يستعيضون عن الأضاحي بالأسماك والدجاج

تفاقم المعاناة جراء توقف الرواتب وتضاؤل القدرة الشرائية في عهد الانقلابيين

بائع «بالونات» في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
بائع «بالونات» في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
TT

سكان صنعاء يستعيضون عن الأضاحي بالأسماك والدجاج

بائع «بالونات» في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
بائع «بالونات» في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

فرضت الأوضاع المعيشية المتدهورة في ظل الانقلاب الحوثي على أغلب سكان العاصمة صنعاء وبقية المدن الخاضعة للجماعة اللجوء إلى شراء الأسماك والدجاج، عوضاً عن الأضاحي من المواشي، كما جرت العادة قبل اقتحام الميليشيات للعاصمة.
وفي حين استقبل السكان عيد الأضحى هذا العام وسط أزمات متعددة، رافق ذلك ارتفاع جنوني في أسعار الأضاحي والمواد الضرورية، في وقت لا يزال فيه الملايين يعانون من استمرار سياسات وعبث الجماعة الانقلابية ونهبها للرواتب، وفرض مزيد من الإتاوات تحت ذرائع وتسميات غير قانونية.
وأفاد بائع مواشي من إب لـ«الشرق الأوسط» بأن غالبية السكان في محافظته ذات الكثافة السكانية العالية اكتفوا قبيل هذا العيد، ونتيجة لفقرهم، بالنظر إلى خروف العيد في أسواق الماشية، بدلاً من شرائه.
وفي حين أكد البائع أن كثيراً من الميسورين في المحافظة قاموا، وعلى غير عادتهم، بالتشارك فيما بينهم في شراء خروف واحد كأضحية، قال إن معظم سكان مدينة إب اكتفوا هذا العيد إما بشراء كمية بسيطة من اللحم من محلات الجزارة، أو بشراء الدجاج والأسماك، بدلاً من الأضاحي.
إلى ذلك، أشار بائعو اللحوم في صنعاء وإب لـ«الشرق الأوسط» إلى ضعف إقبال الناس على شراء الأضاحي، أو حتى الحجز المسبق لشرائها، نظراً للحالة المادية الصعبة التي يعيشونها، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 400 في المائة عن الأعوام السابقة.
وفي سياق إصرار الجماعة على زيادة معاناة اليمنيين، أفادت لـ«الشرق الأوسط» مصادر محلية في العاصمة بأن مسلحي الميليشيات الحوثية وزعوا على سكان الأحياء ظروفاً فارغة طالبوهم بالتبرع فيها لدعم جبهات القتال.
ومع دخول أول أيام العشر من ذي الحجة، كانت الجماعة المدعومة من إيران قد سارعت إلى شن حرب شعواء ضد مختلف القطاعات التجارية، بشقيها الحكومي والخاص، وفرضت على كثير من منتسبيها جبايات مالية.
وكشفت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن مسلحي الجماعة شنوا على مدى الأسبوع الماضي أكثر من 18 حملة للجباية، استهدفت ملاك الأفران، وبائعي اللحوم والمواشي، والتجار والباعة المتجولين، ومالكي مضخات المياه.
وشكا مواطنون في صنعاء ومدن أخرى تحت بسطة الجماعة لـ«الشرق الأوسط» من صعوبات كبيرة يواجهونها حالياً، يتمثل بعضها بانعدام شبه كامل للخدمات والمتطلبات الأساسية التي يحتاجون إليها خلال أيام العيد، مثل مادة الغاز المنزلي.
ويقول «م. س.»، وهو أحد سكان العاصمة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «هذا العيد يختلف تماماً عن الأعياد السابقة، من حيث الأزمات المتعددة وارتفاع منسوب تعسف الميليشيات التي تسبق في العادة كل عيد، وتنتج عنها ظروف معيشية قاسية».
وأضاف: «إن أزمة الوقود التي طال أمدها، وافتعلتها الجماعة بغية التكسب، زادت من مضاعفة أعباء السكان، ووقفت حاجزاً أمام البحث عن مصادر أرزاقهم، وتوفير احتياجاتهم وأسرهم، وأدت إلى توقف أغلب خدمات النقل والمواصلات، وإلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية».
ونتيجة للتدمير الحوثي المنظم على مدى أزيد من 5 أعوام لكل مقومات الاقتصاد اليمني، ونهبها المستمر لكل موارد الدولة، حدث انهيار كبير متسارع في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ورافق ذلك ارتفاع غير مبرر في الأسعار، ما ضاعف من معاناة اليمنيين، وأسهم بشكل كبير في تدهور أوضاعهم، وتدني قدرتهم الشرائية.
وكانت منظمات دولية قد جددت تحذيراتها من زيادة أعداد من يعانون انعداماً في الأمن الغذائي باليمن، بنحو 1.2 مليون شخص خلال الأشهر الستة المقبلة، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 10 ملايين شخص.
وقال برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأغذية والزراعة، في بيان مشترك، إن «الصدمات الاقتصادية والصراع والفيضانات والجراد و-حالياً- (كوفيد-19) يثيرون عاصفة يمكن أن تعكس المكاسب التي تحقّقت على صعيد الأمن الغذائي».
وبحسب البرنامج، بلغ العدد الإجمالي للذين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن نحو 10 ملايين شخص.
وكان تقرير عالمي حول الأزمات الغذائية 2020 قد أكد قبل أيام أن اليمن يحتل المركز الأول بين أسوأ عشر أزمات غذائية. ورغم التخفيف النسبي للمساعدات الإنسانية من حدة الأزمة، فإن هناك 15.9 مليون شخص ينامون جوعى كل يوم، بحسب التقرير.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.