الجزائر تستعيد ضابطاً كبيراً من تركيا

يوصف بـ «الصندوق الأسود» لقائد الجيش السابق

قايد صالح قائد الجيش الذي توفي نهاية العام الماضي (رويترز)

أعلنت السلطات الجزائرية أمس (الأحد) أنها تسلمت من تركيا ضابطا عسكريا كان هاربا ومطلوبا لدى القضاء، يدعى قرميط بونويرة. وقالت إنه سيحال اليوم على قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية. وكان قرميط يعمل كاتباً خاصاً لقائد الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح، الذي توفي نهاية العام الماضي بسكتة قلبية.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن بيان «لمصالح الأمن»، أنه «تم تسليم وتسلم المساعد الأول المتقاعد، قرميط بونويرة، الهارب من بلاده، وذلك بفضل تعاون بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية». وأشارت إلى أن الرئيس تبون، أشرف على الاتصالات مع أنقرة، بهذا الخصوص. ولم يتم توضيح التهم التي يتابع على أساسها الضابط السابق للجيش، كما لم تتم الإشارة إلى وظيفته السابقة ككاتب خاص لقائد الجيش سابقا. ويوصف بن نويرة بأنه «الصندوق الأسود» لقايد صالح، الذي كان الحاكم الفعلي للبلاد بعد أن دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة مطلع أبريل (نيسان) 2019.
إلى ذلك، أضحى بإمكان القضاء الجزائري، منذ أمس، تفعيل مواد جديدة في القانون الجنائي تنص على عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، بحق من تثبت ضده تهمة الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات والمصحات. وأمضى الرئيس تبون، حسب بيان للرئاسة، على أمر رئاسي يعدَّل القانون الجزائي، يتناول «نظاما عقابيا ملائما لحماية مستخدمي قطاع الصحة، أمام تزايد الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم».
وكان تبون ذكر قبل أسبوعين، أن الأطباء «هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري»، مشددا على «التعامل بصرامة مع الأعمال الإجرامية، التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة». وتحدث عن «انتهاكات تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية، وهي تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك التي تحكم السلك الطبي». ونشر الإعلام فيديوهات تصور اعتداءات لفظية وجسدية على أطباء وممرضين، بمستشفيات، من طرف أشخاص كانوا في قمة الغضب لعدم توفر الإمكانيات للتكفل بذويهم يعانون من وباء «كورونا».
وتضمنت الأحكام الجديدة للقانون، الذي اعتمده مجلس الوزراء، «توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة، من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى».
كما تتضمن الأحكام «ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى، والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات، إلى جانب ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور، داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية». وتتمثل العقوبات الصارمة الواردة في النص الجديد للقانون الجنائي، في سجن شخص أو عدة أشخاص، قد يصل إلى المؤبد في حالة وفاة الضحية، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل. من جهة أخرى، أدان محامو «هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك» في بيان، «مساسا خطيرا وتراجعا عن المبدأ الدستوري، المتمثل في وجوب توفير شروط المحاكمة العادلة، وأولها الحق في الدفاع وتوفير الآليات المكرسة قانونا للدفاع لممارسة مهامه».
وعبر المحامون عن «أسفهم»، لـ«خرق هذا المبدأ من طرف القضاة، الذين يمارسون سياسة فرض الواقع، وذلك باستعمال أساليب لا تشرف جهاز القضاء وتمس بكرامة وحقوق المتهم، وكأن هناك تعليمات موحدة ومن جهات عليا لاستعمال هذه الأساليب، وعلى الخصوص رفض طلبات تأجيل القضايا حتى يتمكن الدفاع من تحضير مرافعاته، في العديد من المحاكم خصوصا بالنسبة للموقوفين، ممن بقي لهم يوم أو يومان على انتهاء المدة المحكوم بها، فيتم جدولة قضاياهم بيوم قبل انتهاء المدة، والغاية من ذلك إبقاؤهم رهن الحبس وعدم تمكينهم من حقوقهم الدستورية».
واستنكرت هيئة الدفاع، «إفراط القضاة في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي»، على أساس وقائع لا تستدعي الحبس وبأن هناك بدائل كالإفراج المشروط والرقابة القضائية، لا يحتكم إليها القضاة، حسب المحامين.