إنتاج النفط الروسي يرتفع إلى 9.37 مليون برميل يومياً

صادرات الخام العراقية تتراجع

تبدأ روسيا تخفيض الإنتاج وفق اتفاق أوبك بلس في شهر أغسطس الجاري (رويترز)
تبدأ روسيا تخفيض الإنتاج وفق اتفاق أوبك بلس في شهر أغسطس الجاري (رويترز)
TT

إنتاج النفط الروسي يرتفع إلى 9.37 مليون برميل يومياً

تبدأ روسيا تخفيض الإنتاج وفق اتفاق أوبك بلس في شهر أغسطس الجاري (رويترز)
تبدأ روسيا تخفيض الإنتاج وفق اتفاق أوبك بلس في شهر أغسطس الجاري (رويترز)

ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 9.37 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز)، متجاوزاً هدف إنتاج البلاد بموجب اتفاق عالمي. بحسب ما أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء الأحد نقلاً عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية.
كان الإنتاج 9.32 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران). ومن المقرر أن يبدأ في أغسطس (آب) تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا.
وبالأطنان، ارتفع إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 39.63 مليون طن في يوليو من 38.16 مليون في يونيو، حسبما ذكرته «إنترفاكس».
وبموجب اتفاق أوبك+، تعهدت موسكو بخفض إنتاجها إلى نحو 8.5 مليون برميل يومياً بين مايو (أيار) ويوليو لدعم أسعار النفط.
تنتج روسيا عادة 700 إلى 800 ألف برميل يومياً من مكثفات الغاز. ويعني ذلك أنه باستبعاد مكثفات الغاز، تكون روسيا قد أنتجت نحو 8.57 إلى 8.67 مليون برميل يومياً من النفط الخام في يوليو.
يبدأ تقليص التخفيضات من أغسطس بفضل تعاف في أسعار النفط. وقالت روسيا إنها ستزيد إنتاجها النفطي 400 ألف برميل يومياً.
وبلغت صادرات النفط الروسية إلى خارج الاتحاد السوفياتي السابق 15.72 مليون طن الشهر الماضي، منخفضة 27.1 في المائة مقارنة مع يوليو 2019. يعادل ذلك 3.72 مليون برميل يومياً، بحسب «إنترفاكس».
وقالت وكالة الأنباء اليوم أيضاً إن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي سجل 50.33 مليار متر مكعب في يوليو، بانخفاض 7.9 في المائة عنه قبل سنة.
على صعيد موازٍ، أعلنت وزارة النفط العراقية تراجع صادرات النفط خلال شهر يوليو الماضي، التزاماً باتفاق أوبك+ لتخفيض الإنتاج، حيث بلغت كمية صادرات الخام 2.7 مليون برميل يومياً، بإجمالي 85.663.290 مليون برميل، بإيرادات بلغت نحو 3.5 مليار دولار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان صحافي صادر السبت، «إنه ورغم تخفيض معدلات الإنتاج والتصدير التزاماً باتفاق أوبك+، فإن الإيرادات المالية شهدت ارتفاعاً مقارنة بالأشهر الماضية».
أوضح أن «مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق فقد بلغت 82.7 مليون برميل، ومن حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 2.7 برميل، فيما كانت الكميات المصدرة إلى الأردن أكثر من 262 ألف برميل.
وأشار جهاد إلى أن «المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 2.763 مليون برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 2.6 مليون، ومن جيهان كان المعدل اليومي 87 ألف برميل، فيما كان المعدل اليومي للتصدير إلى الأردن 8 ألف برميل. وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 40.708 دولار».



«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.