الإعلام الرصين يقارع مواقع التواصل حول نشر المخاوف من «كوفيد ـ 19»

TT

الإعلام الرصين يقارع مواقع التواصل حول نشر المخاوف من «كوفيد ـ 19»

«كوفيد - 19» هو الوباء العالمي الأول الذي جاء في حضور منصات التواصل الاجتماعي. وفي الوقت الذي فتحت فيه هذه المنصات فرص الحوارات المجتمعية، فإنها أيضاً نشرت الكثير من المخاوف والأكاذيب والمعلومات المغلوطة والكاذبة.
وفي خضم الحجم الهائل من المعلومات اليومية المتاحة خلال فترة الوباء من وسائل الإعلام الرسمية، فإن الإضافات المبالغ فيها من وسائل التواصل أدَّت في بعض الأحيان إلى ارتفاع معدلات التوتر والخوف بين المتابعين.
وظهر هذا في حالات واضحة مثل قرارات الحكومات إغلاق المدارس في فترة ذروة الوباء، ثم إعادة فتحها لفترة. فقد ظهرت موجات الاعتراض الشديد على كلا القرارين، مرة بدعوى أن أولياء الأمور يحتاجون إلى العمل مع بقاء الأطفال في المدارس، ومرة أخرى من باب الخوف على عدوى الأطفال لبعضهم البعض ولذويهم.
ويتخذ البروفسور جيف هانكوك من جامعة ستانفورد الأميركية موقفاً متفائلاً من توجهات وسائل التواصل الاجتماعي؛ فهو يعتقد أنها كانت مفيدة في التواصل المجتمعي أثناء فترة الحِجر الصحي التي شعر خلالها الأفراد بالعزلة.
ومهَّدت وسائل التواصل الفرص لتبادل الآراء حول الوباء، وعكست كيفية تفكير المجتمع في التعامل مع الخطر الفيروسي. ويضيف هانكوك أن العلماء أيضاً استخدموا وسائل التواصل من أجل الاتصال المباشر بالجمهور، وشرح الجهود التي يقومون بها من أجل إيجاد المصل الواقي، كما استخدمها مسؤولون من أجل تنظيم الجهود التطوعية لخدمة غير القادرين على رعاية أنفسهم في المجتمعات المحلية.
وهذه الجهود والخدمات كانت حيوية خلال ذروة الأزمة، وساهمت في إنقاذ حياة آلاف من المرضى وكبار السن الذين حصلوا على الرعاية من المتطوعين. ولكن مقابل كل حالة عملية من المساعدة الفعلية كانت هناك مئات الحالات من مستخدمين ينشرون الإشاعات والأكاذيب والمعلومات الخاطئة، سواء بعلم أو بغير علم.
ورصد موقع لتتبع المعلومات الخاطئة في جامعة نيويورك يشرف عليه الدكتور دانييل روجرز الآلاف من المعلومات الخاطئة الخاصة بفيروس «كورونا»، عبَّر عنها روجرز بالقول إن الفيروس فتح الأبواب لكل محتال وكل بائع أدوية وهمية لكي ينشر غسيله «القذر» على الإنترنت. ونشرت آلاف النظريات الكاذبة وأساليب العلاج الوهمية والمعلومات اللامعقولة حول الوباء ومصادره وطرق الوقاية والعلاج، ومعها أيضاً كيفية الحماية المقترحة والحصول عليها بدولارات قليلة.
ووسط الخطر الجارف من انتشار الفيروس من جراء المعلومات الكاذبة وطرق العلاج الوهمية، كان لا بد لأصحاب الآراء العلمية الصحيحة والمصادر الرسمية توصيل آرائهم إلى الجماهير. ولهذا السبب لجأت بعض الحكومات إلى تجريم نشر معلومات كاذبة عن الفيروس وعن حجم المرضى بالسجن والغرامة لمن ينشر معلومات بلا دليل.
ويشيد البروفسور روجرز بجهود منصات التواصل الاجتماعي في التصدي للمعلومات الكاذبة على مواقعها وحذفها. ولكنه يعترف بأن هذه الجهود كانت ناقصة وعشوائية وغير كافية. فما إن يتم حذف خبر كاذب من موقع حتى يظهر على موقع آخر. ويضيف روجرز أن التحكم في الأخبار الكاذبة يحتاج المزيد من الجهود والاستثمار من هذه المواقع حتى يكون مؤثراً.
من ناحية أخرى، إثرت مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً في استجابة جمهور المتابعين للأخبار المتعلقة بفيروس «كوفيد - 19».
وفي بداية مرحلة الحجر الصحي نشر العديد من المشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي عن عمليات الشراء بالجملة لبعض اللوازم المنزلية، ومنها على سبيل المثال أوراق التواليت، مما أدى إلى تقليد فوري من آلاف آخرين في عمليات الشراء العشوائي بالجملة. وأدى هذا النشاط في النهاية إلى فراغ الأسواق من بعض اللوازم والأطعمة، وخَلْق حالة نقص وهمية على رغم توفر المصادر الطبيعية من الموردين.
وفي هذه الحالات ساهمت وسائل التواصل في تعزيز حالات الفزع الاجتماعي بدلاً من طمأنة الجماهير. وساهم كل من نشر عن مشاركته في تخزين الأغراض المنزلية والأطعمة في تعميق الأزمة.
ويستمر هذا النشاط السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن حيث ينشر البعض صوراً لتجمع الاهل والأصدقاء في مناسبات اجتماعية، رغم الإرشادات الرسمية بضرورة التباعد الاجتماعي، منعاً لانتشار العدوى. وينتج عن مشاهدة هذه الصور تقليد آخرين لها بمزيد من الصور والتجمعات، في إهمال تام لقواعد الصحة العامة، كما حدث مؤخراً على شاطئ مدينة بورنموث البريطانية من ازدحام خانق، في أحد الأيام الحارة، في مشهد يعكس إهمالاً تاماً للتباعد الاجتماعي.
من العوامل الأكثر تأثيراً في نفسية متابعي وسائط التواصل كان النشر اليومي لأعداد المصابين والمتوفين من جراء انتشار جائحة {كورونا}، خصوصاً في دول بؤرة الإصابة، مثل إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة. وأدت هذه المعلومات إلى مناخ من الخوف والتوتر والشلل، في رأي الدكتور لي رايلي من جامعة كاليفورنيا.
وقد تكون جرعة الخوف مفيدة في أوقات الأزمة من أجل مزيد من الحذر، وهو أسلوب يمكن أن تتبعه السلطات الصحية في العديد من الدول من أجل توصيل رسالة مدى خطورة هذا الفيروس المستجد، وتلقي رد الفعل المطلوب.
ونجحت بالفعل رسائل صحية للتحذير عبر وسائل التواصل في نشر الوعي عن طريق نسخها ونشرها من آلاف المستخدمين.
وفي غمار محنة وجودية مثل «كوفيد - 19» قد يكون نشر الخوف مفيداً في اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية. فالتوتر ورد الفعل المذعور يعني أحياناً أن الرسالة عن خطر الفيروس وصلت، وأن المتلقي يتنبه إليها ويقوم بالجهود اللازمة لحماية نفسه وغيره.
في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى المزيد من المعلومات الموثوقة للوقاية من تبعات «كوفيد - 19»، ومتابعة أحدث تطورات البحث عن علاج، فإن صناعة الإعلام تعاني أكثر من غيرها، رغم أن الإقبال عليها زاد عدة أضعاف مقارنة بفترة ما قبل الوباء، رغم المعاناة من تراجع الإيرادات. وأحد أهم الأسباب هو تردي الوضع الاقتصادي العام الذي يقارن بفترة الكساد العظيم خلال ثلاثينات القرن الماضي.
وبينما تروي إحصاءات الإصابات والوفيات اليومية صورة قاتمة عن الحالة الصحية في العالم، فإن الصورة الأكبر للاقتصاد العالمي تروي مأساة لملايين العاطلين عن العمل، منهم ما يزيد على 22 مليون عاطل في الولايات المتحدة وحدها.
وأدت مرحلة الحجر الصحي ومنع الاختلاط الاجتماعي إلى زيادة استهلاك للمعلومات التي يبثها الإعلام بأنواعه، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية. وأصبحت الحاجة ملحة للعثور على معلومات صحيحة يمكن أن يعتمد عليها القارئ.



تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
TT

تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)

أثار قرار شركة «ميتا» بحذف أكثر من مليونَي حساب على منصات «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب»، خلال الأشهر الماضية، تساؤلات بشأن سياسات الشركة حول حماية بيانات المستخدمين، لا سيما أن القائمين على القرار برّروا الخطوة بأنها جاءت بهدف «مواجهة عمليات الاحتيال الرقمي». ووفق خبراء تحدَّثوا مع «الشرق الأوسط» فإن «الخطوة تعد تطوراً في سياسات (ميتا) لحماية البيانات».

«ميتا» ذكرت، في تقرير صدر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن السبب وراء حذف الحسابات هو «رصد عمليات احتيال رقمي كانت قد قامت بها تلك الحسابات». ويُعدّ هذا التقرير الأول الذي تكشف من خلاله «ميتا» عن تفاصيل استراتيجيتها للتصدي للأنشطة الاحتيالية العابرة للحدود. وعدّ مراقبون هذه الخطوة تعزيزاً لاتباع سياسة واضحة تجاه أي اختراق لحماية المستخدمين. وكتبت الشركة عبر مدونتها «لا مكان على (فيسبوك) أو (إنستغرام) أو (واتساب) للمجموعات أو الأفراد الذين يروّجون للعنف، والإرهاب، أو الجريمة المنظمة، أو الكراهية».

هيفاء البنا، الصحافية اللبنانية والمدرّبة في الإعلام ومواقع التواصل، رأت في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «ميتا» تعمل على تحديث أدواتها لحماية المستخدمين. وأضافت: «تركز سياسات (ميتا) على الحدِّ من الجريمة المنظمة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) المتطورة، وتعمل هذه التقنيات على تحليل النشاطات المُريبة على المنصات واكتشاف المحتويات المرتبطة بالجريمة المنظمة».

ووفق البنا فإن «(ميتا) تُراجع وتحدّث سياساتها بشكل دوري، كي تتفادى أي تهديدات تلاحق المستخدمين، وكانت الشركة قد أوضحت أن خوادمها الـ(Servers) المنتشرة في الدول يتم تحديثها بشكل دوري؛ لضمان مواكبة أي تغييرات، ولضمان بيئة أكثر أماناً لمستخدمي منصاتها حول العالم».

وأردفت: «التزاماً بلائحة حماية البيانات العامة، تتعامل (ميتا) مع الأشخاص الذين تُحلّل بياناتهم عبر رموز مشفّرة، وليس عبر أسمائهم الحقيقية، ما يضمن الحفاظ على خصوصياتهم»، مشيرة إلى أن حماية بيانات المستخدمين لا تتوقف على «ميتا» فقط.

إذ شدّدت الإعلامية والمدرّبة اللبنانية على تدابير يجب أن يتخذها المستخدم نفسه لحماية بياناته، إذ توصي مثلاً «بتفعيل خاصية (التحقق بخطوتين/ Two-Factor Authentication)؛ لضمان أمان الحسابات، ويمكن أيضاً استخدام تطبيقات مثل (Google Authentication)، التي تولّد رموزاً سرية تُستخدم للدخول والتحقق من هوية المستخدم، وكذا يمكن استخدام خاصية الإبلاغ التي توفّرها (ميتا) بسرية تامة، حيث يصار إلى التعامل مع هذه البلاغات من خلال فرق مختصة أو تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان بيئة آمنة للجميع».

معتز نادي، المدرّب المتخصص في الإعلام الرقمي، عدّ خلال حوار مع «الشرق الأوسط» تحرّكات «ميتا» الأخيرة انعكاساً لـ«تفاقم مشكلة الاحتيال عبر الإنترنت وزيادة التهديدات السيبرانية التي تواجه المستخدمين». ورأى أن «تحديات (ميتا)» تصطدم بتطور الاحتيال، وازدياد عدد المستخدمين بما يتجاوز نحو مليارَي مستخدم، وتشديد الرقابة الرقمية التي تضعها في مرمى نيران الانتقادات، خصوصاً مع انتقاد خوارزمياتها الكثير من الأحداث السياسية التي شهدها العالم أخيراً.

وحول جدية «ميتا» في حماية بيانات المستخدمين، قال معتز نادي: «بنظرة إلى المستقبل، سيكون الأمان الرقمي بحاجة إلى مجاراة التطور من حيث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تثقيف المستخدمين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لمنع أي اختراق لخصوصياتهم».