هل نلغي أرسطو؟

دافع عن العبودية وعارض فكرة المساواة الإنسانية لكنه ليس عدواً

هل نلغي أرسطو؟
TT

هل نلغي أرسطو؟

هل نلغي أرسطو؟

لم يكتفِ الفيلسوف اليوناني أرسطو بإجازة العبودية، وإنما دافع عنها؛ ولم يكتفِ بالدفاع عنها، وإنما دافع عنها من حيث هي مفيدة للعبد. رأيه كان أن بعض الناس بطبيعتهم عاجزون عن تحقيق ما هو في صالحهم، وأكثر صلاحية لأن «يعيشوا كأدوات» يستفيد منها الآخرون: «العبد جزء من سيده، جزء حي ولكنه منفصل عن هيئته الجسدية».
موقف أرسطو المناهض لليبرالية لا يتوقف عند ذلك الحد. كان يعتقد أن النساء غير قادرات على اتخاذ القرارات السلطوية. وقرر أن العمال اليدويين، على الرغم من كونهم عبيداً وليسوا نساءً، كانوا مع ذلك محرومين من حق المواطنة أو التعليم في مدينته المثالية.
ولم يكن أرسطو بالطبع وحيداً في هذا: كانط وهيوم تبنيا آراء عنصرية، فريج عبر عن آراء معادية للسامية، وفتغنشتاين كان متبنياً على نحو صريح للتحيز الجنسي. هل ينبغي للقراء أن يضعوا جانباً أو يتجاهلوا ملاحظات كهذه، مركزين انتباههم على الأفكار القيمة الموجودة في أماكن أخرى من أعمالهم؟
استراتيجية الانتقاء هذه قد تنجح في حالة كانط، وهيوم، وفريج وفتغنشتاين، على أساس أن جوهر مساهماتهم الفلسفية لا علاقة لها بالتحيز، ولكني لا أعتقد أن ذلك ينطبق على أرسطو: موقفه الرافض للمساواة بالغ التجذر.
اعتقد أرسطو أن قيمة أو أهمية الإنسان - أي فضيلته - كانت شيئاً اكتسبه بنموه. ويعني ذلك أن الناس الذين لا يستطيعون امتلاك تلك الفضيلة (النساء والعبيد) أو ببساطة لا يفعلون ذلك (العمال اليدويون) لا يحق لهم أن يطالبوا باحترام مساوٍ أو بأن يُعترف بهم مع أولئك الذين يفعلون.
حسب قراءتي لأرسطو، لم يتوقف الأمر عند عدم إيمانه بمفهوم الكرامة الإنسانية الأصيلة التي يقوم عليها التزامنا بحقوق الإنسان؛ كانت له فلسفة لا تستطيع التوافق مع تلك الكرامة. رفض أرسطو للمساواة أقل شبهاً بعنصرية كانط وهيوم وأقرب إلى آراء ديكارت حول الحيوانات اللإنسانية: حقيقة أن ديكارت يصف الحيوانات اللإنسانية على أنها آلات بلا روح ناتج مباشرة عن ازدواجيته العقلانية. تعليقاته على الحيوانات لا يمكن أن يُنظر إليها على أنها «ملاحظات خارجة عن المعتاد».
إذا كان الإلغاء يعني الإزالة من مكانة مميزة على أساس من جريمة آيديولوجية، قد يبدو أن ثمة حجة يمكن أن تبنى لإلغاء أرسطو. هو على قدر عالٍ من التميز: بعد آلاف السنين من موته، لا تزال أعماله الأخلاقية تدرّس بوصفها جزءاً من المنهج الأساسي في الفلسفة التي تقدمها الكليات والجامعات حول العالم.
كان خطأ أرسطو كبيراً بما يكفي لأن يكون وضعه سيئاً عند المقارنة بالعديد من «الأشخاص السيئين» عبر التاريخ ممن سعوا إلى تبرير استثناء مجموعات معينة - النساء، السود، اليهود، المثليين، الملحدين - من الحماية تحت مظلة الكرامة الإنسانية. ذلك أن أرسطو مضى إلى حد الاعتقاد بأن مظلة كتلك غير موجودة.
ومع ذلك، فإني أدافع عن أرسطو ومكانته في منهج التدريس الفلسفي بالإشارة إلى الفوائد المتأتية من الحوار معه. إنه سيساعدنا في تحديد الأسس التي يقوم عليها التزامنا بالمساواة؛ ونظامه الأخلاقي قد يمسك ببعض الحقائق - مثلاً، أهمية السعي نحو أعلى مراتب التميز - التي ما زلنا بحاجة إلى دمجها في نظامنا نحن.
وأريد المضي خطوة أخرى وأقدم حجة أقوى بحق أرسطو. ذلك أن الأمر لا يتعلق فقط بكون الفوائد المتأتية من قراءة أرسطو تعادل ثمنها، وإنما أنه لا يوجد ثمن. ليس لدينا في الحقيقة سبب يبرر إلغاء أرسطو. أرسطو ببساطة ليس عدونا.
أنا، مثل أرسطو، فيلسوفة، وعلينا نحن الفلاسفة أن نواجه احتمال أن يحدث خلاف حاد حول أكثر القضايا أساسية. لدى الفلاسفة مثل أعلى يتمسكون به هو السعي إلى عدم التعامل مع مُحاوِرنا على أنه عدو محارب. لكن إذا عبر أحد عن آراء تناقض حسن الأخلاق بشكل مباشر، فكيف يمكن تفادي العداء؟ الإجابة هي أن نأخذ ما يقول حرفياً - أي أن نقرأ كلماته بوصفها ليست أكثر من وسائل تعبر عن معتقداته.
هناك نوع من الكلام من الخطأ أن يؤخذ حرفياً، لأن مهمته نوع من الرسالة (مسج). الإعلان والخطابة السياسية مثالان على ذلك النوع من الرسائل (التي تحمل دلالات ضمنية)، كما هو كثير مما يقع تحت اسم «اتخاذ موقف»، مثل المقاطعة، والاحتجاج والاعتذار العلني.
كلمات كهذه موجودة لتؤدي غرضاً يتجاوز الاتصال؛ في إرسال الكلام هناك دائماً هدف غير البحث عن الحقيقة. إحدى الطرق لتحويل الكلام الحرفي إلى رسائل هي ربطه بقائمة من الأسماء: الالتماس أحد الأمثلة للكلام غير الحرفي، لأن كثرة من يعتقدون بشيء لا يجعله أقرب إلى الحقيقة.
في حين أن الكلام الحرفي يوظِّف بطريقة منظمة وسائلَ إقناع موجهة نحو الحقيقة - حججاً وأدلة - يمارس الإرسال نوعاً من الضغط غير الحرفي على المتلقي. مثلاً، الاعتذار العلني يستطيع في الغالب أن يشكل ضغطاً اجتماعياً على الجهة المظلومة لكي تتسامح. الإرسال يموضَع غالباً ضمن نوع من صراع القوى. في جو مشحون سياسياً ينجذب المزيد والمزيد من الكلام نحو الإرسال؛ من الصعب أن يقول أحد شيئاً دون أن يثير الشكوك بأنه يقوم بحركة ضمن اللعبة، حركة قد تستدعي حركة مضادة.
كلمات مثل «حياة السود مهمة» و«كل الحيوات مهمة» أُدخلت في صراع القوى السياسي لدينا على نحو يمنع أي شخص يألف ذلك الصراع من استعمالها أو سماعها بشكل حرفي. لكن لو أن غريباً من الفضاء، لا يألف هذا السياق، جاءنا وقال أيّاً من تلكما العبارتين، فسيكون من الصعب تخيل أن يُرى في ذلك ما يستوجب الاعتراض؛ السياق الذي نستخدم فيه تلك العبارات سيزول.
في الحقيقة، يمكنني أن أتخيل الظروف التي يمكن للغريب أن يقول فيها النساء أقل من الرجال دون أن يثير شعوراً بالإهانة لدينا. لنفترض أن هذا الغريب لم يكن له «جندر» في كوكبه واستنتج من ملاحظته لكوكبنا أن الأنثى في مرتبة دونية. طالما تحدث الغريب إليّ باحترام، فلن أكون راغبة فقط في سماعه وإنما سأكون أيضاً مستمتعة بمعرفة حجته.
أقرأ أرسطو كما لو كان ذلك «الغريب». كانت مقاربته للأخلاق إمبيريقية - أي أنها كانت مبنية على الملاحظة - وحين نظر حوله رأى عالماً من العبودية واضطهاد المرأة والعمل اليدوي، وهو وضع قام بدمجه ضمن نظريته الأخلاقية.
حين أقرأه أرى تلك النظرة إلى العالم - ذلك كل ما في الأمر. لا أقرأ هدفاً شريراً أو دوافع أخرى خلف كلماته؛ لا أؤولها بوصفها علامة على شخصية سيئة، أو على أنها تحاول الإيحاء برسالة خطيرة قد أحتاج إلى مقاومتها أو إسكاتها لكي أحمي الضعفاء. بالطبع بمعنى من المعاني يصعب تصور فكرة أكثر خطورة من التي عبر عنها أو حاجج من أجلها - لكن الخطورة، كما أرى، هي مسألة دلالة ضمنية أكثر منها محتوى حرفياً.
ما يجعل الكلام حراً فعلاً هو إمكانية الاختلاف دون عداء، وهذه مسألة علاقتها بكيف نقول، أقوى من علاقتها بما نقول. «ثقافة الإلغاء» هي مجرد توسع منطقي لما يمكن أن نسميه «ثقافة الإرسال» التي يصنف فيها كل فعل كلامي إما كصديق أو كعدو، حيث يصعب توصيل المضمون الحرفي، وحيث لا يوجد سوى القليل جداً من الثقة بالقدرات العقلانية للمخاطبين. في سياق كهذا حتى صرخة «حرية التعبير» تستعدي تفسيراً بعيداً عن الحرفية، أي أنها ليست سوى أكثر الطرق نجاعة لكي يكتسب المنادون بها قوة أو يجعلون قوتهم أكثر صلابة.
سأعترف بأن المسافة الزمنية الهائلة التي تفصلنا عن أرسطو تخلق سهولة مصطنعة للتعامل معه على أنه «غريب». أحد الأسباب التي تجذبني لدراسة الأخلاقيات القديمة هي بالضبط أنها تجعل من الصعب أن نشبك أولئك المؤلفين بصراعات القوى المعاصرة. عندما نلتفت إلى الخلافات حول قضايا أخلاقية معاصرة مشحونة بقوة، كالجدل حول «الهوية الجندرية»، فإننا نجد الارتياب، والتوقع بوجود نوايا أخرى، والالتماسات - العلامات الرئيسية على ثقافة المراسلة - حتى بين الفلاسفة.
إنني لا أدعي بأن إمكانية الاختلاف الودي مع أرسطو توفر ما يرشد بشكل مباشر إلى تحسين خلافاتنا الأكثر صعوبة مع معاصرينا، ولكني أجزم بأن أخذ حالة أرسطو في الاعتبار تكشف شيئاً عما يمكن أن تؤدي إليه التحسينات. ما نريده حين نريد حرية التعبير هو حرية الكلام بشكل حرفي.
- أستاذة الفلسفة بجامعة شيكاغو
والمقال منشور في مجلة «ذا ستون» 21 يوليو 2020



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.