صادرات كوريا الجنوبية تتراجع بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي

صادرات كوريا الجنوبية تتراجع بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي
TT

صادرات كوريا الجنوبية تتراجع بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي

صادرات كوريا الجنوبية تتراجع بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات نُشرت السبت، أن الصادرات الكورية الجنوبية تراجعت للشهر الخامس على التوالي خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا. وأوضحت البيانات أن نسبة التراجع كانت أبطأ من السابق بسبب إعادة فتح الاقتصاد.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول، إن قيمة الصادرات بلغت 42.8 مليار دولار، الشهر الماضي، بانخفاض بنسبة 7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي عندما بلغت 46 مليار دولار.
وتمثل نسبة التراجع في شهر يوليو الماضي، تحسناً عن النسب التي تم تسجيلها خلال شهري يونيو (حزيران) ومايو (أيار) الماضيين، وبلغت 10.9 في المائة و23.7 في المائة على التوالي.
وتراجعت الواردات بنسبة 11.9 في المائة، لتصل إلى 38.5 مليار دولار، ما أدى لحدوث فائض تجاري بقيمة 4.27 مليار دولار.
يأتي تحسن نسبة تراجع الصادرات بعدما ارتفعت الصادرات من الرقائق بنسبة 5.6 في المائة، خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 7.87 مليار دولار، أي ما يمثل 18.3 في المائة من إجمالي الصادرات. وأرجعت الوزارة ارتفاع صادرات الرقائق إلى تعافي الطلب على الهواتف الذكية.
وأشارت الوزارة إلى أن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 4.2 في المائة، لتصل إلى 3.66 مليار دولار بسبب انخفاض الطلب من أوروبا.
كما تراجعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 21 في المائة، لتصل إلى 2.96 مليار دولار، بسبب ضعف أسعار النفط.
وأوضحت بيانات الوزارة أن الصادرات للولايات المتحدة الأميركية تعافت لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا، لترتفع بنسبة 7.7 في المائة، حيث يعد ذلك تحسناً عن التراجع الذي تم تسجيله في شهر يونيو الماضي، وبلغت نسبته 8.3 في المائة.
وارتفعت الصادرات للصين للشهر الثاني على التوالي بنسبة 2.5 في المائة خلال الشهر الماضي. وتراجعت الصادرات للاتحاد الأوروبي بنسبة 11.1 في المائة بسبب إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء تفشي فيروس كورونا في بعض الدول.
وانخفضت الصادرات لدول رابطة جنوب شرقي آسيا (الأسيا) بنسبة 14.6 في المائة، كما تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية لليابان بنسبة 21.5 في المائة بسبب الخلاف بين سيول وطوكيو.
وقال وزير الصناعة سونج يون مو، في بيان، «صادرات شهر يوليو الماضي، ربما تمثل دلالة إيجابية على التعافي»، مضيفاً: «أنه لأمر مهم أن تتحسن الصادرات للصين والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، حيث إن هذه الكيانات تستقبل نصف صادراتنا».



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.