صادرات كوريا الجنوبية تتراجع بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي

صادرات كوريا الجنوبية تتراجع بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي
TT

صادرات كوريا الجنوبية تتراجع بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي

صادرات كوريا الجنوبية تتراجع بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات نُشرت السبت، أن الصادرات الكورية الجنوبية تراجعت للشهر الخامس على التوالي خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا. وأوضحت البيانات أن نسبة التراجع كانت أبطأ من السابق بسبب إعادة فتح الاقتصاد.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول، إن قيمة الصادرات بلغت 42.8 مليار دولار، الشهر الماضي، بانخفاض بنسبة 7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي عندما بلغت 46 مليار دولار.
وتمثل نسبة التراجع في شهر يوليو الماضي، تحسناً عن النسب التي تم تسجيلها خلال شهري يونيو (حزيران) ومايو (أيار) الماضيين، وبلغت 10.9 في المائة و23.7 في المائة على التوالي.
وتراجعت الواردات بنسبة 11.9 في المائة، لتصل إلى 38.5 مليار دولار، ما أدى لحدوث فائض تجاري بقيمة 4.27 مليار دولار.
يأتي تحسن نسبة تراجع الصادرات بعدما ارتفعت الصادرات من الرقائق بنسبة 5.6 في المائة، خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 7.87 مليار دولار، أي ما يمثل 18.3 في المائة من إجمالي الصادرات. وأرجعت الوزارة ارتفاع صادرات الرقائق إلى تعافي الطلب على الهواتف الذكية.
وأشارت الوزارة إلى أن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 4.2 في المائة، لتصل إلى 3.66 مليار دولار بسبب انخفاض الطلب من أوروبا.
كما تراجعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 21 في المائة، لتصل إلى 2.96 مليار دولار، بسبب ضعف أسعار النفط.
وأوضحت بيانات الوزارة أن الصادرات للولايات المتحدة الأميركية تعافت لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا، لترتفع بنسبة 7.7 في المائة، حيث يعد ذلك تحسناً عن التراجع الذي تم تسجيله في شهر يونيو الماضي، وبلغت نسبته 8.3 في المائة.
وارتفعت الصادرات للصين للشهر الثاني على التوالي بنسبة 2.5 في المائة خلال الشهر الماضي. وتراجعت الصادرات للاتحاد الأوروبي بنسبة 11.1 في المائة بسبب إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء تفشي فيروس كورونا في بعض الدول.
وانخفضت الصادرات لدول رابطة جنوب شرقي آسيا (الأسيا) بنسبة 14.6 في المائة، كما تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية لليابان بنسبة 21.5 في المائة بسبب الخلاف بين سيول وطوكيو.
وقال وزير الصناعة سونج يون مو، في بيان، «صادرات شهر يوليو الماضي، ربما تمثل دلالة إيجابية على التعافي»، مضيفاً: «أنه لأمر مهم أن تتحسن الصادرات للصين والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، حيث إن هذه الكيانات تستقبل نصف صادراتنا».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.