عودة الحرب والنزوح... هواجس تلازم الليبيين بعد العيد

فرحة الأضحى تظل منقوصة بسبب استمرار أزمة نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وانتشار «كورونا»

ليبيون يشترون ملابس العيد داخل أحد محلات مصراتة  (رويترز)
ليبيون يشترون ملابس العيد داخل أحد محلات مصراتة (رويترز)
TT

عودة الحرب والنزوح... هواجس تلازم الليبيين بعد العيد

ليبيون يشترون ملابس العيد داخل أحد محلات مصراتة  (رويترز)
ليبيون يشترون ملابس العيد داخل أحد محلات مصراتة (رويترز)

«العيد أصبح مثل باقي الأيام، والوضع العام برمته سيء جداً، لكن صار لدينا في ليبيا خبرة بالتعايش مع الأزمات، وإقناع أنفسنا ببهجة أيام العيد في ظل استمرار الحرب وفوضى السلاح».
بهذه الكلمات لخص سالم حسن، الموظف في أحد المراكز الحكومية بطبرق (شرق) الأجواء التي استقبل بها جل الليبيين الاحتفال بأيام عيد الأضحى.
يقول حسن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «باستثناء لقاء الأسرة والأصدقاء، ليس لدينا في ليبيا أي جديد يُشعِر المواطن بالبهجة. فالحرب والاشتباكات متواصلة منذ عام 2011. ومعها يستمر وقوع ضحايا وخروج نازحين، زد على ذلك تفشي وباء كورونا، الذي خلف أعداداً مرتفعة من الإصابات، في ظل قصور القطاع الصحي بالبلاد، مما وضع جل المدن تحت حظر كلي، بدأ مع أول أيام العيد».
وبخصوص عودة شبح المعارك التي يتخوف منها جل الليبيين، يضيف حسن: «أعتقد أن الحرب ستسمر، خصوصاً مع رغبة الأتراك وحلفائهم بالغرب الليبي في التصعيد، والأمل معقود على توقيع اتفاق وحل الأزمة سياسياً، ومن ثم التوجه إلى انتخابات».
في هذا السياق، أعربت عضوة مجلس النواب الليبي بطبرق، صباح جمعة الحاج، عن أسفها «لعدم تحقق أمنيات الليبيين في انتهاء الصراع العسكري والسياسي الراهن، والعيش بأمان»، مشيرة إلى أن فرحة العيد تظل منقوصة بسبب استمرار أزمة نقص السيولة، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة»، وبالتالي «هم يعيشون في منغصات دائمة».
وألقت صباح الحاج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالمسؤولية على المجتمع الدولي، الذي قالت إنه «أغرق البلاد في دوامة التدخلات الخارجية، ونشر الفوضى منذ عام 2011، وبالنهاية فرض على الليبيين حكومة (الوفاق)، التي شرعنت عودة المحتل التركي، فضلاً عن إهدار ثروات البلاد في الإنفاق على رواتب المرتزقة، الذين تجلبهم أنقرة لقتل أبناء الشعب الليبي».
ورغم إدراكها لعمق المشاكل التي تتوالى مع احتفال الليبيين بالعيد، إلا أن صباح الحاج حذرت مما وصفته «بأحد أهم الكوارث التي لا يتم التنبه لها، والتي ستجهض أي حلم لليبيين في الخروج من أزماتهم الراهنة، وهي إغفال الاهتمام بقضية التعليم المصيرية»، معتبرة أن انتشار الجهل «كان من أهم عوامل انجذاب الشباب لمعسكرات السلاح والميليشيات بعد (الثورة). بالإضافة للعامل المادي، ونفوذ سطوة حمل السلاح». في المقابل، يرى عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة الذي يوجد مقره بطرابلس أن الليبيين ورغم، كل الأزمات الراهنة «لم يعد لديهم سوى أمل واحد وهو التمتع بالحرية والحياة في ظل دولة مدنية، بعد أن عانوا لمدة أربعين عاماً من نظام استبدادي ظالم، قمع وصادر حقوقهم وبدد ثرواتهم».
وتابع كرموس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نعم ليبيا تعاني منذ سنة 2013 من عدة أزمات، وأبرزها إغلاق الموانئ النفطية لأكثر من مرة، وهو ما ألحق خسائر كبيرة في العائدات، التي كان لها أثر سلبي على حياة المواطن، تمثل في ارتفاع سعر الدولار إلى أرقام خيالية، مما أسهم في تفاقم أزمة المواطن، وخصوصاً أصحاب الدخل البسيط». مستدركاً: «لكن كل هذا لم يمنع المواطن الليبي من الابتهاج بفرحة العيد، في مجتمع يتميز بقدر كبير جداً من الترابط الاجتماعي، وبالطبع هناك بعض العائلات لا يمكنها أن تنسى حزنها الكبير على من فقدتهم من الأبناء خلال الحرب، لكن الليبيين عبروا عن فرحتهم بشراء الأضحية والتزاور والترابط الأسري».
أما عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الليبيين يأملون في كل عيد، أو مناسبة دينية، أن يتحقق الأمن والأمان بالتوافق حول (مشروع وطني) ينقذ البلاد، ويقودهم إلى استعادة الدولة من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية، في ظل دستور دائم للبلاد».
من جهتها، رأت فاطمة تكروري من سكان العاصمة، أنه «بات يصعب تصديق أحاديث أهل السياسة، أو حتى الاسترشاد بها لفهم الأحداث والأوضاع الراهنة». وتابعت موضحة: «الكل يشاهد كيف يتم تقسيم البلاد، ويشعر بالعجز لصعوبة لم الشمل بالمستقبل»، غير أنها لفتت إلى أن سكان العاصمة يشعرون بالارتياح بعد انتهاء الحرب، رغم استمرار مشاكل ومنغصات عديدة، مثل انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة، إضافة إلى نقص السيولة وتوقف العمل ببعض الشركات، التي ظهرت بها حالات إيجابية لفيروس «كورونا»، مما أدى إلى انخفاض دخل الكثير منهم، وارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة والملابس وأدوات التنظيف والملابس، ربما ثلاثة أضعاف السعر العادي قبل العيد.
وتطرقت فاطمة تكروري إلى أوضاع شريحة كبيرة من سكان العاصمة نزحوا عن ديارهم، لكن عندما عادوا إليها وجدوها قد نهبت وتهدم غالبيتها، وبالتالي لم يتمكنوا من الاحتفال بالعيد بشكل طبيعي.
وحرمت مدن عديدة، وخصوصاً في غرب ليبيا من التنقل، بعدما فُرض عليها حظر شامل، بسبب ارتفاع إصابات «كورونا»، مما ترتب عليه عدم مغادرتهم محيط منازلهم.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».