عودة الحرب والنزوح... هواجس تلازم الليبيين بعد العيد

فرحة الأضحى تظل منقوصة بسبب استمرار أزمة نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وانتشار «كورونا»

ليبيون يشترون ملابس العيد داخل أحد محلات مصراتة  (رويترز)
ليبيون يشترون ملابس العيد داخل أحد محلات مصراتة (رويترز)
TT

عودة الحرب والنزوح... هواجس تلازم الليبيين بعد العيد

ليبيون يشترون ملابس العيد داخل أحد محلات مصراتة  (رويترز)
ليبيون يشترون ملابس العيد داخل أحد محلات مصراتة (رويترز)

«العيد أصبح مثل باقي الأيام، والوضع العام برمته سيء جداً، لكن صار لدينا في ليبيا خبرة بالتعايش مع الأزمات، وإقناع أنفسنا ببهجة أيام العيد في ظل استمرار الحرب وفوضى السلاح».
بهذه الكلمات لخص سالم حسن، الموظف في أحد المراكز الحكومية بطبرق (شرق) الأجواء التي استقبل بها جل الليبيين الاحتفال بأيام عيد الأضحى.
يقول حسن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «باستثناء لقاء الأسرة والأصدقاء، ليس لدينا في ليبيا أي جديد يُشعِر المواطن بالبهجة. فالحرب والاشتباكات متواصلة منذ عام 2011. ومعها يستمر وقوع ضحايا وخروج نازحين، زد على ذلك تفشي وباء كورونا، الذي خلف أعداداً مرتفعة من الإصابات، في ظل قصور القطاع الصحي بالبلاد، مما وضع جل المدن تحت حظر كلي، بدأ مع أول أيام العيد».
وبخصوص عودة شبح المعارك التي يتخوف منها جل الليبيين، يضيف حسن: «أعتقد أن الحرب ستسمر، خصوصاً مع رغبة الأتراك وحلفائهم بالغرب الليبي في التصعيد، والأمل معقود على توقيع اتفاق وحل الأزمة سياسياً، ومن ثم التوجه إلى انتخابات».
في هذا السياق، أعربت عضوة مجلس النواب الليبي بطبرق، صباح جمعة الحاج، عن أسفها «لعدم تحقق أمنيات الليبيين في انتهاء الصراع العسكري والسياسي الراهن، والعيش بأمان»، مشيرة إلى أن فرحة العيد تظل منقوصة بسبب استمرار أزمة نقص السيولة، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة»، وبالتالي «هم يعيشون في منغصات دائمة».
وألقت صباح الحاج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالمسؤولية على المجتمع الدولي، الذي قالت إنه «أغرق البلاد في دوامة التدخلات الخارجية، ونشر الفوضى منذ عام 2011، وبالنهاية فرض على الليبيين حكومة (الوفاق)، التي شرعنت عودة المحتل التركي، فضلاً عن إهدار ثروات البلاد في الإنفاق على رواتب المرتزقة، الذين تجلبهم أنقرة لقتل أبناء الشعب الليبي».
ورغم إدراكها لعمق المشاكل التي تتوالى مع احتفال الليبيين بالعيد، إلا أن صباح الحاج حذرت مما وصفته «بأحد أهم الكوارث التي لا يتم التنبه لها، والتي ستجهض أي حلم لليبيين في الخروج من أزماتهم الراهنة، وهي إغفال الاهتمام بقضية التعليم المصيرية»، معتبرة أن انتشار الجهل «كان من أهم عوامل انجذاب الشباب لمعسكرات السلاح والميليشيات بعد (الثورة). بالإضافة للعامل المادي، ونفوذ سطوة حمل السلاح». في المقابل، يرى عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة الذي يوجد مقره بطرابلس أن الليبيين ورغم، كل الأزمات الراهنة «لم يعد لديهم سوى أمل واحد وهو التمتع بالحرية والحياة في ظل دولة مدنية، بعد أن عانوا لمدة أربعين عاماً من نظام استبدادي ظالم، قمع وصادر حقوقهم وبدد ثرواتهم».
وتابع كرموس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نعم ليبيا تعاني منذ سنة 2013 من عدة أزمات، وأبرزها إغلاق الموانئ النفطية لأكثر من مرة، وهو ما ألحق خسائر كبيرة في العائدات، التي كان لها أثر سلبي على حياة المواطن، تمثل في ارتفاع سعر الدولار إلى أرقام خيالية، مما أسهم في تفاقم أزمة المواطن، وخصوصاً أصحاب الدخل البسيط». مستدركاً: «لكن كل هذا لم يمنع المواطن الليبي من الابتهاج بفرحة العيد، في مجتمع يتميز بقدر كبير جداً من الترابط الاجتماعي، وبالطبع هناك بعض العائلات لا يمكنها أن تنسى حزنها الكبير على من فقدتهم من الأبناء خلال الحرب، لكن الليبيين عبروا عن فرحتهم بشراء الأضحية والتزاور والترابط الأسري».
أما عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الليبيين يأملون في كل عيد، أو مناسبة دينية، أن يتحقق الأمن والأمان بالتوافق حول (مشروع وطني) ينقذ البلاد، ويقودهم إلى استعادة الدولة من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية، في ظل دستور دائم للبلاد».
من جهتها، رأت فاطمة تكروري من سكان العاصمة، أنه «بات يصعب تصديق أحاديث أهل السياسة، أو حتى الاسترشاد بها لفهم الأحداث والأوضاع الراهنة». وتابعت موضحة: «الكل يشاهد كيف يتم تقسيم البلاد، ويشعر بالعجز لصعوبة لم الشمل بالمستقبل»، غير أنها لفتت إلى أن سكان العاصمة يشعرون بالارتياح بعد انتهاء الحرب، رغم استمرار مشاكل ومنغصات عديدة، مثل انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة، إضافة إلى نقص السيولة وتوقف العمل ببعض الشركات، التي ظهرت بها حالات إيجابية لفيروس «كورونا»، مما أدى إلى انخفاض دخل الكثير منهم، وارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة والملابس وأدوات التنظيف والملابس، ربما ثلاثة أضعاف السعر العادي قبل العيد.
وتطرقت فاطمة تكروري إلى أوضاع شريحة كبيرة من سكان العاصمة نزحوا عن ديارهم، لكن عندما عادوا إليها وجدوها قد نهبت وتهدم غالبيتها، وبالتالي لم يتمكنوا من الاحتفال بالعيد بشكل طبيعي.
وحرمت مدن عديدة، وخصوصاً في غرب ليبيا من التنقل، بعدما فُرض عليها حظر شامل، بسبب ارتفاع إصابات «كورونا»، مما ترتب عليه عدم مغادرتهم محيط منازلهم.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.