السودان متفائل بقرب رفع اسمه من قائمة الإرهاب الأميركية

رحّب بتصريحات بومبيو وأكد مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

رحبت الحكومة السودانية، بالرغبة الأكيدة التي عبرت عنها الإدارة الأميركية، لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي كان قد أُدرج فيها عام 1993.
وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في بيان صحافي، أمس، التزام الحكومة الانتقالية، بمواصلة الجهود مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والأصدقاء داخل أميركا وخارجها، لإغلاق الملف الذي يفتح الطريق لاستيعاب السودان بالكامل في المجتمع الدولي.
وأدلى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بتصريحات أمام الكونغرس، الخميس الماضي، عبر فيها عن رغبة بلاده في رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب. ودعا بومبيو، في حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي، لدعم التحول الديمقراطي في السودان لبناء دولة ديمقراطية، وهو أمر يشجع على بروز فرص مماثلة على المستوى الإقليمي.
وأشاد بيان مجلس وزراء السودان، بدور لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي، وجهود السناتور كريس كوونز، وتشجيعه المستمر للإدارة الأميركية على تقديم الدعم للحكومة المدنية الانتقالية، واقتناص هذه الفرصة للتقدم بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام. وأبدى مجلس الوزراء، حسب البيان، استعداده لمواصلة العمل مع الإدارة الأميركية لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين. وكشف بومبيو عن اتجاه للدفع بتشريع للكونغرس في القريب العاجل بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويأمل أن يجد الدعم من المجلس التشريعي الأميركي.
وفي 26 من يونيو (حزيران) الماضي، أجرى وزير الخارجية الأميركي، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بحثا خلاله السياسات والمتطلبات اللازمة لإزالة اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وعلق بومبيو حينها قائلاً «لدي أمل في أن يحدث هذا الأمر في الأسابيع المقبلة». من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي صادق، إن تصريح وزير الخارجية الأميركي، مؤشر على قرب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف في تصريح لــ«الشرق الأوسط»، أن بلاده ترحب بالرغبة الأميركية في طي هذا الملف، وتأمل في تسريع الخطى نحو تحقيقه. وأشار صادق إلى أن حرص الوزير الأميركي بومبيو، والسناتور الأميركي كريس كوونز، على رفع السودان من لائحة الإرهاب، يظهر سعي الجهازين التنفيذي والتشريعي في أميركا في اتجاه دعم التحول الديمقراطي في السودان باعتباره يمكن أن يشكل فرصة ونموذجاً مغايراً في محيطه المضطرب، وهو ما يتوافق مع رغبة السودان في الخروج من قائمة الإرهاب.
وقال صادق، «نستبشر خيراً بتوجه الإدارة الأميركية والكونغرس نحو إنهاء وجود السودان في لائحة الدول الداعمة للإرهاب».
كان وزير الخارجية الأميركي، والسناتور كوونز، أكدا أهمية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب للجنة العلاقات الخارجية الأميركية وللحكم الديمقراطي في السودان والمنطقة. وقال كوونز النائب عن الحزب الديمقراطي، إن أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس يعلمون على حل معضلة السودان، الذي يمر الآن بمرحلة انتقالية صعبة. ودعا كوونز، الإدارة الأميركية، لدعم الحكومة السودانية، برئاسة عبد الله حمدوك، لتتمكن أميركا من تأسيس شريك ديمقراطي في المنطقة. وأدرج السودان على اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب في عام 1993، بسبب الصلات الوثيقة لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير، بالجماعات الإرهابية.
كان زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، الذي أوته حكومة البشير، أعلن مسؤوليته عن تنفيذ تفجير السفارتين الأميركيتين في دار السلام ونيروبي، عام 1998، الذي راح ضحيته 200 شخص وآلاف الجرحى. ووافقت الحكومة الانتقالية في السودان، على دفع تعويضات مالية لأسر ضحايا تفجير المدمرة «كول» بخليج عدن عام 2000، وتفجير سفارتي أميركا بنيروبي ودار السلام، وهي مسائل كانت تقف عائقاً أمام حذف السودان من قائمة الإرهاب. وقال بومبيو في جلسة الكونغرس، «آن الأوان لتحقيق العدالة لضحايا تفجيرات 1998، وتوفير الفرصة لرئيس الوزراء السوداني، الذي تحدثت إليه مرات عديدة، كما تحدثت إلى قادة آخرين في السودان حول هذا الأمر». كان زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، انتقد ما سماه رضوخ الحكومة الانتقالية لتسوية ملف تعويضات ضحايا التفجيرات مع الجانب الأميركي، عن جرائم ارتكبها النظام المعزول.