«المحكمة العليا» تدعم ترمب وتصوّت ضد وقف بناء «الجدار الحدودي»

رفضت المحكمة العليا الأميركية الطلبات المقدمة إليها بوقف بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك جنوباً، في قرار يدعم إدارة الرئيس ترمب، لينتهي بذلك الجدل القائم على مدار 3 أعوام بين الإدارة الأميركية من جهة، والسلطات التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى.
وبأغلبية خمسة أصوات ضد أربعة أصوات، أصدرت المحكمة في قرارها بدعم الإدارة الأميركية، وإسقاط الطلبات الداعية إلى وقف بناء الجدار الحدودي، بذريعة المخاوف البيئية التي قد يتسبب بها الجدار.
وكان عدد من الجماعات بما في ذلك اتحاد الحريات المدنية الأميركية، قد طلبوا من المحكمة التدخل مرة أخرى بعد أن مهد القضاة العام الماضي الطريق أمام الإدارة لاستخدام الأموال العسكرية للبناء. وقضت محكمة استئناف فيدرالية ضد الإدارة الشهر الماضي بوقف أعمال البناء، بيد أن المحكمة العليا الآن وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد دعمت قرار الإدارة التنفيذية، وأعطت انتصاراً للرئيس ترمب الذي طالما طالب في حملاته الانتخابية عام 2016 ببناء الجدار الحدودي، ومنع عبور اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وحماية الحدود.
وقال درور لادن المحامي في مشروع الأمن القومي التابع لاتحاد الحريات المدنية، لموقع فوكس نيوز إن الصراع مع الإدارة الأميركية لا يزال مستمرا، وستعاود المؤسسات المدنية والداعمون للنظر في المسألة، والاستناد على قرار بعض المحاكم الفيدرالية التي قضت بأن الجدار الحدودي غير قانوني، معتبراً أن الأمر المؤقت للمحكمة العليا لا يبت في القضية.
في يونيو (حزيران) الماضي، رفضت المحكمة العليا أيضاً الاستماع إلى استئناف من ائتلاف من الجماعات البيئية التي عارضت بناء الجدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، واعترضت الجماعات بقيادة مركز التنوع البيولوجي، على قانون صدر عام 1996 يمنح الرئيس سلطة مكافحة الهجرة غير الشرعية وعبور الحدود، والحد من بعض التحديات القانونية.
وزعمت تلك الجماعات المدنية، بأن إدارة ترمب لم تجر دراسات كافية على الأثر البيئي للبناء، وأن الأنواع المهددة بالانقراض ستتأثر سلباً بالجدار، مجادلين في قضيتهم أن السماح القانوني لوزير الأمن الداخلي بالتنازل عن أي قوانين ضرورية للسماح بالبناء السريع للسياج الحدودي، ينتهك فصل الدستور بين السلطات. فيما رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة الأميركية واشنطن القضية، مستشهدة بقضية سابقة من عام 2007 «ذات سياق مماثل تقريباً». وبسبب الجدار، خاض الرئيس ترمب معارك طويلة أدت إلى وقف الحكومة وإغلاقها لأطول فترة في تاريخها امتدت إلى 35 يوماً، بسبب خلاف بين الإدارة الأميركية والكونغرس الذي يسيطر على مجلس النواب فيه الحزب الديمقراطي، ووافق ترمب على اتفاق لتمويل الوكالات الحكومية الفيدرالية لمدة ثلاثة أسابيع، والعمل مع الكونغرس لتمويل الجدار من ميزانية وزارة الدفاع، والذي قدرت تكاليف بنائه بنحو 5 مليارات ونصف مليار دولار، وذلك لبناء جدار حدودي يمتد مسافة 2000 ميل (3.218 كيلومترا).
وكان سياج بطول 650 ميلا قد بني خلال فترة حكم الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش بكلفة 7 مليارات دولار، ولا يمكن وصفه بأنه يفي بوعود ترمب الرامية إلى بناء حاجز «طويل وقوي وجميل»، بيد أن ترمب يطالب حاليا بـ5.7 مليار دولار بالإضافة إلى مبلغ 1.7 مليار دولار مخصصة بالفعل للحواجز الجديدة والبديلة.
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد قدرت سابقا كلفة جدار يقام على نصف المساحة الحدودية بنحو 25 مليار دولار، لكنها قالت إنها ما زالت تبحث عن خيارات لتحديد الكلفة، وتقول هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إن متوسط كلفة الجدار تصل تقريبا إلى 6.5 مليون دولار للميل الواحد لبناء جدار حدودي جديد أو استبدال السياج القديم الموجود بالفعل.