وزارة الأوقاف الموريتانية توحد خطب الجمعة حول العبودية

بعد موجة انتقادات دولية وتقارير تصنفها الأولى على مؤشر الاسترقاق

وحدت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي (الأوقاف) في موريتانيا، أمس خطب الجمعة في جميع مساجد العاصمة نواكشوط، وذلك بعد صدور قرار رسمي من الحكومة بهذا الصدد، وهو القرار الأول من نوعه منذ عدة سنوات.
وأعلن توحيد خطب الجمعة في اجتماع عقده وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داود، مع وفد من ممثلي أئمة مساجد نواكشوط، أبلغهم فيه قرار الحكومة توحيد الخطب في كافة محافظات العاصمة نواكشوط، وفي خطوة موالية سيتم توحيدها في جميع مساجد المحافظات داخل البلاد.
وحث الوزير الأئمة على «تناول ظاهرة الاسترقاق في موريتانيا من منظور شرعي، وضرورة القضاء على رواسبها على أن تشهد الجوامع والمصليات بالمدن والقرى والأرياف خلال الأسبوع المقبل خطبا موحدة في نفس الموضوع».
وسبق لموريتانيا أن حاولت توحيد الخطب منذ أكثر من 10 سنوات، في أواخر حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، في إطار سياسة لمواجهة «الإسلاميين المتشددين»، وخطة أمنية لمكافحة «الإرهاب»، ولكن الأئمة رفضوا الانصياع لأوامر السلطات آنذاك، ولم يلتزم أغلبهم بالخطب الصادرة عن وزارة الأوقاف.
وقال الوزير في حديثه أمام الأئمة مساء أول من أمس (الخميس)، إن عليهم أن يوحدوا خطبهم حول موضوع مكافحة «آثار العبودية»، موضحا أن الهدف من ذلك هو «توظيف الخطب خدمة لمحاربة مخلفات الاسترقاق سبيلا إلى نشر ثقافة الحرية والانعتاق وترسيخ قيم العدل والمساواة، وتبصير جميع أفراد المجتمع بخطورة هذه الظاهرة التي تعتبر من أكبر عوائق التنمية».
وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى أن «موريتانيا قطعت أشواطا مهمة في سد منابع الاسترقاق ومجابهته على جميع الأصعدة»، مؤكدا أن «جهود الحكومة منصبة على محاربة الفقر والتهميش وتقليص الفوارق الاجتماعية وإعداد ترسانة قانونية صلبة».
وتواجه موريتانيا انتقادات واسعة من طرف منظمات حقوقية دولية، كان آخرها التقرير الصادر عن منظمة «ووك فري»، التي يوجد مقرها في أستراليا، وصنف موريتانيا الأولى عالميا على مؤشر العبودية، وذلك بعد أن وجد التقرير أن نسبة 4 في المائة من الموريتانيين يعانون شكلا من أشكال العبودية.
وتتجاهل الجهات الرسمية مثل هذا النوع من التقارير، وتصر على نفي وجود العبودية في البلاد، مؤكدة أن ما يوجد هو «آثار ومخلفات العبودية»، ولمكافحة هذه الآثار أنشأت الحكومة قبل عدة أشهر «وكالة وطنية لمحاربة آثار الرق ومحاربة الفقر»، وهي الوكالة التي تمول مشاريع في المناطق الريفية التي تقطنها أغلبية من العبيد السابقين.