خامنئي: إيران لن توقف برامجها الباليستية والنووية

خامنئي: إيران لن توقف برامجها الباليستية والنووية

عقوبات أميركية تستهدف قطاع المعادن
السبت - 11 ذو الحجة 1441 هـ - 01 أغسطس 2020 مـ رقم العدد [ 15222]
خامنئي أثناء خطابه أمس بمناسبة عيد الأضحى (أ.ب)
لندن: «الشرق الأوسط»

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس (الجمعة)، إن إيران لن توقف برامجها الباليستية والنووية كما تطالب الولايات المتحدة، وندد بالدعوات لبدء محادثات جديدة مع واشنطن، قائلاً إنه لن يوافق على اجتماعات تهدف فقط إلى تعزيز فرص الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إعادة انتخابه. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي قد قال الخميس أمام لجنة من الكونغرس، إن واشنطن قررت توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف قطاع المعادن في إيران، وإن العقوبات الجديدة تستهدف 22 مادة تستخدم في البرامج النووية والعسكرية أو المتعلقة بالصواريخ الباليستية، واصفاً الإجراء بأنه «توسع كبير» في العقوبات.وهاجم خامنئي الدول الأوروبية متهماً إياها بالتقاعس عن إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران عام 2015 مع القوى الكبرى ثم انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. وقال في خطاب بثه التلفزيون الإيراني: «لقد وجهوا (الأوروبيون) ضربة لاقتصاد إيران بوعود جوفاء»، مضيفاً أن العقوبات الأميركية تهدف إلى تدمير الاقتصاد الإيراني «لكنها جعلت إيران مكتفية بذاتها»، مشيراً إلى أن بلاده «ينبغي ألا تعتمد على صادرات النفط». وأكد أن إيران لن تتفاوض مع أميركا التي «تسعى لتحجيم نفوذنا الإقليمي ووضع حد لتقدمنا». ووصف المرشد الإيراني الآلية التجارية الأوروبية «انستيكس»، التي تم تأسيسها للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأميركية بأنها «لعبة سخيفة»، قائلاً: «لا نثق في أي شخص ولا نأخذ وعوده على محمل الجد فيما يتعلق بالآلية التي أسستها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا».
وكانت الدول الثلاث، التي شاركت أيضاً في التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني قد أسست «انستيكس» بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، للحصول على منافع اقتصادية وتسهيل عمليات الدفع لإيران على الرغم من العقوبات الأميركية. وكان الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم «خطة العمل المشتركة الشاملة» قد تم التفاوض بشأنه في عام 2015، لمنع البلاد من تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. غير أن الرئيس الأميركي ترمب انسحب من الاتفاق في مايو (أيار) 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران.
وقال خامنئي: «لا شك في أن العقوبات جريمة، وهي ضربة من الولايات المتحدة لإيران. لكن الإيراني الذكي استغل هذا الهجوم والعداء باستخدام العقوبات وسيلة لزيادة الاعتماد على الذات. فهذا الأمر جعل اقتصاد البلاد أقل اعتماداً على النفط». وبعد التخلي عن الاتفاق، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران الحيوية من النفط وعطلت قدرتها على التعامل مع النظام المصرفي الدولي وضغطت على الحلفاء والمنافسين على حد سواء ليصطفوا معها.
كما اتهم خامنئي الولايات المتحدة بمحاولة إثارة احتجاجات مناهضة للحكومة بفرض عقوبات قال إنها تهدف إلى دفع البلاد للإفلاس. وأضاف أن هدف واشنطن «في الأمد القصير هو إرهاق الشعب ودفعه للوقوف في وجه النظام، وأن قتل الجنرال قاسم سليماني أسهم في تعميق الوحدة بين الإيرانيين والعراقيين».
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد قال مساء أول من أمس، إن واشنطن قررت توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف قطاع المعادن في إيران. وأضاف بومبيو أن العقوبات الجديدة تستهدف 22 مادة قال إنها تستخدم في البرامج النووية والعسكرية أو المتعلقة بالصواريخ الباليستية. ووصف بومبيو ذلك بأنه «توسع كبير» للعقوبات ذات الصلة بالمعادن المفروضة على إيران التي تشرف عليها وزارة الخارجية الأميركية، وهو ما يتيح لواشنطن إدراج الجهات التي تنقل عمداً تلك المواد على القائمة السوداء. وأعطى بومبيو بذلك أوضح إشارة له حتى الآن على أن الولايات المتحدة ستسعى لفرض عقوبات دولية على إيران إذا انتهى الحظر على الأسلحة.
وأبلغ بومبيو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة ستطرح قريباً مشروع قرار بتمديد الحظر: «نأمل أن يحظى بموافقة أعضاء آخرين من الدول الخمس الكبرى». وقال: «إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم انتهاء حظر الأسلحة هذا».
وقال بومبيو للجنة: «لدينا القدرة على تنفيذ إعادة العقوبات (سناب باك) وسنستخدمها بطريقة تحمي أميركا وتدافع عنها».
وتؤيد فرنسا وبريطانيا تمديد حظر الأسلحة، لكنهما تقولان إن الأولوية القصوى تتمثل في الحفاظ على حل دبلوماسي لوقف تطوير برنامج إيران النووي. وقد تصل قضية الحظر إلى ذروتها قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام.


ايران النووي الايراني

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة