محادثات أممية ـ بريطانية «مثمرة» حول الملف الليبي

سلطات طرابلس تسعى إلى إحياء «الصخيرات»

ويليامز وكليفرلي خلال لقائهما (البعثة الأممية)

ألقت الأزمة الليبية بظلالها على رسائل المعايدة الرسمية للمنظمات والبعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا الموجهة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى، والذين أعربوا عن أملهم في أن يعم الأمن والسلام البلاد، وأن يكون فرصة لـ«إنهاء الاقتتال بين الليبيين».
وقالت ستيفاني ويليامز، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، التي رأت في العيد فرصة لتغليب روابط الإخاء وإنهاء الاقتتال بين الليبيين، إنها بحثت مع جايمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مساء أول من أمس، مجمل الأزمة الليبية، متمنية أن «تسود لغة المحبة والتسامح والوحدة بين الشعب الليبي».
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، أن لقاء ويليامز وكليفرلي كان «مثمراً جداً». وقالت إن ويليامز أعربت عن تقديرها «لدعم المملكة المتحدة المستمر لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية عبر إيجاد حل سياسي شامل»، من دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل.
ووسط مساع تبذلها سلطات طرابلس لإبقاء اتفاق «الصخيرات» حاضراً في المشهد السياسي «المأزوم»، وفي ظل حالة ترقب حذر لما قد يحدث في أي لحظة على محور سرت - الجفرة، قال آلن بوجيا، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أمس: «سنواصل العمل مع شركائنا من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين طرفي الصراع في ليبيا، والعودة إلى العملية السياسية اللازمة لكي تمضي البلاد نحو السلام والمصالحة».
وهنأ بوجيا الليبيين بالعيد، متمنياً لهم أن «يعم السلام»، قائلاً: «نتعاطف مع الأبرياء الذين يقعون ضحايا للصراع المستمر وعدم الاستقرار الذي أفسد البلاد على مدى العقد الماضي».
وتأتي دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف دائم لإطلاق النار وعودة طرفي الحرب إلى طاولة المباحثات في ظل تحرك ملحوظ لأطراف من حكومة «الوفاق» على مسار بعض الدول العربية المعنية بالأزمة الليبية سعياً لإبقاء اتفاق «الصخيرات» الذي وقُع في المغرب نهاية عام 2015 حاضراً قيد التداول بالمشهد السياسي.
وتتمسك حكومة «الوفاق» وجميع الأجسام الموالية لها بغرب البلاد، باتفاق الصخيرات كـ«مرجعية وحيدة وأساسية» لحل الخلاف السياسي، على خلاف سلطات شرق ليبيا حيث أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مؤخراً إسقاط الاتفاق.
ودافع مسؤول سياسي بحكومة «الوفاق» لـ«الشرق الأوسط» عن اتفاق الصخيرات، قائلاً: «سنركز في قادم الأيام على إدخال بعض التعديلات عليه بما يتماشى مع الوضع السياسي بالبلاد، بعيداً عن أي مبادرات جانبية قد تستهدف تقويض (السلطة الشرعية) بالبلاد». في إِشارة إلى حكومة «الوفاق».
واستند المسؤول السياسي، الذي رفض ذكر اسمه، إلى المباحثات التي أجراها في المغرب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة القيادي بحزب «العدالة والبناء» (الذراع السياسية لتنظيم الإخوان)، «حول إمكانية تعديل الصخيرات»، وقال إن «صالح لم يبد خلال زيارة إلى الرباط أي تعليقات سلبية حول الاتفاق؛ وأدلى فقط: إن العيب ليس في (اتفاق) الصخيرات، وإنما في تطبيقه على الواقع، وكل المبادرات التي تستهدف حل الأزمة لا تتعارض معه. وهذا يبرهن على الرغبة في إبقاء الاتفاق».
وفي نهاية أبريل (نيسان) العام الجاري، أعلن حفتر «إسقاط» الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والذي تشكلت بمقتضاه حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً. وكان البرلمان الذي يترأسه صالح قال إنه لم يمنح حكومة «الوفاق» الشرعية.
وفي مطلع الشهر المنصرم قال صالح خلال زيارته إلى موسكو، إن «مدة الولاية والصلاحية للمجلس الرئاسي التي ظلت تجدد لمدة عام انتهت»، كما ذكر بأن حكومة «الوفاق» لم تنل ثقة البرلمان.
في شأن آخر، قال سفير الاتحاد الأوروبي ألن بوجيا، إنه عقد اجتماعاً «افتراضياً» مع ممثلي «مجلس منطقة فزان»، الذي أُعلن منتصف الأسبوع الماضي عن تأسيسه، وسط معارضة من بعض أطياف الجنوب، وأضاف: «لقد شجعتني جهودهم الرامية إلى تحقيق المصالحة وإعطاء صوت موحد للمنطقة».
وانتهى بوجيا إلى أن «التحديات التي يواجهها أهالي (فزان) تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل السلطات الليبية والمجتمع الدولي».
وكانت مجموعة من النشطاء في سبها، أعلنت الأسبوع الماضي، عن تأسيس «مجلس إقليم فزان»، الذي قالوا إنه يضم مكونات فزان الوطنية من عرب وتبو وطوارق، مشيرين في وثيقته التأسيسية إلى أن «جميع أبناء الإقليم لهم الحق في أن يكونوا ضمن كيانه اللامركزي دون إقصاء أو تهميش لأحد».