الرئيس الأميركي يتراجع عن فكرة تأجيل الانتخابات

مهّد للطعن في النتائج

الرئيس الأميركي يتراجع عن فكرة تأجيل الانتخابات
TT

الرئيس الأميركي يتراجع عن فكرة تأجيل الانتخابات

الرئيس الأميركي يتراجع عن فكرة تأجيل الانتخابات

تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فكرة تأجيل الانتخابات. وقال ترمب «أنا لا أريد تغيير التاريخ... لكن ستكون هذه الانتخابات هي الأكثر تزويرا في التاريخ».
وأصر ترمب أن الديمقراطيين يريدون تصويتا عبر البريد بسبب مخاطر وباء كوفيد 19 على التصويت الشخصي المباشر، ووصف هذه الطريقة بأنها كارثية وستؤدي إلى أكبر التزوير. هذا التغير جاء بعد انتقادات واسعة من قبل الجمهوريين حول أهمية إجراء الانتخابات في موعدها كما هو مقرر في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وسارع مسؤولو الحزب الجمهوري إلى رفض اقتراح ترمب بالتأجيل خاصة أن الكونغرس وحده هو من يملك سلطة التأجيل وسارعوا إلى طمأنة الناخبين أن الانتخابات ستجرى في اليوم المقرر دستوريا.
وأعلن كبار قادة الحزب الجمهوري مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي، معارضتهم ورفضهم دعوة ترمب لتأجيل موعد الانتخابات. وقال السيناتور ماكونيل للصحافيين «لم يحدث قط في تاريخ البلاد سواء خلال الحرب الأهلية أو الحرب العالمية أو فترة الكساد الكبير أن تم تغيير موعد الانتخابات. ورفض مكارثي دعوة ترمب لتأجيل الانتخابات قائلا «علينا أن نمضي قدما ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تأجيل الانتخابات في اليوم المقرر لها». وشدد السيناتور جون ثورن أن الانتخابات أجريت في موعدها في نوفمبر منذ عام 1788 متوقعا أن تستمر القواعد القانونية والدستورية في احترام موعد الانتخابات. حتى السيناتور ليندسي جراهام، حليف ترمب وصديقه المقرب قال «لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة».
ويحتاج الجمهوريون إلى قاعدة ترمب القوية من المؤيدين والمناصرين للحصول على الفوز في الانتخابات التشريعية التي تجرى في نفس التوقيت لثلث أعضاء الكونغرس. وقد أجبرت هذه الديناميكية قادة الحزب الجمهوري على تحقيق توازن دقيق بين معارضة سلوكيات وأفكار الرئيس وعدم انتقاده بشكل يثير كتلته التصويتية ضدهم.
وأثار محللون التساؤلات حول أهداف تغريدة ترمب واقتراحه بالتأجيل رغم علمه باستحالة تغيير هذا الموعد، وقال أعضاء بحملته الانتخابية إن التغريدة كانت مجرد طرح سؤال حول القضايا المشروعة التي يثيرها التصويت عبر البريد.
ويقول منتقدو الرئيس إنه سعى مرارا لتقويض نزاهة الانتخابات الأميركية على أمل قلب الموازين لصالحه ويجادل بالتشكيك في التصويت عبر البريد كمحاولة لخلق مساحة له لرفض فوز بايدن والإصرار على قدرته على البقاء في منصبه.
وأشار محللون أن ترمب يجيد اللعب على أوتار إثارة الجدل في الأوساط السياسية والإعلام ويجيد تشتيت الانتباه. فقد جاءت تغريدة ترمب حول فكرة تأجيل الانتخابات بعد صدور تقرير عن وزارة التجارة الأميركية صباح الخميس أظهر انكماشا كبيرا للاقتصادي بمعدل قياسي بلغ 32.9 في المائة. وأوضح المحللون أن هجوم ترمب على أسلوب التصويت عبر البريد قبل أقل من 100 يوم على إجراء الانتخابات لزرع حالة عدم الثقة في إحدى الركائز الأساسية للنظام الأميركي في وقت تواجه الولايات المتحدة حالة من الاستقطاب السياسي والثقافي الواسع وتواجه وباء متفشيا خارجا عن السيطرة ومظاهرات منتظمة غاضبة وأحداث عنف في بعض الولايات إضافة إلى تراجع اقتصادي كبير.
وأشارت جوسلين يبنسون بلجنة الانتخابات بولاية ميتشغان «أن تغيير موعد الانتخابات أمر مستحيل عمليا، ومخاوف الرئيس من تزوير بسبب التصويت عبر البريد أمر لا أساس له، خاصة أن التصويت عبر البريد من المتوقع أن يتم استخدامه على نطاق واسع في نوفمبر المقبل بسبب انتشار وباء كورونا».
ويقول محللون إن زرع حالة عدم الثقة تمهد لطريق الطعن والتشكيك في نتيجة الانتخابات وبالتالي إذا خسر الرئيس ترمب معركته الانتخابية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن فإنه سيقود حملة لرفض النتيجة ويمكن أن يدفع مؤيديه والجمهوريين والمحامين إلى مطالب بإعادة فرز الأصوات أو اتخاذ مسار قضائي وإثارة المعارك في المحاكم الأميركية للاحتجاج على النتيجة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».