أستراليا: مشروع قانون لإلزام «غوغل» و«فيسبوك» بالدفع لوسائل الإعلام لقاء محتواها

صورة لتطبيق غوغل على أحد الهواتف (أ.ب)
صورة لتطبيق غوغل على أحد الهواتف (أ.ب)
TT

أستراليا: مشروع قانون لإلزام «غوغل» و«فيسبوك» بالدفع لوسائل الإعلام لقاء محتواها

صورة لتطبيق غوغل على أحد الهواتف (أ.ب)
صورة لتطبيق غوغل على أحد الهواتف (أ.ب)

كشفت أستراليا، اليوم (الجمعة)، مشروع قانون يهدف إلى إلزام «غوغل» و«فيسبوك» الدفع لوسائل الإعلام لقاء محتواها، وهي خطوة تلقى معارضة شديدة من الشركتين العملاقتين.
ويُعتَبَر مشروع القانون بمثابة «مدونة قواعد سلوك» يُفترض أن تنظّم العلاقة بين وسائل الإعلام التي تعاني صعوبات مالية كبيرة والشركات العملاقة التي تسيطر على شبكة الإنترنت. وجاء الإعلان عن هذا المشروع بعد مفاوضات استمرت 18 شهراً ولم تؤدّ إلى التوفيق بين الطرفين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وإضافة إلى إلزامية الدفع لقاء المحتوى، يعالج مشروع القانون مسائل عدّة، منها الوصول إلى بيانات المستخدمين، وشفافية الخوارزميات، وترتيب ظهور المحتويات في التدفقات الإخبارية للمنصات وفي نتائج البحث. وقال وزير المالية الأسترالي جوش فرايدنبرغ للصحافيين إن «هذه التغييرات ستؤثر على مستقبل المشهد الإعلامي الأسترالي». وأشار إلى أن مشروع القانون سيُحال على البرلمان في الأسابيع المقبلة.
وسيطبَّق القانون على المدى الطويل على كل منصة رقمية تستخدم محتويات مستقاة من وسائل الإعلام الأسترالية، لكنه سيكون محصوراً في مرحلة أولى بـ«فيسبوك» و«غوغل». وأعربت الأخيرة عن «خيبة عميقة» من هذا المشروع. وقالت المديرة العامة لـ«غوغل» في أستراليا ونيوزيلندا ميل سيلفا إن «من شأن هذا التدخّل العنيف للحكومة أن يعيق الاقتصاد الرقمي الأسترالي ويؤثر على الخدمات» التي تقدمها «غوغل» للأستراليين.
وتعاني وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم صعوبات بسبب تحوّل الاقتصاد رقمياً مما أدّى إلى سيطرة «فيسبوك» و«غوغل» وسواهما من عمالقة الإنترنت على المداخيل الإعلانية. وساهم الانهيار الاقتصادي الناجم عن جائحة «كوفيد - 19» في تفاقم أزمة وسائل الإعلام. وأقفلت عشرات الصحف في أستراليا وصُرف مئات الصحافيين خلال الأشهر الأخيرة.
وتعارض «فيسبوك» و«غوغل» بشدة أي إجراء يلزمها مشاركة المداخيل الإعلانية، وقد لَمّحتا إلى أنهما قد تلجآن بكل بساطة إلى مقاطعة وسائل الإعلام الأسترالية، إذا فُرضت عليهما مدفوعات إلزامية. وتوقّع الوزير الأسترالي أن «يلفت مشروع القانون انتباه كثير من الهيئات الناظمة والحكومات في العالم»، واصفاً المشروع الأسترالي بأنه «مرجع عالمي» في هذا المجال. وأوضح أن الهدف «لم يكن حماية وسائل الإعلام الأسترالية من المنافسة أو من حال الاضطراب التي يعانيها هذا القطاع»، بل «توفير أرضية مستقرة تضمن لوسائل الإعلام الأسترالية المساواة في الفرص».


مقالات ذات صلة

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة جوّال (أ.ف.ب)

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أنها فرضت غرامة قدرها 798 مليون يورو على شركة «ميتا» لانتهاكها قواعد المنافسة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ تحظر «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» المنشورات التي تسعى إلى ترهيب الناخبين (رويترز)

كيف تعمل «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» على إدارة التهديدات الانتخابية؟

أكثر شبكات التواصل الاجتماعي نفوذاً -بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس»- لديها سياسات وخطط جاهزة لإدارة التهديدات الانتخابية والمعلومات المضللة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار العلامة التجارية «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر محمول (رويترز)

كوريا الجنوبية تغرم «ميتا» 15 مليون دولار لانتهاك خصوصية المستخدمين

فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 21.62 مليار وون (ما يعادل 15.67 مليون دولار) على شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك»، بعدما تبين أنها جمعت بيانات حساسة للمستخدمين.

«الشرق الأوسط» (سيول )
العالم «قانون السلامة عبر الإنترنت» من شأنه أن ينهي عصر التنظيم الذاتي لوسائل التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

قوانين أوروبية جديدة لمواجهة المحتوى الضار عبر الشبكات الاجتماعية

نشرت آيرلندا، الاثنين، قواعد ملزمة تهدف لحماية مستخدمي منصات مشاركة الفيديو بالاتحاد الأوروبي؛ بما فيها «إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» من المحتوى الضار.


المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».