انفتاح أميركي «حذر» تجاه شرق ليبيا... و«الوفاق» تجدد تهديدها بدخول سرت

أبو الغيط يدعو إلى تثبيت وقف النار بين طرفي النزاع

موالون لحكومة {الوفاق} في تدريب عسكري استعداداً لمعركة سرت (رويترز)
موالون لحكومة {الوفاق} في تدريب عسكري استعداداً لمعركة سرت (رويترز)
TT

انفتاح أميركي «حذر» تجاه شرق ليبيا... و«الوفاق» تجدد تهديدها بدخول سرت

موالون لحكومة {الوفاق} في تدريب عسكري استعداداً لمعركة سرت (رويترز)
موالون لحكومة {الوفاق} في تدريب عسكري استعداداً لمعركة سرت (رويترز)

في مؤشر جديد على انفتاح أميركي حذر على «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا، تأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» مؤخراً، عن زيارة قام بها مساء أول من أمس وفد أميركي برئاسة القائم بأعمالها، جوشوا هاريس، إلى مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
وقالت السفارة في بيان لها إن الزيارة استهدفت التشاور مع مجموعة من المسؤولين الليبيين لتحقيق «حلّ منزوع السلاح» في سرت والجفرة، وتمكين مؤسسة النفط الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، من استئناف عملها الحيوي على الصعيد الوطني، واغتنام الفرصة التي وفّرها الحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف دائم لإطلاق النار، وخريطة طريق لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة. وبحسب البيان، فقد أكد جوشوا في لقاءاته مع مسؤولين من مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لم يحدد أسماءهم، مجدّدا أنّه مع رفع الحصار المفروض على النفط، وتعهد بأن تظل السفارة ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز الإدارة الشفافة لعائدات النفط والغاز، حتى يثق جميع الليبيين في أنّ هذه الموارد الحيوية ستستخدم بحكمة لصالح الشعب الليبي.
وطبقا لنص البيان، فقد أكدت الزيارة التي سبقتها زيارات مماثلة مؤخرا إلى مدينتي زوارة ومصراتة، التزام الولايات المتحدة الأميركية بإشراك مجموعة واسعة من القادة الليبيين من كل أرجاء البلاد، وخصوصا المستعدين لدعم السيادة الليبية، ورفض التدخل الأجنبي والتجمّع في حوار سلمي.
وكانت مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق قد طالبت مجددا بإخلاء المرتزقة الأجانب، الموجودين بالمنشآت النفطية، وإنهاء عسكرتها حتى يتمكن موظفوها من أداء عملهم، دون تعريض حياتهم للخطر، وحفاظا على سلامتهم وسلامة المواقع النفطية.
من جانبها، واصلت قوات حكومة «الوفاق» إطلاق تهديدات جديدة بشن هجوم على مواقع «الجيش الوطني» بمدينتي سرت والجفرة، في تحد جديد للمساعي الدولية والإقليمية، الرامية إلى منع نشوب حرب بين الطرفين.
واعتبر العقيد محمد قنونو، المتحدث الرسمي باسم قوات السراج، أن حديث حفتر عن الحوار محاولة لكسب الوقت، وقال إن «الدعوات للحوار لا تشمل (المرتزقة)، ولا الدول المتورطة في استجلابهم ودعمهم».
وتابع في تصريحات له مساء أول من أمس: «سرت مدينة ليبية، والليبيون وحدهم من لهم الحق في الدفاع عنها وتطهيرها من المرتزقة»، مشددا على أن قوات «الوفاق» لن تتوانى حتى تبسط سيطرتها على الجفرة لتصبح القاعدة، التي تنطلق منها لبسط السيطرة على كامل تراب ليبيا، وحقولها وموانئها ومصادر ثرواتها.
في السياق ذاته، دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجدداً إلى تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، والتوصل إلى اتفاق رسمي وشامل لإيقاف القتال، والأعمال العسكرية في إطار المفاوضات، التي ترعاها البعثة الأممية. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية المصرية، إن أبو الغيط أعاد التأكيد بهذه المناسبة على ضرورة توقف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، مجدداً رفض وإدانة الجامعة العربية للخروقات المتكررة لحظر السلاح، المفروض من قبل مجلس الأمن، والاستقدام المنهجي للمقاتلين والمرتزقة الأجانب والعناصر الإرهابية إلى البلاد.
ونقل المصدر عن أبو الغيط تشديده على ضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتوصل إلى حل دائم وجذري للتهديد، الذي تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي مسار سياسي يهدف إلى التوصل إلى تسوية وطنية خالصة ومتكاملة للوضع الليبي أن ينجح، دون أن يتم وضع حد لهذه التدخلات الأجنبية، والاستهداف الإقليمي لأمن واستقرار هذا البلد العربي المهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.