مدير الأمن العام اللبناني يملأ الفراغ في «غياب» الحكومة

يقول قطب سياسي لم يتردد في توفير الدعم لحكومة الرئيس حسان دياب إن المشكلة تكمن في أن رئيسها «لا يزال يتصرّف كأنه يعيش في كوكب آخر، ويرفض أن يقارب المشكلات من كثب ويتدخل في الوقت المناسب لمنع البلد من السقوط في الهاوية»، ويؤكد، كما ينقل عنه زواره، أن «الرهان على الحكومة لم يكن في محله بعد أن أثبتت عجزها عن التصدّي لشكاوى اللبنانيين وهمومهم».
ويؤكد القطب السياسي - بحسب زواره لـ«الشرق الأوسط» - أن أداء الحكومة لا يزال دون المستوى المطلوب، وأن «رئيسها أوقع نفسه في حجر سياسي بسبب إصراره على بعض المواقف التي أقحمته في مسلسل من الاشتباكات السياسية؛ بدأت مع حاكم (مصرف لبنان) رياض سلامة و(جمعية المصارف)، وانتهت مع المجلس النيابي على خلفية نزاعه المفتوح مع لجنة المال والموازنة النيابية حول توحيد مقاربة الخسائر المالية التي تؤخر تفعيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي».
ويلفت إلى أن دياب سرعان مع وسّع دائرة اشتباكاته لتشمل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بدلاً من أن يُبقي على التواصل معه على أنه آخر وسيلة لوقف الانهيار المالي والاقتصادي، ثم اتجهت حملته إلى الأجهزة الأمنية في تغريدة اضطر إلى سحبها لما انطوت عليه من اتهامات ظالمة لم تلقَ تجاوب أكثرية الوزراء.
ويرى القطب السياسي أن مشكلة دياب مع نفسه قبل الآخرين لغياب الرؤية الواضحة في توفير الحلول للمشكلات الحياتية والمعيشية، ويقول بأن الشأن السياسي «يكاد يغيب عن جلسات مجلس الوزراء ويحضر بصورة استثنائية من زاوية ملاحقته شبح (المؤامرة) التي ما زالت غير مرئية». ويسأل عن «الأسباب وراء تقصير الحكومة الذي أحدث فراغاً أتاح للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التدخّل لتدارك استمراره في ظل ارتباك الحكومة»، ويؤكد أن «الركون إلى حكومة من التكنوقراط لم يكن في محله لافتقاد من يشارك فيها إلى رؤية سياسية موحدة من جهة؛ ولغياب المبادرات لمحاكاة المزاج الشعبي من جهة ثانية».
ويرى أن الحكومة «لا تتعاطى الشأن السياسي، و(الإنجاز) الوحيد الذي حققته بقي محصوراً في تشكيل لجان وزارية بمؤازرة الفريق الاستشاري لدياب، مع أن هذه اللجان ما زالت تراوح في مكانها ولم تدفع اجتماعاتها باتجاه خفض الأزمات»، ويعزو السبب إلى أن «ما يعوز الحكومة افتقادها للحد الأدنى من اللاعبين السياسيين في مقابل وجود لاعب أوحد يتمثل في رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي ارتأى أن يتموضع على الضفة الأخرى ويتألم لما آلت إليه الأوضاع بسبب قصور الرؤية لدى الحكومة رغم أنه لم يلق التجاوب المطلوب لإخراجها من التخبُّط الذي يسيطر عليها».
وتشكل المهام التي يتولاّها اللواء إبراهيم محاولة لملء الفراغ الحكومي الناتج عن غياب الحكومة عن تحمل مسؤولياتها، وبالتالي فإن تحرّكه يحظى باهتمام أصحاب الشأن داخل الحكم والحكومة ولا يشكل حساسية للرئيس بري كما يدّعي البعض، خصوصاً أنهما على تواصل دائم.
فاللواء إبراهيم - كما تقول المصادر - «لم يتنطّح للعب هذا الدور وفي نيته مصادرة صلاحيات الوزراء، خصوصاً أولئك الذين أظهروا قصورهم في تأمين الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية، وبالتالي؛ فإن تحركه يحظى بتأييد حتى من قبل الذين لا يروق لهم القيام بهذا الدور بالنيابة عن الحكومة ورئيسها مستفيداً من شبكة علاقاته بكل الأطراف؛ أكانوا في الموالاة أم في المعارضة».