هارب من «حماس» سباحة إلى إسرائيل يُحاكم بالتخطيط لإسقاط مروحية

TT

هارب من «حماس» سباحة إلى إسرائيل يُحاكم بالتخطيط لإسقاط مروحية

يتضح من تقرير للمخابرات الإسرائيلية، نشر في تل أبيب، أمس الخميس، أن القائد في حركة «حماس» الذي هرب لإسرائيل في شهر يونيو (حزيران) الماضي، هو عز الدين حسين (24 عاماً) من مخيم جباليا في شمال قطاع غزة، الذي كان يتولى مهمة «قائد مجموعة صواريخ كتف أرض - جو»، وأن هربه حدث نتيجة لخلافات مع قادته وخوفاً من قتله. وقد قدمته إسرائيل إلى المحاكمة، رغم أن «حماس» تتهمه بالتجسس لصالح العدو.
وكانت قصة هذا الشاب قد انتشرت، قبل أسابيع،، بالحديث عن «هروب قائد في القوة البحرية التابعة لحركة (حماس)، (عز الدين الحاج علي بدر)، وبحوزته وثائق خاصة بالحركة، بعد اكتشاف تجسسه عليها من عام 2009». وتزامن ذلك مع نشر بيان لوزارة الداخلية في حكومة «حماس» بقطاع غزة، أعلنت فيه عن «اعتقال خليّة من العملاء»، تتكون من 16 عنصراً، أغلبهم من «كتائب عز الدين القسام»؛ الجناح العسكري للحركة، بتهمة التعامل والتخابر مع إسرائيل.
وتعمدت المخابرات الإسرائيلية نشر رواية أخرى عن هذا الهرب، فقالت في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أمس، إن الهارب إلى إسرائيل هو عز الدين حسين الذي كان يعمل في صفوف «منظومة الدفاع الجوي» التابعة لحماس منذ عام 2018 ولحين اعتقاله. وأنه عمل قائداً لمجموعة صواريخ كتف «أرض - جو»، «وفي دوره هذا كان يخبئ في منزله صاروخاً مضاداً للطائرات، وكان عليه إطلاقه على طائرة مروحية إسرائيلية في حال هبوطها قرب منزله، وذلك بهدف قتل جنود إسرائيليين أو اختطافهم».
وأوضحت إسرائيل أن حسين تسلل إلى إسرائيل سباحة، في يوم 28 يونيو (حزيران) 2020، وقد اعتقلته قوة عسكرية إسرائيلية فور اجتيازه الحاجز البحري، وقامت هذه بتحويله إلى التحقيق في جهاز الأمن العام (الشاباك). وخلال التحقيق معه، قال إنه تسلل إلى إسرائيل طوعاً، على خلفية الصعوبات الشخصية والعائلية التي عاشها بعد أن تعرض لحملة اضطهاد وتشويه لسمعته من قبل مسؤولين كبار في «حماس». وحسبما سمحت المخابرات الإسرائيلية بالنشر، فإن حسين أفاد في أثناء التحقيق معه، بأنه تم تجنيده عام 2013 بصفوف الجناح العسكري لحركة «حماس»، وأنه عمل في صفوف «منظومة الدفاع الجوي» التابعة للذراع العسكرية للحركة «كتائب عز الدين القسام»، منذ عام 2018 وحتى اعتقاله.
وقال إنه في إطار عمله في صفوف «حماس»، شارك في تدريبات مختلفة وفي عمليات عسكرية ضد إسرائيل. وأنه في إطار خدمته في منظومة الدفاع الجوي، تعلم حول أنواع الطائرات التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي وأدوارها، وحول صواريخ مضادة للطائرات، ومناظير وكاميرات، يجري استعمالها لمراقبة الطائرات الإسرائيلية التي تحلق في سماء قطاع غزة.
وعدّ «الشاباك» ما قدمه حسين، خلال التحقيق معه بشأن نشاطه في «حماس»، «معلومات استخبارية ثمينة حول حركة (حماس) الإرهابية». ومع ذلك، ظل يعدّه عدواً، وقدمته نيابة المحافظة الجنوبية إلى المحكمة المركزية في بئر السبع بلائحة اتهام تنسب له ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة، مثل: المشاركة في عمليات تأهيل وأنشطة عسكرية متنوعة ضد إسرائيل، ودراسة معلومات حول طائرات سلاح الجو الإسرائيلي والمهام التي تنفذها، والصواريخ المضادة للطائرات، ومناظير وكاميرات، لغرض مراقبة حركة الطائرات الإسرائيلية في سماء غزة، والعضوية في تنظيم إرهابي، والمشاركة في تخطيط عمليات إرهابية، والتخطيط لإسقاط مروحية عسكرية إسرائيلية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم