«تغريدة» تدمي «وول ستريت»

«تغريدة» تدمي «وول ستريت»
TT

«تغريدة» تدمي «وول ستريت»

«تغريدة» تدمي «وول ستريت»

انخفضت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية، الخميس، بشكل حاد عقب تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب على موقع «تويتر»، قال فيها إن الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل يحتمل أن يتطلب الأمر تأجيلها، رغم النص على الموعد في دستور الولايات المتحدة، مشيراً إلى «أقاويل لا أساس لها» بأن التصويت عبر البريد قد يؤدي إلى تزوير.
وعقب لحظات، تهاوت الأسهم الأميركية، ومع افتتاح التعاملات، تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 172.15 نقطة بما يعادل 0.65 في المائة إلى 26367.2 نقطة، وهبط مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 26.68 نقطة أو 0.82 في المائة ليسجل 3231.76 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 92.82 نقطة أو 0.88 في المائة إلى 10450.12 نقطة. ثم واصلت المؤشرات الثلاثة مسارها الهبوطي بما يفوق واحداً في المائة خلال أول ربع ساعة من التعاملات.
وكانت الأسهم الأوروبية فتحت على انخفاض بدورها الخميس؛ إذ تسببت مجموعة من تقارير الأرباح السلبية في تقليص أثر تعهد «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» بالإبقاء على صنابير التحفيز مفتوحة لدعم الاقتصاد الذي يعصف به فيروس «كورونا».
وتراجع مؤشر «ستوكس 600 للأسهم الأوروبية» 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينيتش، مدفوعاً بانخفاض نسبته 1.5 في المائة لأسهم البنوك وشركات صناعة السيارات. وتحولت «مجموعة لويدز المصرفية» البريطانية إلى تكبد خسارة نادرة قبل الضرائب في النصف الأول من 2020.
وضغط انخفاض أسعار النفط على قطاع الطاقة حتى في الوقت الذي تجنبت فيه «رويال داتش شل» تكبد أول خسارة فصلية في التاريخ الحديث بعد أرباح وفيرة لأنشطتها للتداول، بينما قالت «توتال» الفرنسية إنها ستبقي على توزيعاتها للأرباح.
من جانبها، غيرت الأسهم اليابانية مسارها لتغلق على انخفاض أمس الخميس؛ إذ فاقت المخاوف المتجددة بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في اليابان التفاؤل بشأن قرار البنك المركزي الأميركي وتقارير إيجابية لأرباح الشركات.
وأغلق مؤشر «نيكي القياسي» منخفضاً 0.26 في المائة إلى 22339.23 نقطة، بينما خسر مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.62 في المائة إلى 1539.47 نقطة. وتراجعت مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء 4، فيما تصدرت قطاعات الطيران والكهرباء والغاز والنقل البري الانخفاض.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​