الخوف الكوروني يؤثر على أداء الشركات حول العالم

التريث للنظر في مستقبل الفيروس يعطل ابتكار حلول للأزمات المالية

التريث للنظر في مستقبل تداعيات «كورونا» يعطل ابتكار الحلول المالية للشركات في العالم (رويترز)

منذ بداية عام 2020 بدأت قدرات الشركات المالية الدفاعية، ليس في ألمانيا فقط؛ بل وفي كل بلدان العالم، بالأخص الصناعية منها، تتآكل شيئاً فشيئاً بسبب سرعة تفشي فيروس «كورونا» عالمياً الذي حجر أعمالها وأنشطتها كلياً.
وعلى الرغم من عدم قدرتها على السيطرة على أمنها المالي، في ظل الأزمة الكورونية، فإن الشركات الألمانية تدافع بصورة فدائية عن ضرورة المضي قدماً في إدارة أعمالها داخلياً وخارجياً.
ويكفي النظر إلى العزم على استئناف الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، قبل أسابيع، الذي يعتبر مهماً لآلاف الشركات العاملة في شتى القطاعات الإنتاجية الألمانية، والذي يدير أنشطة مالية لا تقل قيمتها عن 11.5 مليار يورو سنوياً.
وفي هذا السياق، يقول الخبير كلاوديو غراس في مصرف «دويتشه بنك»، إن هدف الاتحاد الأوروبي، قبل انتشار أزمة «كورونا»، كان إنعاش الشركات الأوروبية العاملة في القطاعات غير الحكومية أو المالية؛ لكن الخطة باءت بالفشل، وتحولت إلى مجرد زيادة ديون غير منتجة على حساب المدخرين الأوروبيين، لا سيما الألمان.
وبرأيه، فإن مُسببات عدم قدرة الشركات على ابتكار حلول علاجية مؤقتة لأزمتها المالية تكمن في ضرورة التريث، وانتظار مستقبل تداعيات الفيروس على العالم.
ويضيف أن أي خطة أو موازنة مالية تضعها الشركات أمامها ستتلاشى، بين ليلة وضُحاها، إن استمرت أسعار الفائدة السلبية على ما هي عليه اليوم، وسط غياب تام لنظرة واقعية حول آلية توزيع المساعدات الحكومية بشكل عادل، يستفيد منه الصغير قبل الكبير.
ويُردف غراس قائلاً إن الناتج الإجمالي الحقيقي للعالم يرزح اليوم تحت وطأة فيروس «كورونا»، ما يضع خطط الشركات وحتى هوامشها الربحية أمام طريق وعرة، بينما التداعيات المُترتبة على الاقتراض الحكومي باتت مقلقة للغاية، وهو ما يعني أن مشكلات الديون التي ضربت العالم قبل أحد عشر عاماً ستطل عبئاً من جديد.
ووفقاً لغراس، فإن حجم الدين - على سبيل المثال - يتجاوز 180 في المائة من الناتج القومي اليوناني، مقارنة بـ146 في المائة في عام 2010، و135 في المائة من الناتج القومي الإيطالي، و98 في المائة من الناتج القومي الفرنسي، و86 في المائة من الناتج القومي الألماني، مقارنة بـ75 في المائة في عام 2010.
واستطرد: «ليست منطقة اليورو مُحصنة ضد أي تطورات قد تحصل في أماكن أخرى في الشهور القادمة... وبما أن المصرف الفيدرالي الأميركي بدأ يفقد قبضته على الأسواق المالية الأميركية، تُسارع صناديق التحوط العالمية والشركات الأجنبية المدرجة أسهمها في بورصة (وول ستريت) في التخلص من انكشافها على الدولار».
ومن المتوقع خلال موسم الصيف القادم، أن تتعرض سندات الخزينة الأميركية لتقلبات كبيرة، بينما من المؤكد أن تتأثر أسواق السندات في منطقة اليورو سلباً بها، وفقاً لغراس.
في سياق متصل، تقول الخبيرة ناتالي روت من مصرف «كوميرسبنك» في مدينة فرانكفورت، إن ملف تعثر الشركات الألمانية له الأهمية القصوى والأولوية لدى حكومة برلين. وطالما كانت الشركات الكبرى، مثل «لوفتهانزا» و«فولكسفاغن»، المستفيدة الأولى من المساعدات الحكومية. وأضافت: «يبقى مصير المساعدات لصالح الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم؛ خصوصاً تلك العاملة في القطاع التكنولوجي، في مهب الريح. وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام على حياتها داخل غابة تجارية تحكمها الشركات المحلية العملاقة التي لا تهزها الأزمات».
وبحسب ناتالي، فشح السيولة المالية يعتبر بين المسببات الرئيسية، داخل كل شركة، القاضية على بصيص الأمل لدى أكثر من 70 في المائة من الشركات الألمانية، و65 في المائة من الشركات الأوروبية، وحوالي 57 في المائة من الشركات الأميركية.
وتضيف أن اليورو الذي أضحى مرتبطاً بفُقاعات الأصول المالية، سيواصل ارتفاعه أمام الدولار، على المدى القصير؛ لأن المستثمرين والمضاربين، حول العالم، لديهم نقص في كميات اليورو المتوافرة معهم، مقابل حيازتهم كميات هائلة من الدولار؛ لكن هذه الأزمة لن تستمر طويلاً.
ومن المُرجح أن تهوي قيمة اليورو أمام الدولار بسرعة، وفق ناتالي، وهذا أمر ستستفيد منه الشركات الأوروبية كثيراً، لا سيما تلك العاملة في قطاعات الغذاء والطاقة والسلع الأولية، بصرف النظر عن مصير الاتحاد الأوروبي، هذا إن تمكنت من النجاة، بأعجوبة، من تداعيات الأزمة الكورونية عليها.
وتختم: «من غير المستبعد أن تسعى ألمانيا، إن واصلت الظروف الاقتصادية والمالية مسارها الانحداري، إلى استعادة عملتها القديمة، أي المارك الألماني، عن طريق استخدام احتياطاتها من الذهب بشكل من الأشكال. صحيح أن جزءاً من هذه الاحتياطات موجود لدى المصرف المركزي الأوروبي؛ لكن ما يوجد منها في مدينة فرانكفورت كافٍ لتحويل المارك الألماني المستقبلي إلى بديل مناسب لركوب موجة التنافس التجاري الدولي مجدداً».
ومع أن فكرة استعادة المارك الألماني تشق طريقها لدى عدد متواضع من المسؤولين القدامى في المصرف المركزي الألماني، فإنها بحد ذاتها، بحسب نالتالي: «صدمة قاسية لا يمكن تفعيلها إلا عقب زوال الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «هذا أمر مُعقد جداً على الحكومات والشركات معاً».