هبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية

توقعات بتسجيل شركات التكرير أسوأ نتائج في 10 سنوات

هبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية
TT

هبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية

هبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وتراجعت مخزونات الخام 10.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو (تموز) إلى 526 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» لزيادة قدرها 357 ألف برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت بواقع 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 389 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي. وصعدت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 1.6 نقطة مئوية على مدار الأسبوع. وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 0.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 247.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» لانخفاض قدره 733 ألف برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة نمو مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 503 آلاف برميل على مدار الأسبوع لتصل إلى 178.4 مليون برميل، مقابل توقعات لنزول قدره 267 ألف برميل.
وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض بمقدار مليون برميل يوميا إلى 1.94 مليون برميل يوميا.
يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تعلن فيه شركات تكرير النفط الأميركية في الأيام المقبلة عن أسوأ نتائج للربع الثاني في عشر سنوات، مع زيادة الإنتاج عن الطلب، في حين أدت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء جائحة فيروس كورونا إلى تراجع شديد في حركة السفر في الصيف. وانخفض استهلاك الوقود، إذ تظهر أحدث البيانات الأميركية تراجعا نسبته 25 في المائة في السفر بالسيارات عن العام الماضي وهبوط حركة الركاب في المطارات 75 في المائة. وتحصل شركات التكرير على الجزء الأكبر من أرباحها من مبيعات الوقود المحلية. والربع المنتهي في يونيو (حزيران) من أكثر الفصول سفرا.
ومن المتوقع أن تسجل أكبر سبع شركات تكرير مستقلة، بما في ذلك فاليرو إنرجي كورب وفيليبس 66 وبي.بي.إف إنرجي إنك وماراثون بتروليوم كورب، خسائر.
ومن المتوقع أن تعلن فاليرو اليوم الخميس عن تكبد خسارة بقيمة 1.41 دولار للسهم وفقا لبيانات آي بي إي إس من رفينيتيف، مقارنة مع أرباح بقيمة 1.51 مليار دولار قبل عام. وسيبلغ متوسط عجز المجموعة 1.05 دولار بحسب رفينيتيف مقارنة مع أرباح بقيمة 1.65 دولار قبل عام.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن معدلات التكرير في المصافي لا تزال نحو 2.8 مليون برميل في اليوم، أو أقل 17 في المائة عن المتوسط الفصلي على مدى السنوات الخمس الماضية. كما تضررت الأرباح من ارتفاع المخزونات، حيث عززت المصافي من إنتاجها ترقبا لإعادة فتح أنشطة الأعمال.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.