تعيين رئيس جديد للمخابرات الخارجية البريطانية

ريتشارد مور (الخارجية البريطانية)
ريتشارد مور (الخارجية البريطانية)
TT

تعيين رئيس جديد للمخابرات الخارجية البريطانية

ريتشارد مور (الخارجية البريطانية)
ريتشارد مور (الخارجية البريطانية)

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الأربعاء أن ريتشارد مور السفير السابق لدى تركيا سيتولى رئاسة الاستخبارات الخارجية البريطانية (إم آي 6).
ويتولى مور حاليا منصب المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية ويتكلم التركية بطلاقة، وعمل في السابق مديرا في جهاز الاستخبارات الخارجية ونائبا لمستشار الأمن القومي.
وكان مور انضم لأول مرة إلى جهاز (إم آي 6) في عام 1987. وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان «يعود مور إلى جهاز المخابرات (إس آي إس) بخبرة هائلة وسوف يرأس مجموعة من الرجال والنساء ولا يرى الشعب جهودهم الدؤوبة إلا نادرا، لكنها حاسمة لأمن ورخاء بريطانيا».
ويضطلع «إم آي 6» بدور مهم في مكافحة الإرهاب الدولي وانتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والتصدي للقرصنة المعلوماتية ضد بريطانيا ومصالحها.
وسيتولى مور منصبه الجديد في الخريف ليحل محل الرئيس الحالي أليكس يونغر الذي تولى هذه المهام لست سنوات.
ومدير جهاز «إم آي 6» هو العنصر الوحيد الذي ينشر اسمه. ومور ولد في ليبيا وهو أب لولدين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.