ألمانيا تشدد قواعد العمل بقطاع اللحوم

صورة أرشفية لوزير العمل الألماني هوبرتوس هايل

مهد مجلس الوزراء الألماني، اليوم (الأربعاء)، الطريق لتشديد القواعد المنظمة للعمل في قطاع اللحوم.
وينص مشروع القانون الذي تقدم به وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، على عدم السماح للشركات الكبيرة في القطاع بتوظيف عمال عبر مقاولين أو الاستعانة بعمالة موسمية اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) المقبل. وفي
حال انتهاك هذه القاعدة، فإن الشركة المنتهكة ستصبح مهددة بدفع غرامات.
ويُستثنى من هذه القاعدة المجازر التي لا يزيد عدد العمال فيها على 49 عاملا. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين تسجيل ساعات العمل في المجازر إلكترونيا والالتزام بالحد الأدنى من متطلبات الإقامة المشتركة للعاملين، إلى جانب
وضع حد أدنى للشركات التي ستخضع للرقابة على ضوابط السلامة المهنية، والذي سيصل إلى 5% من الشركات على الأقل بحلول عام 2026 .
ويأتي مشروع القانون على خلفية تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين في المجازر خلال الأشهر الأخيرة، ما جعل قطاع اللحوم، الذي يتعرض لانتقادات منذ فترة طويلة بسبب ظروف العمل وتوظيف العديد من العمال من شرق أوروبا وإقامتهم المشتركة، يعود مجددا إلى بؤرة الاهتمام.
ومن المنتظر أن يوافق البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) على مشروع القانون حتى يصبح نافذا.